سمانه مزینانی- پایین بودن نسبت کفایت سرمایه، ناترازی منابع و مصارف، مطالبات غیرجاری بالا و تداوم محدودیت های بین المللی، از جمله مسائلی است که طی سال های اخیر، عملکرد بانک ها را با فشارهای مضاعف مواجه کرده است.

بر اساس گزارش های رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پژوهشکده پولی و بانکی، میانگین نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور طی سال 1403 حدود 5.5 درصد برآورد شده است؛ رقمی که فاصله قابل توجهی با حداقل استانداردهای کمیته بال (8 درصد) دارد. از سوی دیگر، نرخ بالای تورم و نوسانات ارزی، مدیریت نقدینگی را برای بانک ها به آزمونی دشوار تبدیل کرده است.

با وجود همه این محدودیت ها، عملکرد برخی بانک های کشور نظیر بانک اقتصادنوین که مورد مثال خاص در این یادداشت است، نشان می دهد که با اتخاذ سیاست های اصلاحی، تقویت سرمایه و مدیریت ریسک هدفمند، می توان مسیر پایداری مالی را حتی در محیطی پرچالش هموار کرد. بررسی عملکرد این بانک در سال 1404 تصویری از ظرفیت اصلاحات درون زا در نظام بانکی ایران به دست می دهد.

تقویت بنیانِ اعتمادِ افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه از مهم ترین شاخص های تاب آوری مالی بانک ها محسوب می شود. بر پایه ی داده های منتشرشده در گزارش عملکرد مالی بانک اقتصادنوین (بهار 1404)، این بانک با افزایش سرمایه از 60,851 میلیارد ریال به 103,254 میلیارد ریال موفق شد نسبت کفایت سرمایه ی خود را به 8.65 درصد ارتقا دهد که رقمی بالاتر از میانگین شبکه بانکی کشور است. این افزایش از محل سود انباشته و اندوخته های قانونی تأمین شد که به تقویت سرمایه پایه و بهبود توان تسهیلات دهی بانک منجر شده است. این بانک در آستانه افزایش مجدد سرمایه به حدود 25 همت است. لذا پیش بینی می شود با تجدید ارزیابی دارایی ها و به روزرسانی مدل های سنجش ریسک، نسبت یادشده تا پایان سال به 10.63 درصد نیز افزایش یابد. چنین رویکردی نه تنها اعتماد سپرده گذاران و سهام داران را به این بانک تقویت می کند، بلکه آن را در مسیر انطباق با الزامات نظارتی بین المللی نیز قرار می دهد.

ریسک اعتباری در مسیر کنترل انباشت مطالبات غیرجاری (NPL) یکی دیگر از دغدغه های نظام بانکی ایران است، چرا که بخش بزرگی از منابع مالی بانک ها را راکد کرده و توان تسهیلات دهی را کاهش می دهد. بر اساس داده های پژوهشکده پولی و بانکی، میانگین نسبت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی در سال گذشته حدود 12 درصد برآورد می شود. با این حال، بانک اقتصادنوین در سال 1404 با رویکردی فعال در شناسایی و وصول مطالبات معوق و بازنگری در سیاست های اعتباری، توانست این نسبت را به 8.2 درصد کاهش دهد. کاهش 25 درصدی مانده مطالبات غیرجاری در نیمه نخست سال جاری، نشانگر استقرار نظام اعتبارسنجی دقیق تر و کارآمدی فرآیندهای ارزیابی مشتریان در این بانک است. این اصلاح ساختاری به طور مستقیم بر افزایش سودآوری و کاهش هزینه های مالی اثرگذار بوده است.

از طرفی، ناترازی منابع و مصارف، از جمله چالش های بنیادین در نظام بانکی ایران به شمار می رود؛ موضوعی که در برخی موارد به اتکای زیاد بانک ها به خطوط اعتباری بانک مرکزی منجر شده است. در سال 1404، بانک اقتصادنوین با تمرکز بر مدیریت فعال نقدینگی، اصلاح ترکیب سپرده ها و افزایش سهم منابع پایدار، موفق شد از بروز ناترازی جلوگیری کند. گزارش عملکرد نیمه نخست سال نشان می دهد، نسبت تسهیلات به سپرده های این بانک در سطح 75 درصد حفظ شده که بیانگر تعادل مناسب در مدیریت منابع است. این اقدامات، علاوه بر کاهش وابستگی به بازار بین بانکی، زمینه ساز افزایش اعتماد عمومی به توان نقدشوندگی بانک شده و موقعیت آن را در میان بانک های کشور بهبود بخشیده است.

قطعاً اصلاحات تدریجی در شرایط اقتصادیِ رکودی و تورمی و حفظ سودآوری برای بانک ها امری دشوار است. با این حال، بانک اقتصادنوین توانسته در سال 1404 با رشد درآمدهای عملیاتی و کاهش هزینه های مالی، سود خالص خود را به 3,821 میلیارد تومان برساند؛ رشدی که معادل 38 درصد نسبت به سال قبل است.

این افزایش سود ناشی از مجموعه اقداماتی همچون کنترل هزینه های اداری، توسعه خدمات دیجیتال، رشد درآمدهای کارمزدی و کاهش مطالبات مشکوک الوصول است. بررسی داده های عملکردی نشان می دهد سهم درآمدهای غیرمشاع در ترکیب درآمدی این بانک نیز در مسیر افزایشی قرار گرفته است؛ امری که پایداری سودآوری را در بلندمدت تقویت می کند. جمع بندی و چشم انداز آینده تحلیل عملکرد بانک اقتصادنوین در سال 1404 حاکی از آن است که اصلاحات تدریجی، شفافیت مالی و انضباط در مدیریت منابع می تواند حتی در فضای اقتصادی پرچالش نیز نتایج ملموسی به همراه داشته باشد. تجربه این بانک نشان می دهد که افزایش سرمایه از منابع داخلی، کاهش مطالبات غیرجاری و مدیریت نقدینگی مؤثر، می تواند مسیر بازسازی اعتماد عمومی به شبکه بانکی را هموار سازد.

از منظر کلان، دستیابی به ثبات پایدار در نظام بانکی کشور مستلزم آن است که سایر بانک ها نیز با الگوبرداری از رویکردهای موفق، به سمت افزایش سرمایه، تقویت نظارت درون سازمانی و توسعه فناوری های مدیریت ریسک حرکت کنند.

درنهایت با رصد تجربه بانک های موفق همچون بانک مورد اشاره در این یادداشت، باید پذیرفت که اصلاحات ساختاری در نظام بانکی زمانی به ثمر خواهد نشست که سیاست گذاری پولی، نظارت بانکی و تصمیمات عملیاتی بانک ها در یک چارچوب هماهنگ و مبتنی بر شفافیت مالی دنبال شود.

-----------------------------------------------------------------------------------------

منابع:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش ثبات مالی سال 1403

پژوهشکده پولی و بانکی تحلیل شاخص های سلامت بانکی 1403

صورت های مالی میان دوره ای بانک اقتصادنوین بهار و تابستان 1404

پایگاه خبری بانکداری ایرانی بررسی عملکرد بانک های خصوصی 1404