افزایش شدید قیمت کالاهای مختلف علی‌رغم وفور کالا و گرانفروشی؛ به دلیل جایگزینی سیاست واردات به جای تولید، صادرات بی‌رویه، عدم نظارت مؤثر و برخی ترک‌فعل‌های دولتمردان است که بوی همراهی با دشمن می‌دهد.

به گزارش کیهان، درحالی که قیمت تمام کالاها و خدمات هم گران شده و هم دچار گرانفروشی (یعنی فروش بالاتر از قیمت مصوب یا درج شده روی کالا) است؛ مسئولان، مدام از وفور کالاها خبر می‌دهند که گزاره درستی است، ‌اما نمی‌گویند که به دلیل قیمت‌های بسیار بالا، توان خرید مردم به شدت کاهش یافته است. به عنوان مثال از گرانی شدید نهاده‌ها و کالاهای نهایی کشاورزی و غذایی که عامل آن، تبدیل وزارت جهاد کشاورزی به تجارتخانه است، حرفی به میان نمی‌آورند. 

البته در میان اخبار وفور کالا، معلوم شد که کمبود نهاده‌های دام و طیور، تولید گوشت، مرغ و لبنیات را با مشکلات مواجه کرده است. دلیل اصلی بی‌ثباتی بازارهای گوشت، مرغ و لبنیات؛ وابستگی بسیار به واردات نهاده‌های دامی است. تامین نهاده‌های دام و طیور در این دولت با مشکل مواجه شده و دامداران و مرغداران، مدام از کاهش تولید و افزایش نجومی قیمت‌ها در آینده نزدیک و نابودی واحدهای تولیدی می‌گویند. 

قیمت مرغ در بازار آزاد کیلویی 160 هزار، هر شانه تخم مرغ 190 هزار تومان است و انواع لبنیات به قیمت دلبخواه عرضه می‌شود. همین مسئله، موجب شکل‌گیری پویش‌های تحریم محصولات برخی شرکت‌های لبنی شده است.

دلالان؛ همچنان برنده

وزارت جهاد کشاورزی هم به جای اهتمام به تولید کالاهای اساسی، تامین کالا از راه واردات را دستور کار خود کرده و علاوه‌بر فشار بر منابع ارزی کشور، موجب گرانی نجومی میوه، صیفی و سبزیجات و فرنگی‌جات شده است. دلیل این امر، صادرات بی‌رویه به بهانه تامین ارز واردات کالاهای دیگر است. 

نتیجه اینکه دلالان وارد و صادرکننده، منفعت می‌برند و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان متضرر می‌شوند و منابع ارزی هم به جای صرف در حوزه واردات فناوری‌ها و سپس تولید با روش‌هایی همچون مهندسی معکوس، که می‌تواند موجب پیشرفت کشور بشود؛ صرف ترک فعل وزارت جهاد کشاورزی در تولید کالاهای اساسی می‌شود. این حاصل غلبه نگاه تجاری بر تولید، در وزارت جهاد کشاورزی است. 

تجربه نشان داده که در هر کالای کشاورزی یا صنعتی که کشور به واردات وابسته شده، بی‌ثباتی رخ داده مثل بازار گوشت و مرغ، لبنیات، تایر و... که به دلیل وابستگی به واردات و فقدان نظارت بر بازار، به شدت بی‌ثبات است. به عنوان مثال با وجود واردات توامان نهاده، دام، گوشت و مرغ؛ بازار این کالاها به ثبات نمی‌رسد. در برنج هم همین مسئله وجود دارد. البته آنجایی هم که ثبات دارد، با صادرات بی‌رویه آشفته می‌شود مثل سیب زمینی و میوه.

