به نقل از اقتصادآنلاین، یکی از مهم ترین ابعاد این تصمیم، مقابله با واسطه گری و سودجویی در طرح های حمایتی دولت است. تجربه های گذشته در پروژه های گسترده ای مانند مسکن مهر نشان داده که برخی افراد با هدف کسب سود و نه سکونت، اقدام به خرید و فروش امتیاز واحدهای مسکونی کرده اند. این رویکرد نه تنها موجب افزایش قیمت ها شده، بلکه نارضایتی متقاضیان واقعی را نیز در پی داشته است.

ممنوعیت معامله امتیازها می تواند به حفظ حقوق خانه اولی ها و جلوگیری از تبدیل واحدهای نهضت ملی به کالای سرمایه ای کمک کند، اقدامی که در بلند مدت به عدالت بیشتر در توزیع مسکن یاری می رساند.

اگرچه این ممنوعیت از منظر حمایت از متقاضیان واقعی مثبت ارزیابی می شود، اما در عین حال ممکن است انعطاف بازار را کاهش داده و انگیزه برخی از متقاضیان را تضعیف کند. بسیاری از افراد ممکن است به دلیل تغییر شرایط اقتصادی یا شخصی، ناچار به واگذاری امتیاز خود باشند، اما در نبود سازوکار قانونی، چنین انتقالی ممکن نخواهد بود.

از سوی دیگر، اجرای مطلق این ممنوعیت می تواند به شکل گیری بازار سیاه و معاملات غیررسمی منجر شود؛ مسئله ای که هم نظارت را دشوار می کند و هم زمینه بروز تخلفات اقتصادی را افزایش می دهد.

در مجموع، هرچند هدف این تصمیم حمایت از خانه اولی هاست، اما اجرای مؤثر آن مستلزم تدوین سیاست های جایگزین برای موارد خاص است. دولت می تواند با تعریف ضوابط مشخص برای انتقال قانونی امتیاز در شرایط استثنایی و نظارت دقیق تر بر روند اجرا، از پیامدهای منفی احتمالی جلوگیری کند.

با افزایش میزان مشارکت مالی متقاضیان در طرح نهضت ملی مسکن، حبیب الله طاهرخانی، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، درباره خرید و فروش امتیاز واحدهای این طرح توضیح داد. او بیان کرد که برخی متقاضیان به علت ناتوانی مالی، به فروش امتیاز خود تمایل دارند، در حالی که چنین معاملاتی از نظر قانونی ممنوع است.

طاهرخانی با اشاره به تجربه مسکن مهر افزود: در پروژه های پیشین نیز همین ممنوعیت وجود داشت، هرچند در دوره ای و بر اساس قوانین بودجه سنواتی و برنامه ششم توسعه، امکان معامله محدود برخی واحدها فراهم شد.

وی خاطرنشان کرد که بر اساس قانون جهش تولید مسکن ، خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی کاملاً غیرقانونی است و هیچ گونه مجوزی برای آن صادر نشده است.

معاون وزیر در پایان گفت: در صورتی که مجلس شورای اسلامی تصمیم به تصویب مجوز خرید و فروش این واحدها بگیرد، دولت موظف به اجرای آن خواهد بود.