به نقل از اطلاعات آنلاین ؛ داستان 18 هزار زندانی مالی در کشور، روایت تلخ انسان هایی است که نه به دلیل ارتکاب جرم، بلکه به دلیل فقر و ناتوانی در پرداخت بدهی، سال هاست پشت میله های زندان گرفتار شده اند. سرنوشت آنان، آینه ای از شکاف های عمیق اقتصادی و ضعف سازوکارهای حمایتی است؛ معضلی که تنها با اجرای کامل سامانه اقدامات حمایتی می تواند از یک تراژدی ملی به فرصتی برای بازگشت به زندگی بدل شود.

حامد حسنی، پژوهشگر مسائل حقوقی درباره محکومان مالی زندان ها می گوید: زندان در منطق عدالت اسلامی، نهادی برای اصلاح، بازپروری و بازگرداندن فرد به مسیر صحیح زندگی است. فلسفه وجودی آن، نه انتقام گیری بلکه فرصتی دوباره برای بازسازی شخصیت و بازگشت به جامعه است اما هنگامی که پای محکومان مالی به میان می آید، این فلسفه وارونه می شود. افرادی که به دلیل بدهی های مالی در زندان به سر می برند، نه تنها اصلاح نمی شوند، بلکه در چرخه ای از آسیب های اجتماعی گرفتار خواهند شد. این افراد اغلب قربانی ساختارهای ناکارآمد اقتصادی و قضایی اند.

سؤال اساسی اینجاست که چگونه می توان کسی را اصلاح کرد که جرمش فقر است؟ مردی که در تصادفی ناخواسته دیه ای سنگین بر دوشش افتاده، جوانی که با حسن نیت، ضامن دوستش شده و اکنون پشت میله هاست یا مادری که به دلیل برگشت خوردن یک چک، آینده خود و فرزندانش را در خطر می بیند، هیچ کدام نه خلافکار حرفه ای اند و نه تهدیدی برای امنیت جامعه؛ تنها قربانیان چرخه ای معیوبند که فقر را به زندان و زندان را به نابودی زندگی پیوند می زند.

حامد حسنی با اشاره به آمار زندانیان جرایم غیرعمد می گوید: براساس اعلام رییس هیأت امنای ستاد دیه کشور در مهرماه 1404، 17 هزار و 747نفر به دلیل ارتکاب جرایم غیرعمد از قبیل بدهی مالی و مهریه در زندان های کشور محبوسند؛ آماری که نه تنها نشان دهنده ابعاد گسترده این معضل اجتماعی، بلکه بیانگر تأثیرات مخرب آن بر خانواده ها و جامعه است. هر کدام از این افراد، یک زندگی متلاشی شده، یک خانواده دردمند و یک آینده تباه شده را نمایندگی می کند.

گزارش تیرماه 1404 حاکی از آن است که تنها در استان تهران، 487 نفر از این زندانیان با محکومیت های مالی یا رد مال، بیش از یک دهه را در حبس گذرانده اند. این وضعیت به معضلاتی نظیر رشد فرزندان بدون سرپرست و مواجهه همسران با مشکلات معیشتی و اجتماعی انجامیده است که نه تنها بار مالی سنگینی بر دوش نظام قضایی و اقتصادی کشور تحمیل می کند، بلکه منجر آسیب های اجتماعی دیگری مانند طلاق، اعتیاد و جرایم ثانویه و از دست رفتن نیروی کار مولد جامعه می شود.

آقای حسنی با اشاره به قدیمی ترین زندانی زن در تهران ادامه می دهد: خبر آزادی قدیمی ترین زندانی زن تهران پس از 19 سال حبس، با کمک مردم و چهره های ملی، بازتاب گسترده ای یافت و موجی از همدلی در جامعه برانگیخت. با این حال، این رخداد پرسشی اساسی را پیش می کشد که چرا فرایند آزادی او باید نزدیک به دو دهه به طول انجامد؟ حبس 19 ساله به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی، مصداق آشکار نقض عدالت اجتماعی است و ضعف ساختارهای موجود را نمایان می کند. در این میان، مسأله فقط یک فرد نیست، بلکه نشانه ای از بحرانی عمیق تر در نظام حمایت از زندانیان مالی است؛ بحرانی که می تواند با شفافیت، اطلاع رسانی مؤثر و سازوکارهای نوین جمع سپاری حل شود.

این پژوهشگر مسائل حقوقی درباره یکی از مهم ترین معضلات نظام عدالت کیفری می گوید: رهبر معظم انقلاب در دیدار سال 1403 با مسئولان قوه قضاییه، یکی از مهم ترین معضلات نظام عدالت کیفری کشور را با صراحت مورد توجه قرار دادند و گفتند: بعضی ها مشکلشان در داخل زندان مشکل لاینحلی است؛ کسی به خاطر یک مشکل مالی افتاده زندان و چون نمی تواند [بدهی اش را] بدهد، این بدهکاری مالی روزبه روز دارد افزایش پیدا می کند، به همین نسبت زندان هم طولانی تر می شود.

بعضی ها را انسان نگاه می کند می بیند تا آخر عمر باید این ها در زندان بمانند، آخرش هم پول داده نمی شود. این باید یک جوری علاج بشود.بنده یک وقتی قبلا به قوه قضاییه گفتم که شما در یک مواردی حتی از وجوهات می توانید و حق دارید این پول ها را ادا کنید؛ مشکل را باید حل کرد، باید علاج جویی کرد .

حسنی می افزاید: این سخنان، نه تنها هشداری جدی نسبت به عمق بحران زندانیان مالی در کشور است، بلکه مطالبه ای روشن و دلسوزانه برای اصلاح فوری این وضعیت به شمار می آید.

