صبح نو نوشت:  دونالد ترامپ در عرصه نمادین و رسانه‌ای به‌طور پیوسته در پی ساختن تصویری است که او را میانجی قدرت و میراث‌ساز ثبات جهانی نشان دهد. تلاش برای نامزدی یا دریافت جایزه نوبل صلح یکی از جلوه‌های این تلاش نمادین است و اطرافیان سیاسی و رسانه‌ای او نیز در تقویت چنین روایتی نقش داشته‌اند، اما وقتی به لایه رفتاری و اجرایی نگاه می‌کنیم، الگوی تصمیم‌گیری و اقدام کاخ سفید در دوره اخیر، راهبردی کاملا متفاوت و در بسیاری موارد متضاد را نشان می‌دهد: به‌ جای تمرکز صرف بر دیپلماسی، واشنگتن از ابزارهای نظامی، ضربات هوایی و دریایی و عملیات‌هایی استفاده کرده که پیامدهای انسانی و حقوقی گسترده‌ای بر جای گذاشته‌اند.

این دوگانگی میان «ادعا» و «عمل» تنها یک تضاد زبانی نیست، بلکه بازتاب رویکردی تاکتیکی - استراتژیک است که صلح را نه به‌عنوان هدفی حاصل از توافق و سازوکارهای حقوقی و دیپلماتیک، بلکه نتیجه‌ای می‌بیند که باید به زور و با نمایش قدرت به‌ دست آید.

در سطح عملی، پرونده یمن روشن‌ترین نقطه تضاد است؛ عملیات‌های هوایی و دریایی که از سوی نیروهای آمریکایی هدایت یا پشتیبانی شده‌اند، در ماه‌های اخیر منجر به تلفاتی گسترده در میان غیرنظامیان، خسارت به زیرساخت‌های حیاتی و افزایش بحران انسانی در آن کشور شده‌اند. گزارشگران مستقل و سازمان‌های حقوق بشری نیز خواستار تحقیق و پاسخ‌گویی درباره این حملات شده‌اند. این اقدامات در حالی انجام شد که دولت مرکزی از یک‌سو مدعی است با استفاده از «قدرت بازدارنده» از وقوع تهدیدهای بزرگ‌تر جلوگیری می‌کند و از سوی دیگر با کاهش چشمگیر کمک‌های انسان‌دوستانه و قطع خطوط تعامل دیپلماتیک، زمینه‌های بازگشت اعتماد منطقه‌ای و بین‌المللی را تضعیف کرده است. نتیجه ترکیب این دو گزاره همان است که منتقدان می‌گویند: خشونت اعلام‌شده به‌مثابه ابزار «برقراری صلح» در عمل به چرخه‌ای از خشونت و بدگمانی بدل می‌شود.

ونزوئلا و دم خروس صلح‌طلبی

نمونه دیگری که به روشنی نشان می‌دهد چگونه گفتمان «صلح‌طلبی» با عمل نظامی تهاجمی همراه شده است، سلسله عملیات‌های دریایی در آب‌های اطراف ونزوئلا و کارنامه جدیدی از برخوردهای نظامی با شناورهای مظنون به قاچاق است. دولت ترامپ این عملیات‌ها را بخشی از تلاش‌های ضدقاچاق معرفی و ادعا کرده که کشتی‌ها و قایق‌های هدف‌ گرفته ‌شده حامل مواد مخدر یا وابسته به شبکه‌های جنایی بوده‌اند، اما گزارش‌های رسانه‌ای و واکنش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که شواهد و تشریح قانونی این عملیات‌ها با پرسش‌های جدی روبه‌رو است؛ حتی برخی از قانون‌گذاران داخلی، به‌ویژه از جناح جمهوری‌خواه، انتقاد کرده‌اند که این حملات می‌توانند مصداق اعدام‌های فراقانونی یا سوء‌استفاده از اختیار اجرایی باشند.   درعین‌حال، شمار و ماهیت این حملات نشان می‌دهد که واشنگتن در عمل سیاست فشار و تعرض را فراتر از چارچوب‌های مرسوم مقابله با قاچاق برده است؛ موضوعی که می‌تواند به برانگیختن واکنش‌های منطقه‌ای، تضعیف همکاری‌های اطلاعاتی و افزایش ریسک درگیری‌های ناخواسته بین‌المللی منجر شود.