ضرورت تأمین نهاده

وزارت جهاد کشاورزی و شرکت‌های دانش‌بنیان باید به طرف تولید نهاده‌های بومی حرکت کنند. وزارت جهاد کشاورزی در شرایط کم آبی، مکلف به تولید کشاورزی با اولویت مصرف داخلی است. اولویت کشت هم با گندم، نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی، برنج، شکر و دیگر اقلام اساسی و سپس اقلام پرمصرف غیر‌اساسی و اگر آبی باقی ماند برای سایر محصولات است اما نه تنها در سال جاری، خودکفایی گندم از دست رفت بلکه وزارت جهاد کشاورزی با آزاد کردن واردات برنج در فصل برداشت (تیرماه سال آینده) سیگنال «نکاشت» به شالیکاران داده است!

با این‌حال در کوتاه مدت، نهاده‌های دام و طیور از طریق واردات و تولید ضربتی نهاده‌های بومی (به هر میزان که مقدور است) باید تامین شود تا تولید به مشکل برخورد نکند اما به نظر می‌رسد سیاست وزارت جهاد کشاورزی، تامین به هر قیمت است نه از راه تولید. با این سیاست، راه برای واردات گسترده باز می‌شود که بار سنگینی بر منابع ارزی ایجاد می‌کند و هرچه بگذرد سنگین‌تر می‌شود. 

واقعیت این است؛ از روزی که غلامرضا نوری؛ سکان هدایت وزارت جهاد کشاورزی را در دست گرفته، کشور با مشکلات شدید پی‌در‌پی در تامین و قیمت کالاهای کشاورزی و غذایی رو‌به‌رو شده است. دلیل این مشکلات پی‌در‌پی نه در کم بارشی و تحریم که در ضعف مدیریت وزارت جهاد کشاورزی در برابر معاونان خود، دولت سایه اصلاح‌طلبان، عوامل با نفوذ سیاسی- اقتصادی بیرون از وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست، وزارت نیرو، سازمان امور استخدامی و سایر دستگاه‌های قوه مجریه است. این در حالی است که جهاد کشاورزی در دولت‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب، وزیران کارآمد و موفقی در دوران کم بارشی و تحریم و... داشته است؛ وزیران موفقی همچون محمدرضا اسکندری و محمود حجتی.

گران فروشی در کالاهای صنعتی

گران فروشی کالاها و خدمات صرفاً در حوزه کشاورزی نیست. گران‌فروشی کالاها و خدمات از سوی شرکت‌های صنعتی دولتی و خصولتی، نشانه کامل ترک فعل در نظارت دولت و سوءاستفاده از گرانفروشی‌ها، توسط سودجویان است. افزایش قیمت خودرو در دفعات زیاد، روغن موتور خودرو و گرانی و گرانفروشی دیگر فرآورده‌های نفتی، نمونه‌های این ترک فعل‌ها و سودجویی‌هاست.

ضمن اینکه سیاست غلبه واردات بر تولید، مختص وزارت جهاد کشاورزی نیست و وزارت صمت به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده ارز هم بر مبنای این سیاست اداره می‌شود. به عنوان مثال خودروهای ناایمن، پرمصرف، گران و آلوده‌کننده هوای ساخت داخل، پس از دهه‌ها همچنان محتاج قطعات خارجی است. 

این وابستگی به دلیل عدم به‌کارگیری نیروهای دانشی و کارآمد در بحث تولید و مدیریت خودروسازی‌های کشور است. البته تا وقتی رقابت با خودروهای با کیفیت خارجی نباشد خودروسازی کشورمان درست نمی‌شود. 

بی‌میلی دولت برای نظارت

ستاد تنظیم بازار، وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی؛ مکلف به کنترل قیمت‌ها در حوزه‌های مختلف هستند اما با وعده‌های بسیار در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، توییت‌ها و...، در عمل، موفق نبوده‌اند. 

این گرانی‌ها طبیعی نیست و مشکوک است. در شرایطی که دشمن در میدان نظامی شکست خورده، در میدان اقتصاد بوی کارشکنی از سوی برخی داخلی‌ها به مشام می‌رسد. اینکه کالا وجود دارد اما به شکل عجیبی گران است و در بحث نهاده دام و طیور، خالی فروشی می‌شود آشکارا همسویی با دشمن است.

