مکانیزم ماشه به عنوان سازوکار بازگشت تحریم ها، نه تنها محدودیت های بین المللی بر واردات کالا و دسترسی ارزی را بازمی گرداند، بلکه مانند یک شوک روانی می تواند موج گرانی و احتکار را در داخل فعال کند.

مدنی زاده در نشست نمایشگاه الکامپ 1404 با تاکید بر آماده سازی کامل دولت برای مقابله با این وضعیت گفت: ما همه سناریوها را پیش بینی و تقسیم وظایف کرده ایم تا از بازارها دفاع کنیم. از همین زاویه نگاه، کالابرگ الکترونیکی به عنوان اقدام حمایتی فوری در دستور کار قرار گرفته است تا جلوی افزایش فشار بر خانوارها گرفته شود.

اهداف کلیدی و چندلایه طرح

الف) حمایت معیشتی مستقیم؛ کالابرگ ماهانه به هر خانوار مشمول، امکان خرید کالاهای اساسی با قیمت یارانه ای را می دهد. این کالاها بر اساس فهرستی مشخص و ثابت طراحی شده اند تا تورم بخش خوراکی ها و مصرف روزانه کنترل شود.

ب) مدیریت منابع ارزی؛ با هدایت ارز ترجیحی یا نیمایی صرفاً به واردات کالاهای مشمول کالابرگ، دولت منابع محدود ارزی را به پربازده ترین بخش مصرف هدایت می کند و از هدررفت آن جلوگیری می کند.

ج) حذف رانت و واسطه های غیرشفاف؛ رهگیری دیجیتال کالا از لحظه واردات تا فروش نهایی به مشمول، امکان فساد، قاچاق یا فروش کالا به بازار آزاد را محدود می کند. این سیستم، توزیع یارانه را از حالت غیرهدفمند خارج می کند.

د) همگام سازی با سیاست پادشکنندگی؛ مدنی زاده می گوید: به جای تاب آوری صرف، باید ساختارهای شکننده را اصلاح کنیم. کالابرگ با استفاده از فناوری، بخشی از ساختار سنتی و ناکارآمد یارانه ای را جایگزین می کند.

جایگاه کالابرگ در بسته مقابله با مکانیزم ماشه

در بسته مقابله، بانک مرکزی وظیفه سیاست ارزی و کنترل تورم را دارد، سازمان برنامه و بودجه بر مدیریت هزینه ها و کسری تمرکز می کند، و وزارت صنعت، معدن و تجارت به نگهداشت زنجیره تأمین می پردازد. وزارت اقتصاد اما هم به اصلاح نظام مالیاتی و تأمین مالی مشغول است و هم ابزار حمایتی نوین مانند کالابرگ را در اختیار دارد.

در این چارچوب، کالابرگ با اقدامات مکمل وزارت اقتصاد مانند هوشمندسازی گمرکات، کاهش زمان ترخیص به سه روز، و اصلاح آیین نامه های ثبت سفارش هم افزایی عملی ایجاد می کند تا کالاهای مشمول سریع تر و ارزان تر به دست مردم برسد.

سازوکار اجرایی؛ مسیر دقیق از ثبت نام تا مصرف

1. شناسایی مشمولان؛ پایگاه رفاه ایرانیان، داده های سازمان ثبت احوال، و اطلاعات تراکنش های بانکی، برای تعیین دهک های درآمدی و شناسایی واجدان شرایط استفاده می شود. تمرکز بر دهک های پایین و متوسط، هدف گیری دقیق مزایای طرح را تضمین می کند.

2. تخصیص اعتبار ماهانه؛ هر مشمول، اعتبار کالابرگی دیجیتال دریافت می کند که در کارت بانکی یا اپلیکیشن اختصاصی قابل مشاهده است. این اعتبار فقط در شبکه فروش طرف قرارداد قابل استفاده خواهد بود.

3. شبکه فروش هوشمند؛ فروشگاه های منتخب، به سامانه کالابرگ متصل می شوند و تمامی تراکنش ها به صورت برخط ثبت می شود. سیستم، قیمت، موجودی و کیفیت کالا را کنترل می کند.

4. پایش و بازنگری؛ مرکز پایش اقتصادی وزارت اقتصاد، روند مصرف، تورم کالای مشمول و میزان رضایت را رصد کرده و در صورت نیاز، کالاهای فهرست یا سقف اعتبار را تغییر می دهد.

هم زمانی با اصلاحات گمرکی و ارزی

مدنی زاده وعده داده است که دستورالعمل های تسهیل ترخیص سه روزه کالا اجرا خواهد شد. کاهش بروکراسی و دیجیتالی سازی فرآیندهای گمرکی، مستقیماً به کاهش هزینه واردات کالاهای کالابرگی کمک می کند. بانک مرکزی نیز با سیاست تخصیص ارز هدفمند، ستون دوم موفقیت این طرح را بنا می گذارد.

پیامدها در سناریوی تشدید تحریم

کاهش فشار تورمی؛ تثبیت قیمت کالاهای مشمول، مانع از سرایت موج گرانی به بخش خوراکی ها می شود.

بازسازی اعتماد عمومی؛ اعطای کالابرگ به عنوان اقدامی ملموس، پیام جدیت دولت را در حمایت از مردم منتقل می کند.

تثبیت بازار ارز؛ اولویت تخصیص ارز به کالاهای کالابرگی، از جهش تقاضای غیرضروری جلوگیری می کند.

چالش های مالی؛ به رغم مزایا، در صورت طولانی شدن بحران، تأمین منابع طرح می تواند فشار بودجه ای ایجاد کند که نیازمند راهکارهای مکمل مانند اوراق یا تهاتر است.

پیشینه تاریخی طرح کالابرگ

از دوران جنگ تحمیلی و کوپن های کاغذی، تا طرح های دیجیتال آزمایشی در سال های 1397 و 1400، کالابرگ به عنوان یکی از اشکال یارانه کالا، فراز و فرودهای زیادی داشته است. ضعف شبکه توزیع، محدودیت بودجه، و نبود سیستم رهگیری یکپارچه، مانع از اجرای کامل آن شده بود.

اکنون با وجود تهدید مکانیزم ماشه و ارتقای زیرساخت های دیجیتال، وزارت اقتصاد امیدوار است این بار نسخه الکترونیکی کالابرگ، نه تنها اجرا شود بلکه با نظارت هوشمند، به ابزاری پایدار و کارآمد تبدیل گردد.

کالابرگ الکترونیکی در بسته مقابله مکانیزم ماشه، فراتر از یک یارانه کالایی، نشانه تغییر رویکرد دولت به حمایت هدفمند و مبتنی بر فناوری است. اگر اجرای دقیق، هماهنگی نهادی و تأمین مستمر منابع مالی محقق شود، این ابزار می تواند ضمن کاهش آسیب پذیری معیشت در برابر فشار خارجی، آغازگر اصلاحات بلندمدت در نظام یارانه کشور باشد.