روزنه امیدی برای آزادی

آقای حسنی می گوید: یکی از مهم ترین راهکارها برای حل معضل حبس های ناشی از ناتوانی مالی، بهره گیری مؤثر از ظرفیت های مردمی در قالب سازوکارهای شفاف و نظام مند است.

ماده 166 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها، این سازمان را موظف کرده است تا با ایجاد سامانه اقدامات حمایتی ، بستر مناسبی برای جلب و سامان دهی کمک های مردمی فراهم سازد. اهمیت این سامانه در آن است که فرآیند کمک به زندانیان نیازمند را از یک فعالیت موردی و هیجانی، به حرکتی هدفمند، مستمر و مبتنی بر اعتماد عمومی تبدیل می کند.

در این بستر، هر شهروند می تواند بر اساس معیارهایی چون محل تولد، سن، جنسیت، وضعیت تأهل، شرایط بارداری، مدرک تحصیلی یا مدت زمان حبس، کمک خود را به صورت هدفمند تخصیص دهد، بی آن که نیاز به دانستن هویت فرد دریافت کننده باشد.

چنین رویکردی ضمن حفظ کرامت انسانی مددجویان، حس امنیت و شفافیت را برای خیرین افزایش می دهد و مشارکت آنان را گسترش می بخشد. علاوه بر این، با استفاده از داده های دقیق و به روزرسانی مداوم، می توان اطمینان یافت که کمک ها به افرادی اختصاص می یابد که واقعا در اولویت قرار دارند.

توسعه و اطلاع رسانی مؤثر درباره این سامانه می تواند گام بزرگی در کاهش جمعیت زندان ها، جلوگیری از فروپاشی خانواده های آسیب پذیر و بازگرداندن زندانیان مالی به چرخه تولید و اشتغال باشد. در واقع، این اقدام نه صرفا یک حرکت انسان دوستانه، بلکه سرمایه گذاری اجتماعی برای بازسازی اعتماد و همبستگی ملی است.

ضرورت تسریع در اجرا

آقای حسنی با اشاره یکی از محورهای کلیدی عدالت اجتماعی می گوید: بر  اساس آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که در اردیبهشت ماه 1400 به تصویب رسیده است، سازمان زندان ها موظف به راه اندازی سامانه اقدامات حمایتی با هدف جذب، هدایت و توزیع شفاف کمک های مردمی به زندانیان نیازمند و خانواده های آنان است.

این تکلیف قانونی، در سند تحول و تعالی قوه قضاییه سال 1403 نیز به عنوان یکی از محورهای کلیدی عدالت اجتماعی مورد تأکید مجدد قرار گرفته است.

با این حال، با گذشت بیش از چهار سال از تصویب آیین نامه، عملیاتی شدن کامل سامانه همچنان به تأخیر افتاده است؛ تأخیری که تبعات انسانی و اجتماعی گسترده ای به همراه داشته است.

اجرای فوری این سامانه، علاوه بر آن که اجرای یک حکم صریح قانونی است، مصداقی از تعهد اخلاقی دستگاه عدالت نسبت به صیانت از کرامت انسانی به شمار می آید.

پویش ها، نماد بیداری وجدان عمومی

آقای حسنی با اشاره به پویش های شکل گرفته در این زمینه می گوید: استقبال گسترده از پویش هایی مانند یک امضا برای بازگشت 18000 نفر به آغوش خانواده در پلتفرم هایی چون فارس من و کارزار، نشانه ای روشن از بیداری وجدان عمومی در برابر پدیده تلخ حبس های ناشی از ناتوانی مالی است. این پویش تنها در مدت کوتاهی توانست بیش از 240 هزار بازدید به دست آورد؛ رقمی که از سطح بالای حساسیت اجتماعی نسبت به این مسأله حکایت دارد.

این استقبال نشان می دهد مردم ایران نه تنها نسبت به رنج همنوعان خود بی تفاوت نیستند، بلکه آماده اند نقش فعال در تحقق عدالت اجتماعی ایفا کنند، به شرط آن که بستر مشارکت آنان شفاف، رسمی و قابل اعتماد باشد. جامعه ایرانی بارها در بحران های انسانی، طبیعی و اقتصادی نشان داده است که سرمایه ای عظیم از همبستگی در خود دارد؛ سرمایه ای که اگر با سازوکارهای دقیق و قانونی مانند سامانه اقدامات حمایتی پیوند بخورد، می تواند به نیرویی ماندگار در حل مسائل اجتماعی تبدیل شود.

این پژوهشگر مسائل حقوقی در پایان می گوید: هر زندانی مالی، نماد انسانی است که می توانست در مسیر تولید، تربیت فرزند یا خدمات اجتماعی نقش آفرین باشد، اما به دلیل ضعف سازوکارهای قانونی و حمایتی، از مدار زندگی خارج شده است.

جامعه ای که بر پایه ارزش های اسلامی و انقلابی خود، حمایت از مستضعفان را وظیفه ای اخلاقی و حاکمیتی می داند، نمی تواند نسبت به این وضعیت بی تفاوت بماند. تداوم حبس های ناشی از ناتوانی مالی، نه تنها با عدالت اسلامی سازگار نیست، بلکه به تضعیف اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی نظام عدالت منجر می شود.

در این میان، دو اقدام اساسی می تواند نقطه عطفی در اصلاح وضعیت موجود باشد، نخست، بازنگری در قوانین ناکارآمد مربوط به بدهکاران مالی و فرآیندهای بررسی اعسار و دوم، اجرای کامل و فوری سامانه اقدامات حمایتی که در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها پیش بینی شده است.