واقعیت این است که ستاد تنظیم بازار در نظارت بر بازار موفق نبوده چرا که دیدگاهی در وزارت اقتصاد به عنوان فرمانده اقتصاد کشور حاکم شده که نتیجه‌ای جز رهاشدگی بازار ندارد؛ موضوعی که در بحث قیمت ارز نمایان شد. وقتی نگاه کلان دولت چنین است، به سایر بخش‌ها تسری پیدا می‌کند. مشکلی که در دوره عبدالناصر همتی هم وجود داشت و به برکناری‌اش منتهی شد.

همچنین برخی مقامات دولت همچون معاونت بازرگانی وزارت صمت، آنچنان به نظارت بر بازار به دلیل گستردگی آن اعتقاد ندارند. البته توان و حوصله آن را هم ندارند. مشکل دیگر این است که نظارت بر کسبه به اتحادیه‌های اصناف واگذار شده اما نظارت مؤثر اصناف بر کسبه و دولت بر اصناف وجود ندارد.

گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای در دولت حسن روحانی و تشدید آن در یک‌سال اخیر، با حمایت وزارت صمت صورت گرفته است. حامیان گسترش این فروشگاه‌ها، آسان شدن نظارت بر بازار خرده‌فروشی را دلیل خود برای حمایت اعلام می‌کنند اما این فروشگاه‌ها که عامل بیکاری بخش زیادی از کسبه جزء شده‌اند؛ حالا به انحصار، احتکار و گرانفروشی روی آورده‌اند که در مسئله گرانی شدید برنج، کاملاً عیان شد. گسترش افراطی این فروشگاه‌ها می‌تواند به گرانی‌های بیشتر و ایجاد قحطی مصنوعی هم منجر شود.

پنهان کردن تنبلی پشت الفاظ شیک

گرانی‌های عجیب و غریب همزمان با بی‌توجهی سؤال‌برانگیز دولت به ساماندهی بازار که در تمام کالاها و خدمات مشهود است از سال گذشته و با آغاز دولت چهاردهم، شروع شده و نمی‌توان آن را نتیجه تحریم و مکانیسم ماشه دانست بلکه حاصل بی‌عرضگی یا ترک فعل برخی مسئولان است. 

همچنین یکی از تذکرات بارها تأکید شده 

رهبر معظم انقلاب به دولت، این بوده است که مسائل اقتصادی را به مذاکرات و دیگر تحولات بیرونی گره نزنند و بازار را رها نکنند اما دولت چهاردهم در این امر، درست عمل نکرده است. البته کاملاً معلوم است که با ساعت کار 9 تا 13، در کشوری که به دلیل عقب‌ماندگی‌های تاریخی برجا مانده از قاجار و پهلوی، دهه‌ها به کار شبانه‌روزی بدون فساد نیاز دارد فرصت انجام هیچ کاری نخواهد بود. 

واقعیت این است که دولت چهاردهم توان انجام کار ندارد و تنبلی و ترک فعل به عادت بسیاری از اعضای آن تبدیل شده است که پشت الفاظ شیک پنهان می‌شود. بار کم‌کاری دولت را مردم باید به دوش بکشند و به جای دو شیفت، چهار شیفت کار کنند و دست آخر هم در تامین هزینه‌ها بمانند. گاهی با انتخاب‌هایمان، زندگی را بر خودمان سخت‌تر می‌کنیم. 

حاشیه‌سازی‌های مدعیان اصلاحات هم برای فرار از پاسخگویی درباره وضعیت رهاشده بازار است. رییس‌جمهور گفته است که ما روی طلا خوابیده‌ایم، ولی گرسنه‌ هستیم. ما روی نفت و گاز نشسته‌ایم، اما گرسنه‌ایم اما واقعیت این است که ما گرسنه نیستیم بلکه تشنه مدیریتیم. مدیریتی که اگر محقق نشود مشکلات مردم را به حد گرسنگی خواهد رساند.