سال 1365 و در بحبوحه جنگ تحمیلی در شرایطی که بر اساس قانون اساسی، قوه مجریه توسط دو مرجع (رییسجمهور و نخستوزیر) اداره میشد و طبیعی بود که اختلاف نگاه در نحوه اداره کشور وجود داشته باشد، به ویژه اینکه اکثریت دولت از جریان همسوی نخستوزیر وقت بودند، برخی موضوع تعیین حدود اختیارات رییسجمهور و نخستوزیر را مطرح کردند.این بود که برای اولین بار بعد از گذشت 8 سال از عمر انقلاب اسلامی و پشت سر گذاشتن دوران پر تلاطم آن سالها و نگرانی از تکرار برخی حوادث ناگوار در شرایطی که کشور در وضعیت دفاع در مقابل یک دشمن خارجی قرار داشت و انسجام در نهاد اجرایی کشور بیش از هر زمان دیگری احساس میشد، بحث اصلاح فصل دوم قانون «تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری» و احیانا خروج از بنبستهای موجود مطرح شود.شاید مهمترین دلیل حذف پست نخستوزیری در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 و تفویض وظایف آن به رییسجمهور همین تجربهای بود که در طول این 10 سال کسب شده بود.سید محمد خاتمی در خرداد 1376 به عنوان پنجمین رییسجمهور ایران انتخاب شد. چهار سال اول او با میدانداری سیاستبازان رادیکال جریان چپنما (بخوانید راست افراطی) که در آن مقطع، «دوم خردادیها» و بعدها نام «اصلاحطلبان» را برای خود برگزیدند با بسیاری از تندرویها و پنجه کشیدن به صورت دیگر نهادهای درون حاکمیت با هدف سلب اختیارات این نهادها به اتمام رسید. چه مقالات اهانتآمیزی بود که در روزنامههای صبح امروز،جامعه، توس، نوروز و... هر روز علیه قوه قضاییه، شورای نگهبان و دیگر نهادهای حاکمیتی با الفاظ ناشایست منتشر میشد. خاتمی که بستر بسیاری از تغییرات را تیم رسانهای او در دور اول ریاست جمهوری فراهم کرده بود، با نشستن بر کرسی قدرت برای بار دوم در سال 1380، لایحهای را که سالها پیش در 22 آبان 1365 با عنوان اصلاح مواد فصل دوم قانون «تعیین حدود اختیارات ریاست جمهوری ایران» آماده شده بود بار دیگر از صندوقچه بیرون آورد و در 27 شهریور 1381 یعنی 15 ماه بعد از دور دوم رییسجمهوری خود به تصویب رساند. این دو لایحه «تبیین» که همان افزایش اختیارات رییسجمهور بود و اصلاح قانون انتخابات از شهریورسال 1381 تا پایان سال در صدر تیترهای روزنامههای اصلاحطلب بود و فضای کشور را کاملا ملتهب کرده بود. شاید در سال 1365 با وجود دو مجموعه ریاست جمهوری و نخستوزیری در کنار هم و تداخل وظایف و ماموریتهای این دو، تبیین این اختیارات لازم به نظر میرسید ولی در سال 1381 با وجودحذف نخستوزیری و تجمیع آن در ریاست جمهوری، دیگر به سراغ اختیارات رییسجمهوری رفتن محلی از اعراب نداشت مگر اینکه اهداف دیگری مد نظر بوده باشد که اتفاقا تحلیلهای ارائه شده در آن مقطع، گویای این واقعیت بود که طراحان این سناریو به فراتر از تبیین اختیارات رییسجمهوری فکر میکردند. تیتر همه روزنامههای اصلاحطلب در شهریور و مهر 1381 لایحه افزایش اختیارات رییسجمهور بود اما سرانجام لوایح معروف به «دو قلو» توسط شورای نگهبان رد شد. خاتمی پیش از رد لوایح در شورای نگهبان گفته بود که؛ «لایحه تبیین اختیارات اگر تصویب نشود، دیگر او آن رییسجمهوری نیست که قانون اساسی معین کرده و مردم باید بدانند که به چه رییسجمهوری رأی میدهند و چه توقعی از او دارند».