با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال 1404، بحث درباره اعلام حقوق کارگران در سال 1405 به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. هر سال، تعیین حداقل و حداکثر دستمزد کارگران یکی از چالش‌برانگیزترین تصمیمات شورای عالی کار است؛ تصمیمی که نه تنها سرنوشت میلیون‌ها کارگر را رقم می‌زند، بلکه بر قیمت کالاها، تورم و بودجه خانوارها اثر مستقیم دارد.

طبق گزارش‌ها، هنوز توافق نهایی میان نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان حاصل نشده و همه نگاه‌ها به جلسات پایانی شورای عالی کار دوخته شده است. کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که افزایش حقوق سال 1405 باید بیش از میانگین سال گذشته باشد تا قدرت خرید کارگران و تعادل زندگی خانوارها حفظ شود.

در ادامه این گزارش، جزییات حداقل و حداکثر حقوق کارگران در سال 1405، مقایسه با سال 1404، مزایای جانبی مانند حق مسکن، بن خواروبار و حق اولاد و همچنین پیش‌بینی کارشناسان درباره روند افزایش حقوق ارائه شده است.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال 1404، بحث درباره اعلام حقوق کارگران در سال 1405 دوباره به صدر اخبار اقتصادی کشور بازگشته است. تعیین حداقل حقوق وزارت کار یکی از چالش‌برانگیزترین تصمیمات شورای عالی کار است؛ تصمیمی که نه‌تنها سرنوشت بیش از 14 میلیون کارگر را رقم می‌زند، بلکه بر قیمت کالاها، نرخ تورم و حتی بودجه خانوارها اثر مستقیم دارد.

در حالی‌که هنوز توافق نهایی میان دولت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی حاصل نشده، نگاه میلیون‌ها نفر به جلسات فشرده شورای عالی کار دوخته شده است تا مشخص شود حداقل و حداکثر حقوق کارگران در سال 1405 چگونه تعیین خواهد شد و آیا افزایش‌ها می‌تواند عقب‌ماندگی معیشتی سال‌های اخیر را جبران کند یا خیر.

پیش از بررسی تغییرات احتمالی سال آینده، لازم است مروری بر میزان دستمزد کارگران در سال جاری داشته باشیم. بر اساس مصوبه شورای عالی کار در سال 1404، حداقل دستمزد روزانه کارگران 3٬463٬656 ریال و حقوق ماهانه آن‌ها 103٬909٬680 ریال تعیین شد.

علاوه بر این، مزایای جانبی حقوق شامل:

حق مسکن: 9٬000٬000 ریال

بن خواروبار: 22٬000٬000 ریال

پایه سنوات ماهانه: 2٬820٬000 ریال

حق اولاد (هر فرزند): 10٬390٬968 ریال

حق تاهل: 5٬000٬000 ریال

به این ترتیب، یک کارگر متأهل با یک فرزند در سال 1404 حدود 152 میلیون ریال در ماه دریافتی داشت. این رقم نسبت به سال قبل افزایش قابل‌توجهی را نشان می‌داد اما همچنان از هزینه واقعی زندگی شهری فاصله داشت.

در سال 1404، بر اساس لایحه بودجه و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، حقوق کارمندان دولت به‌طور میانگین 28 درصد افزایش یافت.

کارمندان مجرد 20٪ رشد حقوق داشتند.

کارمندان متأهل بر اساس تعداد فرزندان تا 45٪ افزایش دریافت کردند.

افزایش قابل توجه حقوق کارکنان دولت، انتظارات جامعه کارگری را نیز بالا برد. بسیاری از فعالان صنفی معتقدند افزایش حقوق کارگران در سال 1405 باید هم‌سطح یا حتی بالاتر از رشد حقوق کارکنان دولت باشد تا عدالت مزدی رعایت شود.

طبق مقررات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدرک تحصیلی تأثیری بر حداقل حقوق کارگران ندارد. همه کارگران مشمول قانون کار – صرف‌نظر از مدرک یا سابقه – باید حداقل دستمزد مصوب را دریافت کنند.

با این حال، در برخی شرکت‌های خصوصی، نظام‌های طبقه‌بندی مشاغل و پرداخت مبتنی بر مهارت یا مدرک اعمال می‌شود. همین موضوع باعث شده تفاوت دستمزد بین نیروهای متخصص و کارگران ساده در بخش خصوصی افزایش یابد. کارشناسان می‌گویند یکی از چالش‌های نظام مزد در ایران همین نبود ارتباط مستقیم میان مهارت و حقوق است.

در ماه‌های اخیر، رشد قیمت کالاهای اساسی، اجاره‌بها و خدمات شهری باعث شده هزینه معیشت خانوارهای کارگری به‌شدت افزایش یابد. برآوردها نشان می‌دهد سبد معیشت یک خانواده 3 نفره در سال 1404 حدود 22 تا 25 میلیون تومان در ماه بوده است.

