پس از ماه‌ها انتظار میلیون‌ها نفر از جاماندگان سهام عدالت، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که طرح جامع ساماندهی سهام عدالت و جاماندگان طی یک ماه آینده برای تصویب به هیأت دولت ارائه می‌شود.
این خبر، امید تازه‌ای برای میلیون‌ها شهروندی است که هنوز از دریافت سهام عدالت جا مانده‌اند و در انتظار فرصتی دوباره برای بهره‌مندی از این دارایی ملی هستند.

در این گزارش، تمام جزییات طرح جدید، اهداف دولت، مشمولان احتمالی، نحوه شناسایی جاماندگان و تأثیر این طرح بر بازار سرمایه و معیشت مردم بررسی شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت اقتصاد، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه شورای عالی بورس اظهار داشت:«طرح ساماندهی سهام عدالت، شامل تعیین تکلیف جاماندگان و بازنگری در نحوه مدیریت سهام، در مراحل پایانی تدوین است و حداکثر تا یک ماه آینده برای بررسی نهایی به دولت ارائه می‌شود.»

به گفته وزیر اقتصاد، هدف اصلی این طرح، احقاق حقوق جاماندگان واقعی، شفاف‌سازی مالکیت سهام عدالت و اصلاح مدیریت شرکت‌های استانی است.

سهام عدالت طرحی بود که از سال 1385 با هدف واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های دولتی به اقشار کم‌درآمد آغاز شد.
در مرحله اول بیش از 49 میلیون نفر مشمول این طرح شدند، اما به مرور زمان مشکلاتی مانند:

ثبت‌نام ناقص،

نبود اطلاعات دقیق در پایگاه‌های حمایتی،

فوت مشمولان،

و بلاتکلیفی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی
باعث شد تعداد قابل توجهی از افراد واجد شرایط از دریافت این سهام بازبمانند.

اکنون دولت چهاردهم با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان بورس، به دنبال اصلاح ساختار و تعیین تکلیف نهایی این دارایی ملی است.

طبق اعلام وزارت اقتصاد، طرح جدید در سه محور اصلی تدوین شده است:

شناسایی و اضافه شدن جاماندگان واقعی سهام عدالت:
با اتصال سامانه‌های اطلاعاتی (ثبت احوال، کمیته امداد، بهزیستی، سازمان هدفمندی و ثبت نام یارانه‌ها) دولت قصد دارد مشمولان واقعی را شناسایی و سهام معادل به آنها واگذار کند.

اصلاح ساختار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی:
در طرح جدید، شفافیت مدیریتی و عملکرد این شرکت‌ها تقویت می‌شود تا سود سهام عدالت به موقع و بدون واسطه به حساب دارندگان واریز شود.

سامانه یکپارچه سهام عدالت:
وزارت اقتصاد در حال طراحی یک سامانه جامع است تا تمام دارندگان و جاماندگان بتوانند وضعیت سهام، سود، و آخرین اطلاعات مالکیتی خود را مشاهده و پیگیری کنند.

بر اساس اظهارات وزیر اقتصاد، اولویت دولت برای واگذاری سهام عدالت در مرحله جدید، اقشار کم‌درآمد و فاقد سهام بورسی است.
این گروه شامل:

مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی،

کارگران فصلی و روزمزد،

روستاییان بدون سهم قبلی،

و افراد فاقد درآمد ثابت است.

احتمال دارد گروهی از بازنشستگان کم‌درآمد و زنان سرپرست خانوار نیز در فهرست نهایی مشمولان جدید قرار گیرند.

طبق اعلام سازمان بورس، سود سهام عدالت سال 1402 که در دو مرحله واریز شد، میانگین 800 هزار تا 2 میلیون تومان برای هر نفر بود.
با توجه به رشد بازار سرمایه در سال 1404، پیش‌بینی می‌شود سود سال جاری افزایشی بین 15 تا 25 درصدی داشته باشد.
وزارت اقتصاد در حال بررسی است که پرداخت سود سهام عدالت به صورت ماهانه یا فصلی انجام شود تا جریان درآمدی بازنشستگان و خانوارهای کم‌درآمد تقویت شود.

جاماندگان سهام عدالت از سال 1399 تاکنون بارها پیگیر دریافت سهام خود بوده‌اند.
هرچند در دولت قبل وعده‌هایی داده شد، اما به‌دلیل نبود بانک اطلاعاتی دقیق، اجرای طرح به تعویق افتاد.
اکنون وزارت اقتصاد اعلام کرده است که با تجمیع اطلاعات و اصلاح داده‌ها، فهرست نهایی جاماندگان تا پایان آبان 1404 تهیه و به دولت ارائه خواهد شد.

به گفته مدنی‌زاده:«هدف ما این است که دیگر هیچ فرد واجد شرایطی از این طرح ملی محروم نماند.»