نمایندگان مجلس ششم تصمیم بر استعفای دسته جمعی یا تحصن گرفتند که در نهایت تحصنی را به نمایش گذاشتند که امروز تعدادی از متحصنین آنها همچون فاطمه حقیقتجو، رجبعلی مزروعی، علی اکبر موسوی خویینیها به دامان آمریکا غلطیدند و در استخدام دشمن درآمدند. خاتمی تهدید به استعفا کرد، اما عاقبت لوایح را باز پس گرفت و نمایندگان هم به تحصن خود خاتمه دادند. به نظر میرسد آن تجربه تلخ برای برخی هنوز عبرت نشده است و باز 15 ماه از دولت چهاردهم نگذشته که سیاستبازان فرصتطلب اصلاحاتی در مهر 1404 با لشکر رسانهای خود به میدان میآیند تا شاید بتوانند همان سناریوی سوخته 23 سال پیش را زنده کنند و با طرح «اختیارات ویژه رییسجمهوری»، موج جدیدی در کشور ایجاد کنند. اما غافل از آن که نه دکتر پزشکیان، محمد خاتمی است و نه شرایط امروز، شرایط آن روز کشور است. در این باره چند نکته وجود دارد: 1-روزی که در مهر 1381 رسانههای اصلاحطلب تیتر «افزایش اختیارات رییسجمهور» را با فونت بزرگ در صفحه اول رسانه خود چاپ میکردند اهدافی فراتر از افزایش چند اختیار برای رییسجمهور را طلب میکردند و این را از مقالهای که علیرضا علویتبار در شماره 19 (مهر ماه) ماهنامه «آفتاب» عیسی سحرخیز، به چاپ رسانده بود، میشد فهمید.علویتبار در آن شماره، نهایت خواسته لایحه افزایش اختیارات رییسجمهوری را در مقاله «گذر به مردم سالاری در سه گام» چنین مطرح میکند: اصلاحطلبان از همان آغاز پذیرفته بودند که ایران در کوتاه مدت و میان مدت «حاکمیتی دوگانه» خواهد داشت. در گام نخست، در پی این هدف بودند که بخش مردمسالار را در درون حاکمیت تثبیت کنند و برای این منظور، ضمن پذیرش وجود بخش غیرمردمسالار درون حاکمیت، بکوشند تا بار دیگر قدرت نامحدود و غیرمسئول آن را در چارچوب یک «حاکمیت دوگانه کارکردی» تعریف کنند.لایحه افزایش اختیارات رییسجمهور فقط برای گذر از گام اول مردم سالاری است و با فرض افزایش اختیارات هم نمیتوان گام دوم مردم سالاری که تفسیر مردم سالارانهتر از قانون اساسی و گام سوم که ضرورت تغییر قانون اساسی و جایگزین کردن یک تعبیر دیگر از حکومت غیردینی (غیر از تعبیر ولایت مطلقه فقیه) است، را با چنین لوایحی دنبال کرد. متاسفانه تیتر این روزهای روزنامههای اصلاحطلب در باب «اختیارات ویژه رییسجمهور» این نگرانی را ایجاد میکند که طراحان این موضوع، بار دیگر جا پای آن رفتارهای ساختارشکنانه بگذارند و همان سناریوی سوخته23 سال پیش را که یقینا با نگاه رییسجمهور پزشکیان در تضاد است، دنبال کنند. 2-این روزها روزنامههای اصلاحطلب به صورت هماهنگ روی موضوع اختیارات رییسجمهور فعال شده و خواهان اختیارات ویژه برای هدایت کشور در شرایط جنگ هستند، اما این سؤال مطرح است که در پس این اختیارات ویژه، در شرایط کنونی چه اهدافی دنبال میشود؟ این در حالی است که کمتر زمانی را در طول عمر جمهوری اسلامی سراغ داشتهایم که تا این میزان هماهنگی بین قوای سه گانه وجود داشته باشد. امروز بین رییسجمهور با رؤسای دو قوه مقننه و قضاییه به حدی هماهنگی وجود دارد که دست رییسجمهور برای باز کردن هیچ گرهای از مشکلات مردم و کشور بسته نیست.با توجه به این شرایط، رییسجمهور برای انجام چه کاری به اختیارات ویژه نیاز دارد که اصلاحطلبان بر طبل آنها میکوبند. نمیتوان به بهانه اینکه بعد از جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران، شرایط کشور تغییر کرده و جلوگیری از اخلال در نظم اقتصادی و هماهنگی در حوزههای اقتصادی، نظامی، رسانهای و... به رییسجمهور اختیار ویژه داد. 3-بیش از یکصد شورای عالی در کشور در حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی – اجتماعی و امنیتی داریم که در اکثریت قریب به اتفاق آنها رییسجمهور یا معاون اول رییسجمهور ریاست آنها را برعهده دارند و این شوراها بالاترین مرجع تصمیمگیری برای دستگاههای اجرایی حتی حوزههای بین بخشی در قوای دیگر هستند که اصولا باید تصمیمات این شوراها با امضای این دو مقام صورت پذیرد. در آخرین اقدامی که بعد از جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران انجام شد، دیدیم که با وجود شورای عالی امنیت ملی که ریاست آن را رییسجمهور بر عهده دارد و همچنین شورای امنیت کشور(شاک)، با دستور رهبر معظم انقلاب، شورای عالی دفاع با ریاست رییسجمهور تشکیل میشود. حالا سؤال این است که با توجه به وجود این همه شوراهای تصمیمگیر، در کجا رییسجمهور محترم با خلأ یا چالش تصمیمگیری و اجرا روبهرو است که نیازمند اختیارات ویژه است. اکنون که در دولت چهاردهم یک انسجام و همکاری مثال زدنی در بین قوا حاکم است و رییسجمهور محترم نیز بارها به این تعامل، انسجام و همکاری تصریح داشتهاند در چه بخشهایی از حاکمیت، ایشان با مانع یا خدای نکرده سنگ اندازی مواجه است که نیاز به اختیار ویژه دارند که این ضرورت را امروز اصلاحطلبان احساس میکنند. 4-به نظر میرسد آنچه اصلاحطلبان- نه شخص رییسجمهور- را بر آن داشته تا بار دیگر سناریوی سوخته و آزموده شده «افزایش اختیارات رییسجمهور» را در صدر اخبار خود قرار دهند و ذهن جامعه را درگیر یک موضوع ساختگی و حاشیهای کنند، میل شخصی یا نسخه پیچیده شده یک جریان سیاسی است که حداکثر در یک یا دو مورد خاص خلاصه میشود که در آستانه سفر رییسجمهور به نیویورک تیتر صفحه اول روزنامههای آنها بود و آن موضوع مذاکره مستقیم با آمریکا و دیدار رییسجمهور با ترامپ در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل بود.حتی در این یک مورد هم علیرغم نظر مخالف نظام مبنی بر عدم مذاکره مستقیم با آمریکا، به اذعان خانم مهاجرانی سخنگوی دولت این پیام به «ویتکاف» طرف آمریکایی مبنی بر آمادگی ایران برای مذاکره مستقیم داده شده بود ولی آنها وقعی به این درخواست ندادند و در واقع آقایان را سنگ روی یخ کردند. قرار نیست جریانات سیاسی، نسخه وادادگی خود را در قالب درخواست اختیارات ویژه برای رییسجمهور به نظام تحمیل کنند. کیهان |