پس از ماه‌ها بحث و بررسی درباره نظام جدید توزیع یارانه‌ها، بالاخره رییس مجلس شورای اسلامی از تصمیم نهایی دولت و مجلس برای اجرای کالابرگ الکترونیک از آبان‌ماه خبر داد.
به گفته محمدباقر قالیباف، این طرح قرار است در چارچوب برنامه هفتم توسعه و بر اساس نظام تأمین اجتماعی چندلایه اجرا شود تا ضمن کاهش فقر مطلق، عدالت در توزیع منابع معیشتی میان خانوارهای کم‌درآمد برقرار شود.

کالابرگ الکترونیکی در واقع جایگزین بخشی از یارانه نقدی خواهد بود و به دهک‌های پایین جامعه، بسته‌ای از کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد. این طرح با هدف کاهش تورم کالایی، تثبیت قیمت‌ها و تضمین امنیت غذایی خانوارها طراحی شده است.

طرح کالابرگ الکترونیک یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم است که بر پایه یارانه کالایی دیجیتال استوار است. بر اساس این طرح، خانوارها به‌جای دریافت وجه نقد، اعتبار خرید کالاهای اساسی را از طریق کارت بانکی یا اپلیکیشن‌های هوشمند دریافت خواهند کرد.

قالیباف در صحن علنی مجلس تأکید کرد:«دولت و مجلس تصمیم گرفتند که در آبان‌ماه کالابرگ الکترونیک اجرایی شود و هیچ‌کس نباید به اصل این موضوع خدشه وارد کند.»

به این ترتیب، آبان‌ماه 1404 به‌عنوان زمان رسمی اجرای کالابرگ الکترونیکی سراسری اعلام شد.

در برنامه هفتم توسعه، به صراحت آمده است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در سقف منابع بودجه‌ای با طراحی نظام تأمین اجتماعی چندلایه، بسته‌های معیشتی پایه را به دهک‌های کم‌درآمد تخصیص دهد.
این بسته‌ها در قالب کالابرگ الکترونیکی مازاد بر یارانه‌های نقدی به خانوارهای دهک‌های اول تا هفتم پرداخت می‌شود.

هدف از این سیاست، کاهش فقر مطلق، افزایش عدالت اجتماعی و تقویت امنیت غذایی خانوارها است.
به بیان دیگر، دولت قصد دارد با این طرح، توزیع منابع یارانه‌ای را از حالت نقدی و بی‌هدف خارج کرده و آن را به سمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم هدایت کند.

یکی از نکات کلیدی در سخنان قالیباف، تأکید بر آزمون وسع است.
او خطاب به وزیر تعاون گفت:«شما باید آزمون وسع را انجام دهید تا مشخص شود چه دهک‌هایی مستحق دریافت کالابرگ هستند. مجلس هدفش این است که یارانه‌ای که در ابتدای زنجیره به نهاده‌ها می‌دهیم، تبدیل به کالاهای مشخصی شود که حداقل 2100 کالری در روز به خانواده‌های هفت دهک برسد.»

آزمون وسع به‌معنای سنجش توان مالی خانوارها از طریق بررسی داده‌هایی مانند درآمد، مالکیت مسکن، تعداد خودرو، وضعیت اشتغال و تراکنش‌های بانکی است.
بدین ترتیب، کالابرگ الکترونیک فقط به نیازمندان واقعی جامعه اختصاص می‌یابد.

رییس مجلس در جلسه علنی تأکید کرد که سامانه رفاه ایرانیان باید شفاف‌تر عمل کند تا مردم بتوانند وضعیت دهک خود را مشاهده کنند.
او گفت:«این سامانه باید به‌گونه‌ای باشد که هر فردی بتواند ببیند چرا از دهک یارانه‌بگیران حذف شده یا به آن افزوده شده است. سال‌هاست سامانه وجود دارد اما کارکرد دقیق و مردمی ندارد.»

به گفته قالیباف، مشکل دهک‌بندی و حذف نادرست افراد از فهرست یارانه‌بگیران یکی از دلایل اصلی نارضایتی مردم است. اجرای کالابرگ الکترونیک، در صورتی می‌تواند موفق باشد که پایگاه داده‌های رفاهی به‌روزرسانی و دقیق شود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای کالابرگ الکترونیکی می‌تواند اثرات مثبتی بر کنترل تورم کالاهای اساسی داشته باشد.
از آن‌جا که اعتبار کالابرگ تنها برای خرید اقلام مشخصی مانند برنج، روغن، گوشت، مرغ، لبنیات و قند و شکر قابل استفاده است، قدرت خرید دهک‌های پایین تثبیت می‌شود و اثر افزایش قیمت‌ها بر معیشت آن‌ها کاهش می‌یابد.

همچنین با کاهش نقدینگی تزریق‌شده به بازار از طریق یارانه نقدی، انتظار می‌رود فشار تورمی نیز در میان‌مدت کاهش یابد.

به گفته قالیباف، دولت و مجلس با هماهنگی کامل به اجرای این طرح رسیده‌اند.
وی تصریح کرد:«دولت و مجلس تصمیم گرفتند که کالابرگ الکترونیک در آبان‌ماه اجرایی شود و کسی به اصل این تصمیم خدشه وارد نکند.»