در حالی‌که دریافتی کارگران حتی با مزایا کمتر از این رقم است، طبیعی است که جامعه کارگری انتظار دارد حقوق سال 1405 بر اساس هزینه واقعی زندگی تعیین شود، نه صرفاً تورم رسمی اعلام‌شده.

با توجه به شرایط فعلی اقتصاد، چند سناریو درباره افزایش حقوق کارگران مطرح شده است:

افزایش پلکانی: مشابه سال گذشته، برای حداقل‌بگیران درصد بیشتری در نظر گرفته شود (مثلاً 35٪ برای کارگران با حقوق پایه و 25٪ برای سایر سطوح).

افزایش متناسب با تورم واقعی: اگر نرخ تورم سالانه بیش از 40٪ باشد، افزایش حقوق نیز باید در همین محدوده باشد.

افزایش ترکیبی: درصد ثابت + مبلغ ریالی مشخص برای همه (برای جبران اختلاف طبقاتی بین سطوح مزدی).

کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند شورای عالی کار باید از مدل‌های تکراری فاصله بگیرد و ساختار مزد را بر پایه واقعیت معیشتی بازطراحی کند.

در سال 1404، مذاکرات مزدی با چالش‌های فراوانی همراه بود. کارفرمایان از فشار هزینه‌ها گفتند و کارگران از عقب‌ماندگی مزدی چندین‌ساله گلایه داشتند. در نهایت، تصمیم بر افزایش 30 درصدی برای حداقل‌بگیران و 20 درصدی برای سایر کارکنان گرفته شد.

با وجود این، بخش زیادی از جامعه کارگری معتقدند این افزایش‌ها نتوانست قدرت خرید ازدست‌رفته را جبران کند. همین تجربه، باعث شده امسال انتظارها برای افزایش واقعی حقوق کارگران در سال 1405 بسیار بیشتر باشد.

در جلسات اخیر شورای عالی کار، اختلاف دیدگاه‌ها درباره میزان افزایش حقوق همچنان ادامه دارد.

نمایندگان کارگران خواستار افزایش حداقل 45 درصدی هستند.

نمایندگان کارفرمایان معتقدند بیش از 30 درصد افزایش ممکن است منجر به تعطیلی واحدهای کوچک شود.

نمایندگان دولت سعی دارند بین این دو دیدگاه تعادل برقرار کنند تا نه تولید آسیب ببیند و نه معیشت کارگران.

به نظر می‌رسد در نهایت یک عدد میانه با ترکیبی از درصد و مبلغ ثابت مورد توافق قرار گیرد.

یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده در شورای عالی کار، افزایش حق مسکن از 9 میلیون ریال به 12 میلیون ریال و افزایش بن خواروبار از 22 میلیون ریال به حدود 30 میلیون ریال است.

کارگران معتقدند مزایای جانبی باید متناسب با هزینه واقعی کالاها تنظیم شود، چراکه سهم مسکن در هزینه‌های خانوار گاه به بیش از 40 درصد می‌رسد.

تعیین حداقل حقوق 1405 فقط یک تصمیم صنفی نیست؛ بلکه بر بسیاری از شاخص‌های اقتصادی اثر می‌گذارد.

افزایش دستمزد می‌تواند قدرت خرید را بالا ببرد و به رونق بازار کمک کند.

اما در عین حال ممکن است هزینه تولید و قیمت کالاها را افزایش دهد.

بنابراین دولت باید سیاست‌های حمایتی مکمل، مانند کنترل تورم و مالیات بر سود بنگاه‌ها را همزمان اجرا کند تا اثر مثبت افزایش حقوق حفظ شود.

کارگران انتظار دارند که تصمیم نهایی برای حقوق 1405 با نگاهی واقعی به شرایط اقتصادی اتخاذ شود. مهم‌ترین خواسته‌ها عبارت‌اند از:

افزایش متناسب با تورم واقعی و سبد معیشت؛

اصلاح ساختار پرداخت مزایا؛

توجه به عدالت بین حداقل‌بگیران و سایر سطوح مزدی؛

اعلام زودهنگام مصوبه تا برنامه‌ریزی مالی خانوارها آسان‌تر شود.

بر اساس روند فعلی مذاکرات، احتمال افزایش حقوق کارگران در سال 1405 بین 30 تا 45 درصد پیش‌بینی می‌شود. این میزان بستگی دارد به نرخ تورم رسمی، رشد اقتصادی، بودجه سال آینده و توافق نهایی شورای عالی کار.

با وجود همه چالش‌ها، جامعه کارگری امیدوار است که در اسفندماه امسال تصمیمی عادلانه و واقعی اتخاذ شود تا حقوق 1405 بتواند بخش کوچکی از فشار معیشتی را جبران کند.
بدون تردید، اعلام حقوق کارگران در سال 1405 یکی از داغ‌ترین و تأثیرگذارترین خبرهای اقتصادی ماه‌های پیش‌رو خواهد بود.

خبرگزاری ایلنا 

خبرگزاری مهر 

اقتصادآنلاین

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی