صبح نو : پارلمان ژاپن با رأی رسمی خود در روز سه‌شنبه، «سانائه تاکایچی» را به‌عنوان نخست‌وزیر جدید این کشور انتخاب کرد؛ رخدادی که نام او را به‌عنوان نخستین زن در تاریخ ژاپن در صدر قوه مجریه ثبت کرد. تاکایچی 64 ساله که از اعضای ارشد حزب لیبرال‌دموکرات به‌شمار می‌رود، سال‌هاست در ساختار قدرت ژاپن حضور مؤثر دارد و انتخاب او در شرایطی صورت گرفته که دولت مرکزی با بحران اعتماد عمومی، رکود جمعیتی و فشارهای فزاینده اقتصادی مواجه است

مسیر پر فراز و نشیب تا قدرت

سانائه تاکایچی در سال 1961 در استان نارا، در خانواده‌ای با پیشینه‌ای متوسط متولد شد. او پس از پایان تحصیلات در رشته مدیریت از دانشگاه کوبه، مسیر حرفه‌ای خود را نه در سیاست، بلکه در رسانه آغاز کرد و مدتی به‌عنوان مجری و چهره تلویزیونی شناخته می‌شد. در دهه 90 میلادی با الهام از نخست‌وزیر فقید بریتانیا، مارگارت تاچر، تصمیم گرفت وارد عرصه سیاست شود و از همان آغاز، چهره‌ای جاه‌طلب، مصمم و منضبط از خود نشان داد. تاکایچی نخستین‌بار در سال 1993 وارد مجلس نمایندگان ژاپن شد و پس از چند بار شکست و بازگشت، جایگاه خود را در میان جناح راست حزب لیبرال‌دموکرات تثبیت کرد.

او طی سه دهه فعالیت سیاسی، در دولت‌های مختلف سمت‌های متعددی بر عهده داشته است؛ از وزارت ارتباطات و فناوری گرفته تا وزارت امنیت اقتصادی. این سوابق باعث شد درون ساختار حزبی، او به‌عنوان چهره‌ای متخصص، باصلابت و وفادار به اصول محافظه‌کاری شناخته شود، اما برخلاف چهره خشک بسیاری از سیاستمداران ژاپنی، تاکایچی در زندگی شخصی نیز وجوه غیرمنتظره‌ای دارد؛ او زمانی در یک گروه موسیقی هوی‌متال فعالیت می‌کرد و به حضور پررنگ در رسانه‌ها علاقه‌مند بود. همین ویژگی‌ها او را به چهره‌ای غیرسنتی در ساختار سیاسی سنت‌گرای ژاپن بدل کرده است.

ایدئولوژی و مواضع سیاسی

تاکایچی به‌طور آشکار به اردوگاه محافظه‌کار و ملی‌گرای ژاپن تعلق دارد. او از اعضای نزدیک به جناح راست حزب لیبرال‌دموکرات است که تأکید ویژه‌ای بر «احیای غرور ملی» دارد و معتقد است ژاپن باید از سایه محدودیت‌های پساجنگ جهانی دوم خارج شود. از دید او، قانون اساسی فعلی که به‌ موجب ماده 9، استفاده از نیروی نظامی را جز در حالت دفاع از خود ممنوع کرده، با واقعیت‌های امنیتی امروز آسیا سازگار نیست. او بارها خواستار بازنگری در این ماده شده تا ژاپن بتواند نقش فعال‌تری در دفاع جمعی و همکاری‌های نظامی منطقه‌ای ایفا کند.

در عرصه اقتصادی، تاکایچی مدافع سیاست‌های مداخله‌گرایانه دولت است. او برخلاف برخی از هم‌حزبی‌های نئولیبرال خود، بر این باور است که برای مقابله با رکود مزمن و بحران جمعیتی، باید سرمایه‌گذاری‌های دولتی در بخش‌های کلیدی مانند فناوری پیشرفته، نیمه‌رساناها و دفاع ملی افزایش یابد. درعین‌حال، از سیاست‌های مالیاتی تشویقی برای خانواده‌ها و کاهش فشار بر اقشار متوسط سخن گفته است. در جریان رقابت داخلی حزب، وعده کاهش مالیات بر درآمد و اجرای بسته‌های نقدی حمایتی برای تحریک مصرف داخلی را مطرح کرد؛ وعده‌هایی که او را به‌ویژه در میان طبقات کارمند و سالخورده محبوب کرد.