مواجهه با این واقعیت بیرونی - که دولت، هم‌زمان با نمایش تصویر صلح‌طلب، ابزارهای نظامی را به ‌شدت گسترش داده و به ‌کار می‌گیرد - نیازمند تحلیلی چندلایه است. نخست، از منظر اخلاقی و حقوقی، تعرضات نظامی که منجر به تلفات غیرنظامیان و آسیب به زیرساخت‌های حیاتی می‌شوند، اعتبار بین‌المللی دولت را تضعیف کرده و دعوی «صلح از طریق قدرت» را در معرض اتهام ریاکاری قرار می‌دهد.

پارادوکس مشروعیت

دوم، از منظر داخلی و رقابت سیاسی، چنین رویکردی می‌تواند به‌طور هم‌زمان بخش‌هایی از پایگاه اجتماعی محافظه‌کار را راضی کند - که نمایش قدرت و وعده امنیت قوی را می‌پسندند - و در مقابل، بخش‌های دیگر جامعه و ناظران بین‌المللی را نسبت به مشروعیت و قابلیت تداوم این سیاست‌ها بدبین سازد. سوم، از منظر راهبردی و بلندمدت، تأکید مکرر بر زور به‌عنوان محور سیاست خارجی، می‌تواند سازوکارهای دیپلماتیک را تضعیف کند، نفوذ نرم را کاهش دهد و حلقه‌های تقابلی ایجاد کند که در نهایت امنیت ملی را آسیب‌پذیرتر سازد؛ چراکه هزینه‌های بازسازی اعتماد و بازگرداندن شرکای سنتی به میز مذاکرات، بسیار فراتر از منافع زودگذر تبلیغاتی است.

تناقض دیگری که باید به آن توجه کرد، نسبت میان اولویت‌های راهبردی خارجی و نیازهای داخلی است. سیاست‌گذاران آمریکایی در حالی از سرمایه‌گذاری عظیم نظامی و پروژه‌های بازسازی ظرفیت دفاعی سخن می‌گویند و بودجه‌های کلان نظامی را توجیه می‌کنند که در داخل کشور، تعطیلی دولت و پیامدهای اقتصادی آن، خانواده‌های نظامی و کارکنان فدرال را تحت فشار قرار داده و در مواردی موجب صف‌های کمک غذایی و افزایش مراجعه خانواده‌های نظامی به بانک‌های غذا شده است.

این تضاد میان شعار «تقویت ارتش و امنیت ملی» و پیامدهای ملموس اقتصادی برای کارکنان و خانواده‌های آنان، پارادوکسی در سیاست‌ورزی ایجاد می‌کند که از نظر رأی‌دهندگان و تحلیلگران سیاسی می‌تواند به زیان مشروعیت سیاست‌های بلندپروازانه تمام شود؛ به‌ویژه آنکه مخاطبان داخلی همواره در تصمیم‌گیری‌های سیاسی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.

نوبل صلح یا نمایش قدرت؟

در عرصه حقوق بین‌الملل و پاسخ‌گویی، رویکرد کنونی پیامدهای عینی دارد: سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌های تحقیقی خواستار بررسی‌های مستقل درباره حملات و پیامدهای انسانی آن‌ها شده‌اند و اعضای کنگره، اعم از هم‌حزبی و مخالف، هشدار داده‌اند که استفاده نامحدود و بدون شفافیت از نیروی نظامی در آب‌های آزاد یا علیه اهدافی که اسناد و شواهد روشنی درباره تهدیدآمیز بودنشان وجود ندارد، می‌تواند به چالش‌های قانونی و سیاسی بینجامد. به بیان دیگر، درحالی‌که رهبران اجرایی می‌کوشند اختیارهای گسترده خود را برای مقابله با تهدیدها حفظ کنند، ظرفیت‌های نظارتی و حقوقی داخلی و بین‌المللی نیز بلافاصله فعال می‌شوند و این فرایند ممکن است پیامدهایی همچون طرح پرسش درباره مشروعیت اقدامات، احضار مقام‌ها برای توضیح و بالا رفتن هزینه سیاسی ادامه چنین سیاست‌هایی را به همراه داشته باشد. از منظر ژئوپلیتیک منطقه‌ای نیز ترکیب لفاظی‌های تهدیدآمیز و عملیات نظامی بر شالوده ائتلاف‌ها و رقابت‌های منطقه‌ای اثر می‌گذارد. نتیجه‌گیری این تحلیل روشن، تلخ اما صریح است: تصویری که می‌کوشد هم‌زمان مدال نوبل صلح را طلب کند و در عمل از زور و برخوردهای نظامی فراگیر بهره ببرد، ساختاری خودمتناقض و کم‌بازده پدید می‌آورد. ادعای صلح‌طلبی زمانی معتبر و پایدار خواهد بود که با سازوکارهای شفاف حقوقی، تلاش‌های دیپلماتیک فعال و سیاست‌های بازسازی و انسانی همراه شود؛ در غیر این صورت، صلح اعلامی به ‌سرعت تحت‌الشعاع آثار مخرب خشونت‌محور و پیامدهای حقوقی و اخلاقی آن قرار می‌گیرد.