این سخنان نشان می‌دهد که اختلاف نظرهای ماه‌های گذشته میان دولت و مجلس بر سر نحوه اجرای یارانه‌ها برطرف شده است.
اکنون، تمرکز هر دو نهاد بر اجرای سریع، دقیق و هدفمند طرح کالابرگ الکترونیکی است.

از سال 1390 تا امروز، سیاست اصلی دولت‌ها در حمایت از اقشار ضعیف، پرداخت یارانه نقدی بوده است. اما با افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول، این روش عملاً کارایی خود را از دست داده است.
به همین دلیل، در دولت چهاردهم و با حمایت مجلس، رویکرد جدیدی با محوریت کالابرگ الکترونیک در حال پیاده‌سازی است.

این روش با هدف جلوگیری از کاهش ارزش یارانه و تضمین تأمین کالاهای ضروری طراحی شده و در عمل اثر حمایتی بیشتری نسبت به یارانه نقدی دارد.

در این طرح، هر خانوار واجد شرایط مبلغ مشخصی اعتبار ماهانه دریافت می‌کند که فقط برای خرید اقلام اساسی از فروشگاه‌های منتخب قابل استفاده است.
کارت بانکی یا کد ملی خانوار به‌صورت خودکار به‌عنوان ابزار شناسایی عمل می‌کند و خرید از طریق POS فروشگاهی یا اپلیکیشن‌های موبایلی انجام می‌شود.

به این ترتیب، دولت می‌تواند به‌صورت دقیق رصد کند که یارانه‌ها واقعاً صرف کالاهای ضروری شده‌اند نه مصارف غیرضروری.

قالیباف تأکید کرد که بر اساس برنامه هفتم توسعه، فقط هفت دهک پایین جامعه مشمول دریافت کالابرگ خواهند بود.
دهک‌های هشتم، نهم و دهم که درآمد بالاتری دارند، از این طرح خارج خواهند شد.

او افزود:«مجلس نگفته چند میلیون نفر حذف شوند، بلکه گفته است باید با آزمون وسع، دهک‌های واقعی شناسایی شوند.»

این رویکرد به دولت اجازه می‌دهد یارانه‌های محدود را به‌صورت هدفمند و دقیق به اقشار نیازمند واقعی اختصاص دهد.

به گفته قالیباف، معیارهای اصلی برای آزمون وسع و دهک‌بندی اقتصادی خانوارها شامل موارد زیر است:

ساختار و تعداد اعضای خانواده

مجموع درآمد ماهانه خانوار

شاغل بودن یا نبودن اعضا

وجود بیماری خاص یا معلولیت در خانواده

مالکیت مسکن و ارزش ملک

تعداد و نوع خودروهای خانواده

تراکنش‌های مالی و دارایی‌های بورسی

دولت موظف است بر اساس این شاخص‌ها، افراد نیازمند را شناسایی کرده و کالابرگ الکترونیکی را فقط به دهک‌های واقعی پرداخت کند.

قالیباف در انتقادی صریح گفت:«سال‌هاست سامانه رفاه ایرانیان وجود دارد اما به‌درستی عمل نمی‌کند. مردم باید بتوانند در این سامانه مشاهده کنند چرا یارانه‌شان قطع شده یا اضافه شده است.»

او تأکید کرد بدون اصلاح این سامانه و شفاف‌سازی داده‌ها، اجرای کامل کالابرگ الکترونیک با مشکلات متعددی روبه‌رو خواهد شد.
وزارت تعاون نیز وعده داده است تا پایان آبان، نسخه جدید و قابل‌دسترسی‌تر سامانه رفاه ایرانیان راه‌اندازی شود.

تحلیل‌ها نشان می‌دهد اجرای کالابرگ الکترونیکی می‌تواند به‌طور متوسط بین 15 تا 20 درصد از هزینه‌های ماهانه دهک‌های پایین را کاهش دهد.
این به‌ویژه برای خانوارهای دارای فرزند، مستأجران و اقشار آسیب‌پذیر اثر ملموسی خواهد داشت.

به‌علاوه، چون ارزش کالاهای اساسی در قالب اعتبار کالابرگ تثبیت می‌شود، خانوارها در برابر نوسانات قیمتی محافظت می‌شوند.

تصمیم دولت و مجلس برای اجرای کالابرگ الکترونیک از آبان‌ماه، نقطه عطفی در سیاست‌های رفاهی کشور به شمار می‌رود.
اگر این طرح با شفافیت داده‌ها، اجرای دقیق آزمون وسع و همکاری فروشگاه‌ها همراه باشد، می‌تواند به کاهش فقر مطلق و افزایش عدالت اجتماعی منجر شود.

با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که عدم هماهنگی در سامانه‌ها و ضعف در شناسایی دهک‌ها ممکن است اعتماد عمومی به طرح را کاهش دهد.
به نظر می‌رسد دولت چهاردهم و مجلس شورای اسلامی باید بیش از هر زمان دیگری در مسیر اجرای هوشمند، شفاف و مردمی کالابرگ الکترونیک گام بردارند.

خبرگزاری ایسنا

پایگاه اطلاع‌رسانی خانه ملت

سایت رسمی مجلس شورای اسلامی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی