به نقل ازخبرآنلاین، با نزدیک شدن به فصل سرد سال، نگرانی ها درباره تأمین انرژی صنایع بزرگ کشور دوباره شدت گرفته است. تجربه قطعی های مکرر گاز در سال گذشته که به تعطیلی خطوط تولید، توقف بخشی از فعالیت ها و تحمیل زیان های سنگین به واحدهای صنعتی منجر شد، امسال نیز سایه خود را بر بخش تولید گسترانده است. در حالی که دولت در ماه های اخیر اقداماتی برای کاهش ناترازی انرژی انجام داده، هنوز نشانه های روشنی از رفع کامل این چالش مشاهده نمی شود.

مهر نوشت؛ محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به پیگیری های رییس جمهور در این زمینه گفت: طی دو ماه گذشته کسری انرژی کاهش یافته، اما با رسیدن به دی ماه، صنایع کشور دوباره با کمبود گاز روبه رو خواهند شد. این سخنان در حالی بیان می شود که صنایع مختلف از فولاد و پتروشیمی گرفته تا سیمان و کاشی، بخش عمده ای از مصرف روزانه گاز کشور را به خود اختصاص می دهند و هرگونه محدودیت در این حوزه، به معنای کاهش تولید ملی و آسیب به صادرات غیرنفتی است.

بر اساس برآوردها، صنایع بزرگ کشور در شرایط عادی روزانه بین 150 تا 170 میلیون مترمکعب گاز مصرف می کنند. هرگونه کاهش در این میزان تأمین، زنجیره تولید را مختل می کند و شرکت ها را ناگزیر به استفاده از سوخت های جایگزین مانند مازوت و گازوییل می سازد؛ سوخت هایی که هم گران ترند و هم آثار زیست محیطی قابل توجهی دارند. افزایش هزینه های تولید، افت رقابت پذیری در بازارهای صادراتی و تهدید اشتغال در مناطق صنعتی از مهم ترین پیامدهای این شرایط است.

آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران با اشاره به تجربه سال گذشته می گوید: محدودیت های مربوط به قطع گاز از 15 مهر آغاز شد و تا 15 اسفند ادامه یافت. میانگین مدت قطع گاز صنایع 65 روز بود و سال گذشته عدم النفع صنایع از این قطعی ها حدود 2 میلیارد دلار برآورد شد. بخشی از این رقم خسارت مستقیم محسوب می شود، زیرا هزینه های کارگری و جاری در زمان تعطیلی ادامه دارد، در حالی که درآمدی حاصل نمی شود.

به گفته نجفی، پیش بینی ها نشان می دهد که در سال جاری نیز صنایع بین 60 تا 70 روز با کمبود گاز مواجه خواهند بود. این وضعیت می تواند فشار مضاعفی بر تولید، صادرات و تراز مالی واحدهای صنعتی وارد کند.

او هشدار داد که اگر سیاست های حمایتی و برنامه ریزی دقیق برای مدیریت مصرف و تأمین انرژی اتخاذ نشود، خسارت های اقتصادی ناشی از قطعی گاز در سال جاری نیز قابل توجه خواهد بود.

بر این اساس، ناترازی انرژی بیش از همه برخی صنایع کلیدی را تحت فشار قرار داده است؛ از جمله می توان به صنایع فولاد و سیمان به عنوان نمونه های شاخص این آسیب پذیری اشاره کرد.

طبق اعلان فعالان صنعت فولاد، بیش از 80 درصد تولید فولاد در ایران به مصرف گاز طبیعی وابسته است و همین موضوع یکی از مهم ترین مزیت های رقابتی این صنعت به شمار می رود.

با وجود آن که سهم صنعت فولاد از مصرف گاز کشور به طور میانگین تنها حدود 5 درصد است، در زمان اعمال محدودیت های انرژی، این بخش معمولاً نخستین صنعتی است که با محدودیت مواجه می شود. بر اساس برآوردها، محدودیت های گاز و برق موجب می شود صنعت فولاد سالانه بین 3 تا 5 میلیارد دلار از ظرفیت تولید خود را از دست بدهد.

