به نقل از تابناک؛ تعلل بیش از حد دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم هم صدای کشاورزان را درآورده است و هم موجی از نگرانی و ناامیدی برای آنان به همراه داشته است این درحالی است که دولت باید طبق قانون، تا آخر تیرماه این نرخ را اعلام می کرد.

چند ماه است که از مهلت اعلام نرخ خرید تضمینی گندم از سوی دولت می گذرد و همچنان خبری از تعیین قیمت ها نیست ؛ این درحالی است که باتوجه به خشکسالی های مداوم و فشار تحریم ها دور از ذهن نیست که سال جاری با مشکل کمبود گندم هم دست به گریبان باشیم.

آخرین جلسه دولت با گندمکاران برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم هم مجددا بی نتیجه ماند و همچنان کشاورزان معطل از اعلام نهایی نرخ گندم هستند؛ درحالیکه مطابق قانون دولت موظف است تا پیش از آغاز سال زراعی (تا پایان تیرماه) این نرخ را اعلام کند.

عطاء الله هاشمی، رییس بنیاد ملی گندمکاران درباره قیمت خرید تضمینی گندم گفت: جلسه شورای استراتژیک قیمت گذاری محصولات اساسی برگزار شد، اما در نهایت درباره قیمت گندم به نتیجه نرسیدیم؛ چراکه قیمت پیشنهادی ما برای نرخ خرید تضمینی گندم 32 هزار و 600 تومان بود که دولت آن را نپذیرفت.

دود تعلل دولت به چشم کشاورزان رفت

نوک تیز پیکان تبعات تاخیر در تعیین قیمت نرخ خرید تضمینی گندم اول از همه کشاورزان را نشانه می گیرد ؛ به طوری که کشاورزان برای برنامه ریزی کشت (کشت پاییزه) و تعیین الگوی کشت خود به نرخ تضمینی نیاز دارند که این بلاتکلیفی باعث می شود تا نتوانند با اطمینان از بازگشت سرمایه و سود مناسب، وارد فصل تولید شوند.

ضمن اینکه این وضعیت، انگیزه لازم برای کشت گندم (به عنوان یک محصول استراتژیک) از سوی کشاورزان را کاهش می دهد و این مساله تهدیدی برای امنیت غذایی و کاهش تولید ملی است. حتی ممکن است که کشاورزان به سوی کشت محصولات جایگزین که قیمت تضمینی مشخص و سود بیشتری دارند مانند جو روی بیاورند و یا رغبتی به سوی کشت آن نداشته باشند که ادامه این چرخه تولید داخلی گندم را به طرز چشمگیری کاهش داده و مقدمات وابستگی به واردات گندم را استارت می زند.

مقدمه افزایش قیمت آرد و نان استارت خورد

ازآنجایی که قیمت تضمینی گندم یک پایه مهم برای قیمت گذاری ده ها قلم کالای اساسی دیگر مانند آرد، نان، جو و فرآورده های وابسته است به همین جهت تأخیر در تعیین قیمت می تواند در یک زنجیره، موجی از سردرگمی و عدم شفافیت در قیمت گذاری سایر محصولات غذایی ایجاد کند.

حتی اصرار دولت بر تأخیر و عدم پذیرش قیمت پیشنهادی که بر اساس هزینه های واقعی تولید و تورم محاسبه شده است، به اعتماد کشاورزان به سیاست های حمایتی دولت آسیب جدی زده و باعث می شود که با رقم های پیشنهادی دولت موافقت نکنند.

وقتی دولت پا روی قانون می گذارد

این تاخیر در حالی صورت گرفته است که قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی دولت را موظف کرده است که نرخ خرید تضمینی را قبل از آغاز سال زراعی (حداکثر تا پایان تیرماه) اعلام کند که تأخیر چند ماهه، به معنای کوتاهی در اجرای وظایف قانونی است.

اما بخش خصوصی مانند بنیاد ملی گندمکاران نیز نرخ پیشنهادی خود را بر اساس هزینه های واقعی نهاده ها (بذر، کود، سم)، تورم سالانه، نرخ ارز و سود متعارف محاسبه و ارائه می دهد که امسال نرخ پیشنهادی آنها 32،600 تومان بود ؛ درحالیکه انتقاد براین است که نرخ مورد نظر دولت با هزینه های واقعی تولید کشاورزان همخوانی ندارد و صرفاً بر محدودیت های بودجه ای متمرکز است .

منافع چه کسانی در میان است؟

همین مساله باعث شده است که کشاورزان مجبور شوند نهاده های گران را با قیمت آزاد تهیه کنند، اما محصول خود را با نرخی غیرواقعی بفروشند و متحمل ضرر شوند؛ البته برخی شنیده ها حاکی از آن است که تأخیر و تلاش برای تعیین قیمت پایین تر از نرخ واقعی، این شائبه را تقویت می کند که وزارت جهاد کشاورزی و دولت در مسیری حرکت می کند که منافع واردکنندگان گندم را تأمین کند؛ به ویژه اگر گندم وارداتی با هزینه ای بالاتر (حدود 30 هزار تومان یا بیشتر) خریداری شود.