به نقل از مهر، آمارهای وزارت بهداشت نشان می دهد که 80 درصد بستری ها سهم بیمارستان های دولتی است و 20 درصد باقیمانده در بیمارستان های خصوصی بستری می شوند که شاید مهم ترین علت این اختلاف آماری، هزینه های سنگین درمان در بخش خصوصی است زیرا آحاد جامعه توان مالی برای تامین هزینه های درمانی در بخش خصوصی را ندارند.

اما برخی از همین 20 درصد افرادی که در بیمارستان های خصوصی بستری می شوند، متاسفانه در شرایط اضطرار مجبور به استفاده از خدمات درمانی بخش خصوصی می شوند و توان مالی مناسبی ندارند، در نتیجه وقتی مورد سوءاستفاده مالی قرار می گیرند، دچار مشکلات عدیده ای می شوند.

سید محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در واکنش به تخلفات مالی در بیمارستان های بخش خصوصی گفت: بیمارستان ها باید پاسخگوی پزشکان خود باشند و در برابر تخلفات مسئولیت داشته باشند تا اقدامات مقابله ای پایدار باشد.

وی افزود: مشکل اخذ وجه خارج از تعرفه تنها محدود به تعداد اندکی از جراحان است و پزشکان سایر تخصص ها در این زمینه تخلفی ندارند و اقدام برای مقابله با این پدیده باید اثربخش باشد.

جمالیان اظهار داشت: تجربه نشان داده که زیرمیزی ابتدا در تهران شکل گرفته و سپس به شهرستان ها سرایت کرده است، همچنین، قوانینی که تاکنون برای مقابله با این تخلفات وضع شده اند اثر بازدارنده کافی نداشته اند و جریمه ها یا برخوردهای محدود باعث کاهش این پدیده نشده است.

این در حالی است که ایروان مسعودی اصل معاون سازمان بازرسی کل کشور برای بار دوم در سال جاری طی نامه ای به وزیر بهداشت نسبت به اخذ وجوه مازاد بر تعرفه های قانونی در بیمارستان های خصوصی هشدار داد.

در این نامه به مواردی از قبیل دریافت ویزیت جامع مازاد بر تعرفه های قانونی ، تعرفه تریاژ برای بیماران سطح 5 اورژانس ، وجوه خارج از صندوق بیمارستان (زیرمیزی) ، ویزیت پزشک عمومی 900 هزار تومانی در اورژانس و اخذ وجه بابت تشکیل پرونده و خدمات ارائه نشده مانند تخت در سرم تراپی سرپایی اشاره شده است.

سازمان بازرسی کل کشور اواخر فروردین 1404 در نامه ای به وزیر بهداشت نسبت به اخذ وجوه غیرقانونی در بیمارستان های خصوصی هشدار داده و در این نامه عنوان کرده بود که حداکثر ظرف یک ماه نتیجه مراجعه بازرسان وزارت بهداشت به بیمارستان های خصوصی و بررسی سامانه مرتبط با محاسبه تعرفه های آن مراکز به سازمان بازرسی کل کشور اعلام شود.

حالا نامه ای که اخیرا از سوی معاون سازمان بازرسی کل کشور برای وزیر بهداشت ارسال شده است، نشان می دهد وزارت بهداشت نتوانسته در موعد مقرر گزارش تخلفات در بیمارستان های خصوصی را به سازمان بازرسی ارائه بدهد که هنوز چرایی آن از سوی وزارتخانه اعلام نشده است.

شاید یکی از دلایل سکوت وزارت بهداشت در قبال تخلفات مالی بیمارستان های خصوصی کمبودهای حوزه سلامت در بخش دولتی است که وزارت بهداشت را مجاب می سازد در برابر تخلفات بخش خصوصی خیلی هم موضع گیری نکند، تا زمانی که لازم باشد!

از سوی دیگر، تخلفات بیمارستان های خصوصی که سازمان بازرسی کل کشور گزارش آن را به وزارت بهداشت داده، بیشتر متوجه بیمارستان های خصوصی پایتخت است که حجم زیادی از مراجعات و بستری ها را عهده دار هستند.

بنابراین، نمی توان به بهانه تعرفه و… از تخلفات بخش خصوصی چشم پوشی کرد، زیرا پزشکان در بخش دولتی با حق الزحمه کمتری نسبت به همکاران خود در بیمارستان های خصوصی مشغول خدمت هستند. بنابراین، بروز تخلفات مالی در بخش خصوصی را می توان به شکل دیگری تحلیل و تفسیر کرد.

عالیه زمانی کیاسری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با عنوان این مطلب که قبح زیرمیزی از بین رفته است، گفت: ما نمی توانیم از کسانی که خود در سیستم منتفع هستند، انتظار مبارزه واقعی با این فساد را داشته باشیم.

وی افزود: یکی از چالش های اصلی ما در حوزه سلامت، وجود تعارض منافع در لایه های مختلف مدیریتی است که باید با آن برخورد جدی شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: متأسفانه سازمان نظام پزشکی در برخی موارد گرفتن زیرمیزی را توجیه می کند. این در حالی است که حتی اگر درصد زیرمیزی هم اندک باشد، باز هم توجیهی برای آن وجود ندارد و نمی توان کمبودها و مشکلات مالی را بهانه ای برای مشروع جلوه دادن راه های غیرقانونی کنیم.

زمانی کیاسری افزود: سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت باید، به جای موضع گیری های منفعلانه، مسئولانه وارد میدان شوند و تا زمانی که این نهادها خودشان این معضل را جدی نگیرند، هیچ امیدی به اصلاح نیست. وزارت کار هم باید تابع این مسیر اصلاحی باشد.