صبح نو نوشت: با آغاز فرآیند برگزاری دوره جدید انتخابات شوراهای شهر و روستا، یکی از مهم‌ترین تغییراتی که در ساختار حقوقی و اجرایی این انتخابات اعمال شده، حرکت از شیوه اکثریتی به سمت نظام تناسبی است؛ تغییری که قرار است به‌ صورت آزمایشی در شهر تهران اجرا شود تا در صورت موفقیت، به سایر شهرهای بزرگ نیز تعمیم پیدا کند. این تحول ساختاری صرفا یک تغییر در روش شمارش آرا نیست، بلکه ناظر به بازتعریف شیوه نمایندگی و مشارکت سیاسی در سطح مدیریت شهری است؛ تغییری که می‌تواند ماهیت رقابت انتخاباتی را از حالت صفر و یکی به سمت رقابتی مبتنی بر سهم‌بری متناسب از آرا سوق دهد.

در شیوه‌های گذشته که انتخابات شوراها بر اساس مدل اکثریتی برگزار می‌شد، جریان یا فهرستی که اندکی آرای بیشتری نسبت به رقبا به دست می‌آورد، عملا تمامی کرسی‌ها را تصاحب می‌کرد و جریان‌های دیگر با وجود کسب درصد قابل‌توجهی از آرا، از حضور کامل در شورا محروم می‌شدند. این وضعیت به شکل‌گیری شوراهای تک‌صدایی منجر می‌شد که اگرچه ممکن بود در تصمیم‌گیری سریع‌تر باشند، اما از منظر «نمایندگی افکار عمومی» فاصله معناداری با واقعیت جامعه شهری داشتند. در مقابل، هدف نظام تناسبی آن است که «سهم اجتماعی» هر جریان یا گرایش سیاسی، به تناسب در کرسی‌های شورا منعکس شود. به این معنا که هیچ رأیی دیگر به «همه یا هیچ» منتهی نمی‌شود و هر مشارکت سیاسی اگر به اندازه جریان غالب نباشد - دارای بازتاب واقعی در نتیجه نهایی خواهد بود.

تفاوت نظام اکثریتی با نظام تناسبی

بر اساس قواعد این مدل، وزن فهرست‌های انتخاباتی جایگاه تعیین‌کننده‌تری می‌یابد. هر فهرست یا جریان به میزان درصد آرایی که به دست می‌آورد، به همان نسبت نیز در ترکیب نهایی شورا حضور خواهد داشت. به بیان ساده، اگر یک فهرست 40 درصد آرا را کسب کند، حدود 40 درصد کرسی‌ها را در اختیار خواهد گرفت. این منطق موجب می‌شود که جریان‌های مختلف به جای حذف یا انصراف از رقابت، انگیزه بیشتری برای حضور فعال داشته باشند، زیرا حتی در حالت غیرپیروزی مطلق نیز می‌توانند بخشی از کرسی‌ها را به دست آورند و از چرخه تصمیم‌گیری حذف نشوند.  

از منظر کارشناسی، سه کارکرد کلیدی برای نظام تناسبی قابل شناسایی است: تقویت عدالت انتخاباتی، افزایش مشارکت سیاسی و تحمیل مسئولیت‌پذیری به فهرست‌ها و جریان‌ها. در بعد عدالت، تناسبی ‌شدن انتخابات مانع از شکل‌گیری شوراهای کاملا یکدست می‌شود و امکان حضور اقلیت‌های سیاسی و حتی نامزدهای مستقل را - در صورت کسب حداقل نصاب - فراهم می‌سازد. در بعد مشارکت، رأی‌دهنده‌ای که پیش‌تر احساس می‌کرد رأیش در نهایت حذف می‌شود، اکنون می‌داند که حتی یک رأی هم می‌تواند به جایگاه واقعی تبدیل شود و در بعد پاسخگویی، هر فهرستی که وارد شورا می‌شود، به همان نسبت که کرسی کسب کرده، مکلف است عملکرد خود را در برابر افکار عمومی توجیه کند. در مدل‌های قبلی، ممکن بود افراد صرفا به پشتوانه حضور در یک فهرست مشهور وارد شورا شوند و مسئولیت فردی نپذیرند، اما در سیستم تناسبی، وزن هر جریان قابل ارزیابی و سنجش خواهد بود.

نحوه محاسبه کرسی‌ها در نظام تناسبی

البته نباید انتظار داشت که نظام تناسبی یک‌باره تمام مشکلات انتخاباتی و مدیریتی را حل کند؛ نه قرار است معجزه کند و نه جایگزینی کامل برای فرهنگ سیاسی موجود است. اما آنچه مسلم است، این است که بسیاری از ناکارآمدی‌های دوره‌های قبلی شوراها - مانند تحمیل افراد ضعیف در سایه حضور چهره‌های شاخص فهرست‌ها یا شکل‌گیری ائتلاف‌های موقتی و غیرشفاف - در این شیوه به شکل جدی‌تری کنترل می‌شود. زیرا در این ساختار، وزن واقعی هر فرد یا جریان نه بر اساس شهرت، بلکه بر اساس رأی مستقیم و قابل محاسبه شهروندان مشخص می‌شود و امکان «چندسویگی» یا «بازی در چند فهرست» نیز از نظر حقوقی مسدود خواهد شد.

تحزب و مشارکت سیاسی تقویت می‌شود 

در نهایت، می‌توان گفت که انتخابات تناسبی فرصتی برای عبور از الگوی سیاسی مبتنی بر حذف و جانشینی است و می‌تواند شوراها را به نهادهایی واقعی‌تر در نمایندگی سلایق مختلف شهری تبدیل کند. اگر این مدل به درستی اجرا شود، تهران در آستانه شکل‌گیری شورایی خواهد بود که نه صرفا حاصل یک رقابت جناحی، بلکه نتیجه ترکیب متوازن‌تری از اندیشه‌ها، گرایش‌ها و ظرفیت‌های انسانی است؛ شورایی که می‌تواند به جای تکرار منازعات سنتی، به میدان همکاری و رقابت برنامه‌ای تبدیل شود. این همان نقطه‌ای است که بسیاری از کارشناسان آن را گام مهمی در بلوغ نظام انتخاباتی شهری کشور می‌دانند.