این اختلاف 300 هزار تومانی در هر کیلوگرم، سوالی اساسی را مطرح می کند: این سود هنگفت در کدام حلقه از زنجیره ناکارآمد توزیع ناپدید می شود؟

بر اساس اظهارات صریح دبیران انجمن های تخصصی صنعت دام، سیاست تنظیم بازار گوشت قرمز با یک چالش ساختاری بزرگ مواجه شده است که هزینه آن مستقیماً از جیب مصرف کننده پرداخت می شود.

این آمار نشان می دهد که یک فرآیند توزیع داخلی، قیمتی را که قرار بود با ارز دولتی کنترل شود، بیش از 50 درصد افزایش می دهد.

این اختلاف قیمت عظیم نمی تواند صرفاً ناشی از هزینه های متعارف باشد و ریشه در مشکلات ساختاری عمیق تری دارد:

زنجیره توزیع چند لایه و واسطه گری: از لحظه ترخیص کالا از گمرک تا رسیدن به قفسه فروشگاه، گوشت از دست واسطه های متعددی عبور می کند. هر کدام از این حلقه ها (حمل ونقل، شرکت های بسته بندی، توزیع کنندگان منطقه ای و خود فروشگاه ها) سهمی از سود برمی دارند که در نهایت به شکل تصاعدی قیمت را افزایش می دهد.

فقدان نظارت یکپارچه و هوشمند: نهادهای نظارتی به جای کنترل کل زنجیره، اغلب بر قیمت گذاری در حلقه نهایی (فروشگاه) متمرکز هستند. در حالی که سودهای اصلی ممکن است در حلقه های میانی و توسط بازیگران غیرشفاف کسب شود.

احتمال رانت و انحصار در توزیع: این احتمال وجود دارد که توزیع گوشت وارداتی در انحصار تعداد محدودی از شرکت ها باشد که با استفاده از موقعیت خود، حاشیه سودهای نامتعارف را به سیستم تحمیل می کنند.

هزینه های سربار بالا (Overhead Costs): هزینه هایی مانند بسته بندی های لوکس، ضایعات بالا در فرآیند قطعه بندی، و هزینه های عملیاتی بالای فروشگاه های زنجیره ای نیز بخشی از این افزایش قیمت را توجیه می کند، اما نه تمام آن را.