دونالد ترامپ؛ میان شعار صلح و لحن تهدید

ترامپ در عمل و لحن سیاسی خود تصویری متناقض و خطرناک ارائه می‌دهد: از یک‌سو با ادعاهای بزرگ «معمار صلح» و تلاش برای کسب مدالی چون جایزه نوبل صلح، خود را بیرق‌دار صلح معرفی می‌کند و از سوی دیگر با سخنرانی‌هایی در جمع نیروهای مسلح و نمایش مداوم قدرت نظامی، عملا رفتاری دیکتاتورمآبانه و جنگ‌طلبانه از خود نشان می‌دهد. 

نمونه بارز این نمایش، حضور و اظهارات او بر عرشه ناو هواپیمابر «یو‌اس‌اس جورج واشنگتن» در پایگاه یوکوسوکا است؛ جایی که لحن تهدیدآمیزی علیه رقبا و گزینه «نابودی» آنان داشت و هم‌زمان شماری از دولت‌ها و مقامات پرنفوذ در تلاش بودند او را برای دریافت جایزه نوبل نامزد کنند.

جنبش «No Kings» در برابر قمارباز دیکتاتور

در عمل، این لفاظی‌ها به اقداماتی ملموس و گسترش‌یافته تبدیل شده‌اند که کمتر با تصویر صلح‌طلبی هم‌خوانی دارند؛ از حملات نظامی و ضربات مرگبار به شناورهایی که واشنگتن آن‌ها را «قاچاقچی» یا «نارکوتروریست» می‌نامد تا سیاست‌های فشار و مداخله در منطقه که به‌ جای حل دیپلماتیک، به تشدید خشونت و تضعیف قواعد بین‌المللی انجامیده است. نمونه‌هایی از این قبیل ضربات در کاراییب و آب‌های اطراف ونزوئلا در ماه‌های اخیر گزارش شده که کشته و زخمی بر جای گذاشته و پرسش‌های جدی حقوقی و اخلاقی ایجاد کرده‌اند.

هم‌زمان، این رفتار اقتدارگرایانه با پیدایش و رشد جنبش «No Kings»  یا همان «جنبش نوکینگ» مواجه شده است؛ جنبشی مردمی که علیه تئوری‌ها و رفتارهای سلطه‌گرایانه و تلاش برای تمرکز و وحدت قدرت قیام کرده و خود را نیرویی در دفاع از قدرت مردم و مخالفت با «تاج و تخت» می‌داند؛ یعنی واکنشی مدنی در برابر آنچه برخی آن را تلاش برای نهادینه‌کردن قدرت فردی و دیکتاتورمآبانه در واشنگتن تعبیر می‌کنند.

تحقیر ژاپن

دونالد ترامپ، رییس‌جمهور پیشین ایالات متحده، روز گذشته، ششم آبان، در جریان سفر خود به ژاپن، با اظهاراتی جنجالی بار دیگر جنبه‌ای تحقیرآمیز از نگاهش به تاریخ این کشور را به نمایش گذاشت. او در سخنانی غیرمنتظره، بمباران اتمی هیروشیما و ناگاساکی را «درگیری کوچک» خواند و گفت: «ما یک درگیری کوچک با ژاپن داشتیم، شما شاید درباره آن شنیده باشید. بعد از آن حادثه وحشتناک، دو ملت نزدیک‌ترین دوستان و شرکایی ممکن هستند.» این اظهارات در حالی بیان شد که بمباران اتمی هیروشیما و ناگاساکی در سال 1945، جان بیش از 200 هزار نفر را گرفت و هزاران نفر دیگر نیز در سال‌های پس از آن، بر اثر اثرات مرگبار تشعشعات جان خود را از دست دادند. این رویداد، تنها مورد استفاده از سلاح هسته‌ای در تاریخ جهان محسوب می‌شود و همچنان یکی از تلخ‌ترین و حساس‌ترین بخش‌های تاریخ معاصر ژاپن به شمار می‌رود؛ با این حال، ترامپ با کوچک‌نمایی این فاجعه انسانی، بی‌اعتنایی آشکار خود به حافظه تاریخی مردم ژاپن را نشان داد.