وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری، در واکنش به گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش حقوق کارگران، اعلام کرد: فعلاً تصمیمی برای افزایش حداقل مزد در سال 1404 وجود ندارد. این اظهارنظر در حالی مطرح شد که تورم بالا و فشار هزینه‌های معیشتی، مطالبه‌ی عمومی برای اصلاح فوری حقوق کارگران را افزایش داده است.
در عین حال، غیبت وزیر در جلسه‌ی بررسی استیضاح در مجلس، به جدال سیاسی تازه‌ای بین دولت و مجلس دامن زده است.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره وضعیت حقوق کارگران گفت:«در حال حاضر، افزایش حداقل مزد در دستور کار شورای عالی کار نیست و فعلاً تصمیمی برای طرح آن گرفته نشده است.»

به گفته‌ی او، دولت فعلاً تمرکز خود را بر کنترل تورم و تثبیت قیمت‌ها گذاشته است تا پایه‌ی تصمیم‌گیری برای مزدهای جدید منطقی‌تر شود.