به نقل از ایسنا، پارلمان پرو در جلسه ای فوق العاده که نیمه شب جمعه برگزار شد، با استناد به یکی از بندهای قانون اساسی مبنی بر ناتوانی اخلاقی دائمی ، به اتفاق آرا به برکناری دینا بولوارته رییس جمهور این کشور رأی داد.

بر اساس قانون اساسی پرو، ریاست موقت دولت تا زمان برگزاری انتخابات سراسری در 12 آوریل به عهده خوزه جری رییس پارلمان خواهد بود، مگر آنکه نمایندگان پیش از آن رییس جمهور جدیدی را از میان خود انتخاب کنند.

به نوشته رسانه های محلی، این رأی گیری یک چرخش ناگهانی از سوی احزاب راست گرا و میانه رو بود که طی سه سال گذشته با بولوارته ائتلاف کرده بودند. میزان محبوبیت او از زمان آغاز ریاست جمهوری اش، از حدود 21 درصد به 2 تا 4 درصد سقوط کرده بود.

برکناری بولوارته در حالی صورت گرفت که پرو با موجی از جرایم سازمان یافته، ازجمله باج گیری، قتل های قراردادی و حملات مسلحانه روبه رو است. داده های پلیس ملی نشان می دهد که شمار پرونده های باج گیری از چند صد مورد در سال 2017 به بیش از 2000 مورد در ماه در سال جاری رسیده است.

چندین راننده اتوبوس در 2 سال اخیر هدف گروه های باج گیر قرار گرفته و جان خود را از دست داده اند و حملات با مواد منفجره به فروشگاه ها و اماکن عمومی افزایش یافته است. تنها 2 شب پیش از استیضاح، مردان مسلح در حین اجرای یک گروه موسیقی در لیما تیراندازی کردند و چهار نفر را زخمی کردند.

بولوارته پیش تر به شهروندان هشدار داده بود به تماس ها و پیام های تهدیدآمیز از سوی باج گیران پاسخ ندهند و موارد را به پلیس گزارش دهند. اما اعلام مکرر وضعیت فوق العاده از سوی دولت او نتوانست جلوی افزایش خشونت را بگیرد.

تحلیلگران می گویند تصویب قوانینی که به منظور حمایت از هم پیمانان سیاسی او تدوین شد، روند مقابله با جرایم سازمان یافته را نیز تضعیف کرده است.

بولوارته در سال 2022 پس از برکناری رییس جمهور پیشین پدرو کاستییو به دلیل تلاش برای انحلال پارلمان، قدرت را به دست گرفت. اما تصمیم او برای باقی ماندن در قدرت و عدم کناره گیری جهت برگزاری انتخابات جدید، موجی از اعتراضات خونین را رقم زد که به کشته شدن 49 غیرنظامی انجامید.

در هفته های اخیر، اتهامات تازه ای علیه او مطرح شد، از جمله دریافت ساعت های لوکس به عنوان رشوه و سوءاستفاده از مقام دولتی. این رسوایی ها در کنار بحران اقتصادی و افزایش فقر، بیش از پیش مشروعیت سیاسی او را زیر سؤال برد.

تحلیلگران سیاسی معتقدند احزاب راست گرا و میانه رو که پیش تر از بولوارته حمایت می کردند، اکنون با نزدیک شدن به انتخابات، تلاش می کنند خود را از دولت جدا کنند تا از نارضایتی عمومی آسیب نبینند.