به نقل از همشهری؛ انصاری، معاون حقوقی رییس جمهور در حاشیه جلسه هیأت دولت گفت: اهمیت پرونده های حقوقی با این حجم بسیار زیاد است. حکمی که در این خصوص صادر شده، بالغ بر 2 میلیارد و 700 میلیون دلار بوده که رقم کمی نیست. این پرونده ها همچنان ادامه دارند؛ هنوز بُعد دوم و سوم کرسنت در دیوان مطرح است و در حال پیگیری هستند.

وی افزود: معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مرکز حقوقی بین المللی ما در این خصوص، با همکاری وزارتخانه ها و نهادهای مرتبط، در حال پیگیری هستند. پیشرفت این پرونده ها بستگی زیادی به دلایل، مستندات و مدارک حقوقی دارد. ما امیدواریم در ادامه مسیر، بتوانیم در خصوص پرونده های مربوط به کرسنت نیز پیشرفت های موثری داشته باشیم.

انصاری تاکید کرد: در مورد اموال آقای زنجانی در مالزی نیز باید تأکید کنم که هیچ سند و مدرک اثبات شده ای دال بر وجود این اموال وجود ندارد. لذا از رسانه ها، به ویژه آن خبرگزاری که این خبر را منتشر کرده، تقاضا دارم از انتشار اخبار بدون تحقیق و بدون استناد دقیق خودداری کنند.

وی افزود: متأسفانه برخی از همین اخبار نادرست، مورد استناد علیه جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرند یا در مواردی که صحت ندارند، توسط افرادی که هنوز در حال گذراندن محکومیت های قضایی هستند، به عنوان ابزار دفاعی برای تبرئه خود استفاده می شوند.

معاون حقوقی رییس جمهور تاکید کرد: از این رو، تقاضای ما این است که در خصوص این گونه پرونده ها و موضوعات با جنبه های بین المللی، با دقت، مسئولیت پذیری و رعایت اصول حرفه ای رسانه ای برخورد شود تا منافع ملی و حقوقی کشور تحت تأثیر اطلاعات نادرست قرار نگیرد.

گفتنی است بابک زنجانی در پیامی در ایکس مدعی شده بود که: شرکت ‎کرسنت نه تنها ساختمان ‎وزارت نفت ایران در لندن را به ارزش 125 میلیون دلار مصادره کرد، بلکه 2.3 میلیارد دلار از منابع شرکت ملی نفت نزد ‎بانک فرست اسلامیک ‎مالزی را مصادره نمود. همان بانکی که به خاطرش، ‎زنگنه و امثال او مرا هفت سال در ‎انفرادی نگه داشتند و اختیار اموالم را به هندی، دشتی و پالیزدار واگذار کردند و هلدینگ سورینت را به خاک سیاه نشاندند.