کیانوش گودرزی در برنامه روی خط خبر با بیان اینکه تورم عمومی یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر قیمت اجاره بها است. زمانی که تورم افزایش می یابد، قدرت خرید مردم کاهش می یابد و این موضوع می تواند به تغییرات قیمت ها در حوزه مسکن منجر شود.

وی ادامه داد: در صورتی که نرخ تورم سالانه 30 درصد باشد، این احتمال وجود دارد که اجاره بها نیز به همان نسبت افزایش یابد. اما واقعیت این است که مردم در یک بازه زمانی معین، توان پرداخت اجاره های بسیار بالا را ندارند.

گودرزی توضیح داد: وزارتخانه ها و هیئت دولت تصمیم به واگذاری اختیارات در زمینه تعیین حد نصاب اجاره بها به استانداری ها گرفته اند. این تصمیم به منظور تطابق با شرایط جغرافیایی و اقتصادی هر استان اتخاذ شده است. استانداری ها می توانند با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی مناطق خود، تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.

گودرزی با بیان اینکه مردم به یک بلوغ فکری رسیده اند و دیگر توان پرداخت اجاره های نامعقول را ندارند. این موضوع باعث شده است که تقاضا برای اجاره های معقول تر افزایش یابد گفت: در سال 1401، بسیاری از مستاجران در تهران و سایر شهرها به دنبال اجاره هایی بودند که با توان مالی آنها سازگار باشد و از افزایش های نامعقول بپرهیزند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار کرد:در مورد افزایش اجاره بها، پیشنهاداتی از سوی مردم ارائه شده است که زیر 25 درصد باشد. این موضوع به مسئولین مربوطه اطلاع داده شده و انتظار می رود که در صورت افزایش بیشتر، برخوردهای صنفی انجام گیرد.

گودرزی افزود: سازمان تعزیرات و دیگر نهادهای نظارتی حق دارند تا به شکایات مالکین و مستاجران رسیدگی کنند و در صورتی که اجاره ها بیش از حد مجاز افزایش یابد، اقدامات لازم را انجام دهند.

وی ادامه داد: وضعیت اجاره بها و ارتباط آن با تورم عمومی نشان دهنده نیاز به تدابیر دقیق تری در سیاست گذاری های اقتصادی و اجتماعی است. با توجه به بلوغ فکری مردم و تصمیمات استانداری ها، انتظار می رود که به تدریج شاهد بهبود شرایط در بازار اجاره مسکن باشیم. این موضوع نیازمند نظارت و واکنش به موقع نهادهای مسئول خواهد بود.