پشتوانه قانونی و حمایت مقامات عالی نظاماین انتقال بزرگ، مبتنی بر مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی (متشکل از سران سه قوه) و در چارچوب قانون جدید بانک مرکزی انجام پذیرفت. این امر به وضوح نشان می دهد که قوای سه گانه کشور با وحدت رویه و در راستای منافع ملی، بر حل چالش های اقتصادی متمرکز شده اند.

حفظ ارزش پول مردم و تضمین دسترسی بی دغدغه آنان به سپرده هایشان،محور اصلی این انتقال بود. بیش از 33 هزار میلیارد تومان سپرده مردم در موسسه نور به سلامت به بانک ملی ایران منتقل شد و کوچک ترین خللی در فرآیند خدمات رسانی به وجود نیامد. این موفقیت، آرامش و اعتماد عمومی را به همراه داشت.

با این اقدام، حجم عظیمی از ناترازی که به صورت بالقوه می توانست به پایه پولی و نقدینگی کشور فشار وارد کند و به رشد تورم دامن بزند، مهار شد. بنابراین، این انتقال را باید خدمتی مستقیم به تمامی آحاد جامعه، به ویژه اقشار کم درآمد و ثروت های خرد دانست که همواره بیشترین آسیب را از تورم متحمل می شوند.

تجربه موفق انتقال موسسه نور، الگویی عملیاتی و کارآمد را در اختیار نظام بانکی کشور قرار داد. این مدل که برای اولین بار با عنوان "خرید و تعهد" اجرا شد، اثبات کرد که می توان با کمترین هزینه و بیشترین کارایی، بحران های بالقوه بانکی را مدیریت و منافع ملی و مردمی را تأمین کرد.

انتقال موسسه اعتباری نور به بانک ملی ایران، فراتر از یک رویداد داخلی در نظام بانکی، حرکتی حکیمانه و آینده نگرانه در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی بود. این اقدام، عزم جدی مسؤولان برای ایجاد ثبات اقتصادی و عملیاتی کردن شعارهای مردمی را به نمایش گذاشت و گامی بلند در جهت افزایش اعتماد عمومی به مدیریت کلان اقتصادی کشور محسوب می شود.