زهرا احمدی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به وضعیت حریم شهر تهران اظهار کرد: در سال های متعدد و در قالب طرح های مختلف از جمله ساماندهی، طرح جامع و سایر مباحث مرتبط مطرح بوده است. از سال 1386 که طرح جامع تهران توسط شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به تصویب رسید، وسعت حریم شهر تهران از 1933 کیلومتر مربع به 5918 کیلومتر مربع افزایش یافت. گستردگی این مساحت موجب شد مباحثی همچون تمرکززدایی و سایر سیاست های کلی نظام در این زمینه با چالش و ابهام مواجه شود.

وی ادامه داد: بر اساس همین حریم 5918 کیلومتری، در همان طرح جامع تصریح شده بود که در صورت اجرای عملی این طرح، باید اصلاحات تقسیماتی صورت گیرد؛ چرا که این محدوده 8 شهرستان دیگر غیر از تهران را نیز در بر می گرفت. با این حال، به دلیل ملاحظات امنیتی، اجتماعی و سیاسی این اصلاحات، تقسیماتی انجام نشد. از همین رو، در سال 1396 رییس وقت شورای عالی شهرسازی و معماری اعلام کرد که این طرح قابلیت اجرا ندارد. از سال 1386 تا 1396 این طرح هیچ گاه ابلاغ نشد و در همان سال 96 نیز رییس شورای عالی شهرسازی و معماری مجدداً تأکید کرد اجرای آن متوقف شود. بنابراین، این موضوع تا مدت ها در حالت تعلیق باقی ماند.

شهرداری تهران بر اساس قانون حریم مصوب نشده، اقدام کرد

مشاور استاندار تهران در امور حریم و محدوده های شهری اضافه کرد: با وجود عدم ابلاغ رسمی طرح، شهرداری تهران بر اساس همان حریم مصوب نشده اقداماتی را در این محدوده انجام داد؛ به عبارت دیگر، اقدامات شهرداری مبتنی بر محدوده ای صورت گرفت که به تصویب نرسیده و ابلاغ نشده بود.

وی با بیان این که در سال 1402، استاندار وقت، آقای فخاری، حریم را به شهرداری تهران ابلاغ کرد، خاطرنشان کرد: این اقدام در حالی که اصلاحات تقسیماتی مربوط به آن هنوز انجام نشده بود. در سال 1403، با آغاز به کار دکتر معتمدیان استاندار تهران و بنا بر نظر معاونت سیاسی وزارت کشور مبنی بر اینکه شهرداری نمی تواند در حوزه نفوذ دیگر نهادها فعالیت کند، این مسئولیت از شهرداری سلب شد.

احمدی اضافه کرد: شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران اعلام کردند که تهران عملاً فاقد حریم مشخص است. به همین علت، شورای عالی شهرسازی و معماری با همکاری استانداری تهران و وزارت کشور در سال 1404 حریم جدیدی را برای شهر تهران تعریف کرد که به تصویب این شورا نیز رسید.

حریم تهران کوچک شد؛ از تجریش تا شهر ری

وی با بیان این که بر اساس این مصوبه، محدوده قانونی شهر تهران در بخش شمالی شامل منطقه یک و محدوده تجریش است که زیرمجموعه فرمانداری شمیرانات محسوب می شود، گفت: همچنین حریم در بخش جنوبی تا منطقه 20 (شهرری) نیز زیر نظر فرمانداری شهرستان ری اداره می شود. با توجه به این گستردگی و وضعیت تقسیماتی جدید، شورای عالی شهرسازی و معماری حریم شهر تهران را در قالب محدوده ای شامل شهرستان تهران، بخش مرکزی شهرستان ری و بخش مرکزی شهرستان شمیرانات تعیین و ارائه کرده است.

متولی تمام زمین های واقع در حریم شهر وزارت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی است

مشاور استاندار تهران در امور حریم و محدوده های شهری خاطرنشان کرد: در خصوص ساخت وسازهای غیرمجاز در حریم پایتخت نیز باید گفت که بر اساس مواد قانونی، متولی تمام زمین های واقع در حریم شهر وزارت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی است. در جلساتی که به منظور بررسی و تصمیم گیری درباره حریم تهران برگزار شد، نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران نیز حضور داشتند و مقرر شد برای ایجاد هماهنگی های بیشتر، جلسات بعدی نیز برگزار شود.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری، برای تدوین نقشه های پهنه بندی، مهلتی سه ماهه (تا پایان آبان ماه) به استانداری تهران داده شده است تا با همکاری شورای شهر و شهرداری، موضوع را به سرانجام برسانند.

احمدی خاطرنشان کرد: مدیریت شهری دسترسی کامل به حریم خود را دارد و هیچ نهادی این حق را از شورای شهر و شهرداری سلب نخواهد کرد؛ اما در محدوده هایی که خارج از حیطه مدیریت شهری است، دستگاه های متولی مشخصی وجود دارند. هر فرمانداری حوزه استحفاظی معینی دارد و شهرداری و شورای شهر نیز چنین هستند. هنگامی که یک محدوده تحت مدیریت دو یا سه نهاد مختلف قرار گیرد، طبیعی است که آن منطقه دچار نابسامانی می شود و این نابسامانی می تواند زمینه ساز بروز مشکلات و سوءاستفاده های مختلف شود.

هدف استانداری ساماندهی حریم و تمرکز مدیریتی است

وی تصریح کرد: هدف استانداری از این روند، ساماندهی و تمرکز مدیریتی است تا محدوده حریم تنها تحت نظارت یک نهاد قرار گیرد و مدیریت یکپارچه در آن اعمال شود تا امکان حفظ حریم شهر فراهم شود. ان شاءالله تا سه ماه آینده نقشه پهنه بندی آماده خواهد شد و وضعیت هر قطعه زمین و کاربری آن مشخص می شود. بر این اساس، امید است که موضوع به نتیجه نهایی برسد. هدف آقای استاندار نیز ساماندهی وضعیت موجود و رهایی از نابسامانی ها و آشفتگی های فعلی است.

تصویب یک آرامستان جدید در پایتخت

مشاور استاندار تهران در امور حریم و محدوده های شهری خاطرنشان کرد: استانداری و مدیریت شهری همچنین در حال بررسی موضوع آرامستان ها هستند. یکی از این آرامستان ها در کارگروه زیربنایی به تصویب رسیده است. هدف این است که تمامی اقدامات مرتبط با محدوده های حریم در قالب کارگروه زیربنایی و شورای برنامه ریزی و توسعه استان بررسی، تصویب و سپس اجرا شود.

وی در پایان تاکید کرد: هیچ اقدامی لغو یا متوقف نمی شود، بلکه سلسله مراتب قانونی آن تحت کنترل قرار می گیرد. کارگروه زیربنایی و شورای برنامه ریزی و توسعه استان باید هرگونه اقدام در حریم را تصویب کنند. اقدامات ادامه خواهد داشت، اما در مسیر قانونی و از طریق مجاری رسمی خود انجام می شود؛ چرا که رعایت مسیر قانونی، شرط اصلی برای شکل گیری صحیح و منظم رویدادها و تصمیمات است.