به نقل از سرانه ؛ که در اوایل اکتبر 2025 منتشر شده، مسیر تازه ای را برای اعمال تحریم های ایالات متحده علیه ایران تشریح می کند؛ مسیر که در رسانه های اقتصادی به فشار حداکثری 2.0 مشهور شده است. در این چارچوب، واشنگتن تلاش می کند با محدود کردن دسترسی ایران به سیستم های پرداخت بین المللی، جلوگیری از صادرات اصلی نظیر نفت خام، فرآورده های پتروشیمی و حتی فلزات صنعتی، و رصد دقیق مبادلات پایاپای، عملاً دست ایران را در تجارت جهانی ببندد. به گفته کارشناسان، تفاوت فشار حداکثری جدید با نسخه اولیه (2018 2020) در چند محور است: توسعه دامنه کالاهای هدف: علاوه بر انرژی، کالاهای با ارزش بالا مانند فولاد، مس و آلومینیوم نیز در لیست قرار گرفته اند. افزایش هماهنگی بین شرکا: آمریکا این بار با اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی هماهنگی بیشتری دارد تا مسیرهای فرار تحریم را ببندد. تمرکز بر تهاتر: پس از رشد قراردادهای پایاپای ایران با کشورهایی مثل چین و سریلانکا، واشنگتن به سراغ رهگیری این معاملات آمده تا از حذف دلار جلوگیری کند. اثر بر تجارت و صادرات نفت این سیاست جدید، می تواند صادرات نفت ایران را تا حداکثر یک سوم فعلی کاهش دهد، به ویژه اگر کنترل مسیرهای دریایی و بیمه حمل ونقل تشدید شود. در صنعت پتروشیمی، محدودیت صادرات محصولات پایه مانند متانول و اوره می تواند ضربه جدی به درآمدهای غیرنفتی وارد کند. پاسخ احتمالی ایران ایران می تواند با تنوع بخشی به شرکای تجاری به خصوص در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین و توسعه شبکه تهاتر، بخشی از فشار را جبران کند. استفاده از ارزهای محلی، سرمایه گذاری مشترک با کشورهای غیرهمسو با تحریم ها و افزایش صادرات کالاهایی که به راحتی ردیابی نمی شوند، جزو گزینه های مطرح است. چشم انداز بلندمدت اکونومیست هشدار می دهد که اگر فشار حداکثری 2.0 به مدت طولانی ادامه یابد، ممکن است ترکیب صادرات ایران تغییر اساسی کند؛ نفت و انرژی سهم کمتری بگیرند و جای خود را به فلزات صنعتی، محصولات کشاورزی و خدمات فناوری بدهند. این تغییر، شاید در کوتاه مدت دشوار، اما در بلندمدت می تواند اقتصاد ایران را به سمت استقلال بیشتر از سوخت های فسیلی سوق دهد. |