به نقل از همشهری آنلاین، روز گذشته قوه قضاییه اعلام کرد که در پی شکایت چندی پیش خانمی از یک بازیگر مشهور سینما به اتهام تعرض به عنف، متهم به مرجع قضایی احضار و پس از تحقیقات اولیه در شعبه 9 دادگاه کیفری یک تهران و تبدیل قرار وثیقه، بازداشت شده است.

متعاقب تشکیل پرونده برای این بازیگر و انجام تحقیقات اولیه ، برخی اخبار نیز از انتقال وی به زندان قزلحصار حکایت داشت.

بازگشایی یک پرونده ی قدیمی

این درحالی ست که یک تهیه کننده سینما در گفت وگو با ایرنا ضمن تأیید تلویحی خبر تعرض آقای بازیگر به یک دختر 20 ساله مدعی شد که این نه اولین که دومین بار است او به چنین اتهامی شاکی داشته و بار قبل با همکاری وکیل و تطمیع شاکی پرونده فیصله پیدا کرده است!

حالا شاید برای بسیاری این سؤال پیش آمده باشد که در صورت احراز مجرمیت این سوپراستار سینما، چه حکمی در انتظار اوست؟

علیرضا بهشتی وکیل پایه یک دادگستری و دکترای جزا و جرم شناسی در پاسخ به این پرسش توضیح داد: پس از طرح شکایت و تشکیل پرونده، روال کار این گونه است که بازپرس تحقیقات را انجام می دهد و اگر اتهام را وارد بداند، پرونده به دادگاه کیفری یک می رود.

وی افزود: تصمیم و رأی دادگاه درباره این پرونده بستگی به آن دارد که اتهام وارده چه اتهامی باشد و چه چیزی اثبات شود که رابطه ای وجود داشته یا نه و اگر رابطه ای وجود داشته، در چه حد بوده؟ با رضایت یا به عنف و یا رابطه نامشروعِ دون الحد بوده که اثبات اینها با مرجع قضایی است.

این وکیل پایه یک دادگستری با اظهار بی اطلاعی نسبت به نوع اتهام مطرح شده درباره بازیگر بازداشت شده، مجازات تعرض به عنف را در صورت اثبات جرم و احراز مجرمیت فرد، سلب حیات و اعدام عنوان کرد.

بهشتی در عین حال گفت که اگر قبلاً شاکی و متهم با یکدیگر دوست بوده باشند و رابطه آنها با رضایت نسبی بوده باشد، حکم هر یک از طرفین ماجرا 99 ضربه شلاق است.

مواد قانونی مربوط به تجاوز به عنف

قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، تعرض به عنف را یکی از شدیدترین جرایم جنسی تلقّی کرده و برای آن مجازات حدّیِ اعدام پیش بینی کرده است.

با این حال، صدور حکم اعدام منوط به اثبات کامل شرایط حدی جرم است؛ یعنی رضایتی وجود نداشته باشد، اجبار یا عنف اثبات شود، و ادلهٔ معتبر وجود داشته باشد. در مواردی که این شرایط کامل نباشند، یا مدارک کافی نباشند، یا توبه و شرایط تخفیف موجود باشد، امکان تخفیف مجازات وجود دارد و اعدام نقض قاعده اِعمال فقط در شرایط محرز می شود.

ماده 224 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) در بندهای خود به زنای به عنف می پردازد و در بند ت آن تعیین شده است که: زنای به عنف یا همراه با اکراه از سوی زانیه، موجب اعدام زانی است .

همچنین در تبصره 2 همان ماده آمده که مصادیق عنف و اکراه شامل حالاتی مانند زنای مرد با زنی که به خاطر بیهوشی، خواب یا مستی قادر نیست رضایت دهد ، اغفال یا فریب دادن دختر نابالغ یا ربایش، تهدید یا ترساندن زن، حتی اگر موجب تسلیم شود است و در حکم زنای به عنف تلقّی می شود.