همچنین صنعت سیمان با بحران شدید تأمین گاز روبه روست. تنها 25 درصد گاز مورد نیاز این بخش تأمین می شود و کارخانه ها ناچار به استفاده از مازوت هستند که هزینه تولید را تقریباً دو برابر می کند. نتیجه این وضعیت، کاهش تولید از 76 به 72 میلیون تن و افت 10 درصدی در سال جاری بوده است. فعالان صنعت هشدار می دهند که ادامه این روند بازار داخلی و صادرات را تهدید می کند و خواستار برنامه ریزی شفاف دولت برای تأمین انرژی هستند.

در شرایطی که دولت وعده داده است با مدیریت بهینه مصرف انرژی، نوسازی شبکه فرسوده گاز و اولویت دهی به تأمین نیاز بخش های تولیدی از تکرار بحران های اخیر در حوزه انرژی جلوگیری کند، فعالان اقتصادی تأکید دارند که حل این مسئله صرفاً با شعار و برنامه های کوتاه مدت ممکن نیست. واقعیت این است که ناترازی انرژی در کشور، به ویژه در بخش گاز، نتیجه سال ها غفلت از سرمایه گذاری، فرسودگی زیرساخت ها، واقعی نبودن قیمت ها و نبود سیاست گذاری یکپارچه در زنجیره تولید تا مصرف است.

کارشناسان بر این باورند که برای عبور از وضعیت کنونی، نیاز به تصمیم گیری های سریع، هماهنگی میان دستگاه های اجرایی و تعامل واقعی میان دولت و بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. این هماهنگی باید نه در سطح شعار، بلکه در قالب سازوکارهای عملی و پایدار شکل گیرد؛ به گونه ای که تصمیمات کلان اقتصادی، انرژی و صنعتی با در نظر گرفتن منافع مشترک و ظرفیت های واقعی کشور اتخاذ شوند.

از دیدگاه تحلیل گران حوزه انرژی، اتکا به سیاست های مقطعی همچون سهمیه بندی موقت یا قطع دوره ای گاز صنایع، تنها مسکّنی موقتی برای بحرانی مزمن است. آنچه در این مقطع ضروری به نظر می رسد، نوسازی جدی زیرساخت های انتقال و توزیع گاز، توسعه میادین جدید، به کارگیری فناوری های نوین در بهینه سازی مصرف و کاهش تلفات انرژی در بخش های خانگی و صنعتی است. تحقق این اهداف مستلزم برنامه ریزی بلندمدت، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، و ایجاد ثبات در سیاست های اقتصادی است.

در این میان، بخش خصوصی نیز نقشی کلیدی در عبور از بحران دارد. فعالان اقتصادی خواستار آن اند که دولت با شفاف سازی در برنامه های تخصیص انرژی، اطلاع رسانی به موقع درباره محدودیت ها و دعوت از تشکل های اقتصادی برای حضور در فرآیند تصمیم سازی، از ظرفیت این بخش برای یافتن راه حل های کارآمد استفاده کند. تجربه نشان داده است که هر جا تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی شکل گرفته، تصمیمات اجرایی تر و نتایج پایدارتری حاصل شده است.

تردیدی نیست که عبور از بحران انرژی نیازمند عزم ملی، برنامه ریزی جامع، سرمایه گذاری هوشمندانه و نگاه توسعه محور است. این مسیر اگر امروز با تدبیر و همکاری آغاز نشود، فردا ممکن است هزینه های سنگینی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد؛ از رکود تولید و کاهش صادرات گرفته تا افزایش بیکاری و از دست رفتن فرصت های رشد اقتصادی. بنابراین، رویکرد آینده باید بر پایه ی پایداری، پیش بینی پذیری و مشارکت همه جانبه شکل گیرد تا کشور بتواند از چالش ناترازی انرژی عبور کرده و مسیر توسعه پایدار را هموار سازد.