ارزش سهام عدالت (532 هزار تومانی) بر اساس قیمت پایانی شرکت‌های بورسی در 29 مهرماه 1404 حدود 6 میلیون و 950 هزار تومان برآورد شده است.
کارشناسان معتقدند با رشد صنایع پتروشیمی، فولاد و پالایشگاهی، ارزش این سبد می‌تواند تا پایان سال از مرز 8 میلیون تومان عبور کند.

این افزایش ارزش نشان‌دهنده اهمیت ساماندهی و آزادسازی مجدد سهام عدالت برای مشمولان و جاماندگان است.

وزیر اقتصاد اعلام کرده است که موضوع آزادسازی سهام عدالت نیز در بسته جدید ساماندهی دیده شده است.
طبق این طرح، دارندگان سهام عدالت که در سال 1399 روش «مستقیم» را انتخاب کرده بودند، می‌توانند در آینده نزدیک با شرایط ساده‌تری سهام خود را معامله کنند.
همچنین برای جاماندگان، احتمال واگذاری سهام با «محدودیت فروش دوساله» مطرح است تا از فشار عرضه در بورس جلوگیری شود.

تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند ساماندهی و ورود جاماندگان، می‌تواند تعادل جدیدی در بازار ایجاد کند.
زیرا واگذاری‌های جدید به‌صورت کنترل‌شده انجام می‌شود و منابع حاصل از سود سهام عدالت در بخش‌های مولد اقتصاد سرمایه‌گذاری خواهد شد.

به گفته‌ی یکی از کارشناسان اقتصادی:«در صورت اجرای دقیق این طرح، اعتماد عمومی به بورس افزایش یافته و سهام عدالت از یک دارایی منجمد به یک ابزار فعال مالی تبدیل خواهد شد.»

وزیر اقتصاد اعلام کرده که طرح نهایی حداکثر تا پایان آبان‌ماه 1404 به هیأت دولت ارسال می‌شود و پس از تصویب، در زمستان 1404 مراحل اجرایی آن آغاز خواهد شد.
در مرحله اول، سامانه ثبت‌نام جاماندگان فعال می‌شود و در گام بعدی، تخصیص سهام از محل باقی‌مانده شرکت‌های دولتی انجام خواهد گرفت.

طبق اعلام وزارت اقتصاد، ثبت‌نام جدید برای سهام عدالت صرفاً از طریق سامانه رسمی دولت (سایت سهام عدالت وزارت اقتصاد) انجام خواهد شد و نیازی به مراجعه حضوری نیست.
تمامی افراد واجد شرایط از طریق پیامک یا اطلاعیه رسمی به فرآیند ثبت‌نام دعوت خواهند شد.

هشدار داده شده است که هرگونه سایت یا پیامک غیررسمی برای ثبت‌نام سهام عدالت جعلی است و شهروندان باید تنها از طریق درگاه رسمی اقدام کنند.

بله، یکی از بخش‌های مهم این طرح، در نظر گرفتن سهمیه‌ای برای بازنشستگان فاقد سهام عدالت است.
وزارت اقتصاد اعلام کرده که این موضوع در همکاری با صندوق‌های بازنشستگی در حال بررسی است تا عدالت اقتصادی در میان بازنشستگان برقرار شود.

طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، سهام عدالت در دهک‌های پایین درآمدی، میانگین 11 درصد از هزینه‌های سالانه خانوار را پوشش داده است.
با اجرای طرح جدید، این سهم می‌تواند به بیش از 20 درصد برسد و نقش موثری در کاهش فقر و افزایش سرمایه خانوار ایفا کند.

وزیر اقتصاد تأکید کرده است:«دولت چهاردهم به دنبال احقاق حقوق جاماندگان و افزایش بهره‌وری دارایی‌های عمومی است. ساماندهی سهام عدالت گام مهمی در مسیر عدالت اقتصادی و مردمی‌سازی اقتصاد است.»

این طرح نه تنها برای جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته طراحی شده، بلکه پایه‌ای برای اجرای سیاست‌های بزرگ‌تری چون «سهام رفاه ایرانیان» خواهد بود.

با اعلام وزیر اقتصاد مبنی بر ارائه طرح ساماندهی سهام عدالت و جاماندگان تا یک ماه آینده، به نظر می‌رسد پرونده چندساله بلاتکلیفی سهام عدالت به‌زودی بسته شود.
این طرح، ضمن اصلاح ساختار مدیریت سهام، راه را برای ورود میلیون‌ها نفر از جاماندگان به این طرح ملی هموار می‌کند.

اجرای موفق این برنامه می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ بازار سرمایه ایران باشد و مفهوم واقعی عدالت اقتصادی را محقق کند.