سایر منابع حقوقی نیز تأکید می کنند که اگر تجاوز به عنف محقّق شود، مرتکب ممکن است به مجازات حدیِ اعدام محکوم گردد.

براساس قانون و رویه های رایج، شرایط زیر از عواملی هستند که دادگاه در صورت وجود کامل شان، ممکن است حکم اعدام را صادر کند:

ارتکاب رابطه جنسی با فردی که رضایت نداشته یا ارادهٔ او سلب شده باشد (به واسطهٔ زور، تهدید، خواب، مستی، بیهوشی).

تعرض به فرد نابالغ یا مصدّری که توان تشخیص یا ارادهٔ آزاد نداشته باشد (مثلاً اغفال یا فریب یا مجروح/مست بودن طرف).

ارتکاب زنای به عنف به صورت ثابت شده طبق شروط حدی (اقرار4بار، شهادت شهود یا علم قاضی یا روش های معتبر).

در این پرونده ها، مرتکب علاوه بر مجازاتِ حدی، ممکن است به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم شود (مشخصاً زمانی که قربانی باکره باشد).

در چه صورت از اعدام خبری نیست؟

اگرچه مجازات اعدام برای تعرض به عنف در قانون پیش بینی شده است، اما در موارد زیر ممکن است دادگاه از اعدام صرف نظر کند یا مجازات تخفیف یابد:

اگر ثابت نشود که عمل مذکور دقیقاً زنای به عنف بوده است؛ یعنی رضایت طرف مقابل یا شرایط عنف/ اجبار محرز نباشد، ممکن است جرم به رابطه نامشروع یا زنا با رضایت یا نوع دیگر بزه جنسی تبدیل شود که مجازات آن بسیار کمتر است.

چنانچه مرتکب توبه کند و دادگاه این توبه را بپذیرد، ممکن است مجازات حدی (اعدام) تبدیل شود یا متوقف گردد.

اگر قرائن یا ادله کافی برای اثبات زور و اجبار وجود نداشته باشد و تنها ادعا باشد، ممکن است حکم تبدیل یا کاهش یابد.

اگر مرتکب مرد بالغ نباشد، یا شرایط قانونی خاص وجود داشته باشد، تصمیم دادگاه می تواند متفاوت باشد.

علاوه بر آن، اگر قربانی باکره نباشد، یا حالت بیهوشی/مستی نداشته باشد، یا رابطهٔ جنسی در شرایط متفاوتی صورت گرفته باشد، مجازات ممکن است جزیی تر شود (حبس، شلاق، پرداخت دیه/ارش).

مجازات دوستی نامتعارف و رابطه نامشروع

جرم دیگری که در این حوزه تعریف شده، رابطه نامشروع است که در قانون مجازات اسلامی کشور ما ذیل جرایم منافی عفت جرم انگاری شده و حکم آن با تعرض به عنف و زنا تفاوت دارد.

رابطه نامشروع زمانی محقق می شود که زن و مردی خارج از چارچوب عقد ازدواج، با یکدیگر بدون داشتن رابطه جنسی، ارتباط نامتعارف برقرار می کنند.

از آنجا که ارتباط نامشروع از جرایم عمومی محسوب می شود، هر شخصی می تواند از آن شکایت کند و مهلت شکایت از آن هم به مدت 5 سال پس از وقوع است که راه های اثبات آن محدود به موارد خاصی بوده و صرفاً برخی از دلایل موجود در قانون مجازات اسلامی یعنی اقرار، شهادت و علم قاضی اثبات کننده رابطه نامشروع می باشند.

قانون گذار برای روابط نامشروع مصادیق گوناگونی همچون بوسیدن، در آغوش گرفتن، دست دادن، رابطه جنسی بدون دخول و حتی ارتباط مجازی زن و مرد نامحرم تعریف کرده که مجازات آنها، شلاق تا 99 ضربه در نظر گرفته شده و چنانچه این جرم در انظار و اماکن عمومی ارتکاب یافته باشد، مرتکبین علاوه بر کیفر شلاق به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا شلاق تا 74 ضربه دیگر نیز محکوم می شوند.