در پی تصمیم نهایی هیأت عالی بانک مرکزی و تأیید سران قوا، تمامی دارایی ها، بدهی ها و سپرده های بانک آینده به بانک ملی ایران منتقل شد. از سوم آبان ماه سال جاری، کنترل و مدیریت کامل شعب بانک آینده در سراسر کشور به بانک ملی ایران واگذار می شود و این بانک، ضامن تمامی سپرده ها و تعهدات مشتریان بانک آینده خواهد بود.
مأموریت بزرگ بانک ملی در حفظ اعتماد مردم
بانک ملی ایران با تکیه بر 95 سال سابقه خدمت، گستره عظیم شعب در سراسر کشور و توان سرمایه ای بالا، بار دیگر در جایگاه پیشرو نظام بانکی کشور قرار گرفت. تجربه موفق در ساماندهی مؤسسه اعتباری نور، توان این بانک را در مدیریت فرآیندهای ادغام و نجات مالی به اثبات رسانده است. اکنون نیز با تصمیم بانک مرکزی، این بانک مردمی وظیفه دارد تا ضمن تضمین سپرده های مردم، آرامش را به شبکه بانکی کشور بازگرداند.
از روز واگذاری رسمی، تابلوهای بانک آینده از سردر شعب در سراسر کشور برداشته شده و نام و نشان بانک ملی ایران جایگزین آن می شود. خدمات بانکی، اعطای تسهیلات، افتتاح حساب و سایر فعالیت ها نیز از این پس، تنها با نام بانک ملی انجام خواهد شد. در عین حال، سامانه های بانکی دو مجموعه برای اطمینان از استمرار خدمات تا زمان ادغام کامل، به صورت هم زمان فعال خواهند بود.
انتقالی بدون وقفه، با تضمین کامل سپرده ها
بانک ملی ایران اعلام کرده است که هیچ اختلالی در خدمات بانکی ایجاد نخواهد شد و تمامی سپرده گذاران بانک آینده می توانند با اطمینان کامل از اعتبار و زیرساخت بانک ملی، امور مالی خود را ادامه دهند. این فرآیند با نظارت مستقیم بانک مرکزی و همکاری صندوق ضمانت سپرده ها انجام می شود تا انتقال دارایی ها و تعهدات در بستری شفاف، قانونی و ایمن صورت گیرد.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
بانک آینده در تیرماه 1391، با هدف گسترش بانکداری نوین و بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار از ادغام بانک تات، مؤسسه صالحین و مؤسسه آتی تأسیس شد. اما طی سال های اخیر، زیان های انباشته، دارایی های منجمد و وام های بی پشتوانه، آن را به یکی از پرچالش ترین بانک های خصوصی کشور تبدیل کرد. بر اساس آمار رسمی، زیان انباشته بانک آینده تا پایان شهریور 1403 به بیش از 391 هزار میلیارد تومان رسید؛ رقمی معادل 244 برابر سرمایه ثبت شده این بانک. همچنین بیش از 80 درصد تسهیلات اعطایی آن، در دسته وام های غیرجاری یا مشکوک الوصول قرار داشت.
این وضعیت، بانک آینده را عملاً در آستانه ورشکستگی فنی قرار داد و فشار آن به رشد پایه پولی و تورم در سطح کلان اقتصاد منتقل شد. همین موضوع، ضرورت مداخله سریع و تصمیم قاطع بانک مرکزی را دوچندان کرد.
بانک ملی؛ نقطه پایان بحران و آغاز ثبات
با اجرای این تصمیم، نظام بانکی کشور وارد مرحله ای تازه از ساماندهی شد. بانک ملی ایران که همیشه پناه مردم در بحران های اقتصادی بوده، این بار نیز مأموریت ملی خود را برای حفظ اعتماد عمومی با قدرت آغاز کرده است. تجربه، مقیاس و سرمایه انسانی گسترده این بانک، ضامن اجرای موفق انتقال و ثبات در شبکه بانکی است.
ورود بانک ملی ایران به این فرآیند، نه تنها نشانه اقتدار مدیریتی این بانک، بلکه نمادی از تعهد نظام بانکی کشور به صیانت از حقوق مردم است. امروز، با حضور بانک ملی، پرونده یکی از پرچالش ترین بحران های مالی کشور به نقطه پایانی رسیده و اعتماد دوباره به نظام بانکی ایران بازگشته است.