در حوزه روابط خارجی، مواضع او آشکارا در راستای سیاست هم‌پیمانی نزدیک‌تر با ایالات متحده و فاصله‌گیری تدریجی از چین تعریف می‌شود. تاکایچی همواره از خطر وابستگی بیش‌ازحد به اقتصاد چین سخن گفته و خواهان انتقال زنجیره‌های تأمین به داخل ژاپن یا کشورهای هم‌پیمان بوده است. او همچنین بر تقویت روابط امنیتی با کشورهای همسو در منطقه، ازجمله کره‌ جنوبی و استرالیا تأکید دارد. بااین‌حال، برخی تحلیلگران معتقدند سیاست‌های سخت‌گیرانه او در قبال چین می‌تواند تنش‌های اقتصادی و دیپلماتیک تازه‌ای برای توکیو به همراه داشته باشد.  

در عرصه اجتماعی، تاکایچی گرایش‌های محافظه‌کارانه‌ای دارد که گاه باعث انتقاد جریان‌های لیبرال و گروه‌های زنان شده است. او از مخالفان جدی ازدواج همجنس‌گرایان به‌شمار می‌رود و از طرح‌هایی مانند تغییر قانون نام خانوادگی زوج‌ها یا اجازه انتقال سلطنت به زنان در خاندان امپراتوری حمایت نکرده است. با وجود آنکه خود به‌عنوان نخست‌وزیر، نماد شکستن سقف شیشه‌ای در ساختار مردسالار سیاست ژاپن محسوب می‌شود، اما در مواضعش نسبت به حقوق زنان، بیشتر بر «نقش سنتی خانواده» تأکید دارد تا بر برابری ساختاری جنسیتی.

تاکایچی از جمله سیاستمدارانی است که بارها به زیارت معبد یاسوکونی - محل جنجالی یادبود کشته‌شدگان جنگ جهانی دوم ازجمله برخی مجرمان جنگی - رفته است؛ اقدامی که همواره با واکنش تند چین و کره‌ جنوبی روبه‌رو می‌شود. او این سفرها را «احترام به تاریخ و روح وطن‌پرستی» می‌داند، اما منتقدانش آن را نشانه‌ای از تمایل به بازخوانی تاریخ نظامی ژاپن تعبیر می‌کنند.

چالش‌های پیش‌روی دولت جدید

دولت تاکایچی در بدو آغاز کار، با مجموعه‌ای از بحران‌ها روبه‌رو است. از یک‌سو نرخ زاد و ولد در ژاپن به پایین‌ترین سطح تاریخی رسیده و جمعیت کشور سالانه با سرعتی نگران‌کننده کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، حزب لیبرال‌دموکرات پس از چند پرونده فساد مالی، با کاهش محبوبیت مواجه شده و تاکایچی باید پیش از هر چیز اعتماد ازدست‌رفته مردم را احیا کند. او وعده داده است دولتی «صادق، کارآمد و ملی‌گرا» تشکیل دهد، اما کارشناسان می‌گویند توازن بین ایدئولوژی محافظه‌کارانه و نیاز به اصلاحات اقتصادی می‌تواند آزمون اصلی نخست‌وزیر جدید باشد.

در سیاست خارجی نیز او با محیطی پرتنش روبه‌رو است. روابط با چین در سال‌های اخیر پرتنش بوده، هم‌زمان با افزایش فشارهای امنیتی در شرق آسیا و رقابت فزاینده میان پکن و واشنگتن. تاکایچی که خود از حامیان سرسخت اتحاد با آمریکا است، باید میان استقلال راهبردی ژاپن و وابستگی امنیتی به واشنگتن تعادلی دقیق برقرار کند.

انتخاب سانائه تاکایچی به‌عنوان نخستین نخست‌وزیر زن در تاریخ ژاپن، اگرچه لحظه‌ای تاریخی و نماد پیشرفت در عرصه سیاسی تلقی می‌شود، اما در عمل با پیچیدگی‌های فراوانی همراه است. او باید هم‌زمان با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، میراث محافظه‌کارانه حزب خود را بازتعریف کند و تصویری نو از رهبری زنانه در جامعه‌ای ارائه دهد که هنوز از نظر فرهنگی و ساختاری، مردسالار است. آینده سیاسی او تا حد زیادی به توانایی‌اش در ایجاد تعادل میان سنت و نوگرایی، میان اقتدار ملی و انعطاف دیپلماتیک بستگی دارد. تاکایچی اکنون در برابر آزمونی تاریخی قرار گرفته است؛ آزمونی که نه‌ فقط سرنوشت او، بلکه مسیر آینده ژاپن را در دهه پیش رو تعیین خواهد کرد.