بسته معیشتی | رییس سازمان برنامه و بودجه از پرداخت 95 درصد مطالبات گندم‌کاران، تأمین ویژه بودجه دارو و طراحی بسته معیشتی جدید برای حمایت از دهک‌های پایین خبر داد.
این اقدامات، بخشی از برنامه دولت چهاردهم برای تحقق عدالت اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی اقشار ضعیف جامعه است.

در شرایطی که تورم و فشار اقتصادی همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌های ایرانی است، دولت چهاردهم اعلام کرده که با اجرای طرح‌های جدید اقتصادی، به‌ویژه بسته معیشتی برای دهک‌های پایین، درصدد کاهش فشار بر اقشار ضعیف جامعه است.

حمید پورمحمدی، رییس سازمان برنامه و بودجه، در تازه‌ترین اظهارات خود تأکید کرده است که عدالت اقتصادی و پرداخت‌های هدفمند در دستور کار جدی دولت قرار دارد.

یکی از نقاط قوت گزارش عملکرد دولت، پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان است. پورمحمدی اعلام کرد:«برای نخستین بار در تاریخ، 95 درصد مطالبات گندم‌کاران پیش از پایان شهریورماه تسویه شده است.»

این اقدام در شرایطی صورت گرفته که در سال‌های گذشته، گندم‌کاران معمولاً تا ماه‌ها بعد از تحویل محصول، پول خود را دریافت نمی‌کردند.
پرداخت به‌موقع مطالبات علاوه بر حمایت از کشاورزان، باعث افزایش انگیزه تولید در سال زراعی جدید و کاهش وابستگی کشور به واردات محصولات استراتژیک می‌شود.

پورمحمدی در ادامه از پرداخت‌های ویژه برای تأمین دارو خبر داد:«بودجه‌ای که در حوزه دارو تخصیص یافته، در نوع خود بی‌سابقه است. این اقدام برای جلوگیری از کمبود دارو و کنترل قیمت‌ها انجام شد.»

این تصمیم، پاسخی به انتقادات مردمی درباره گرانی دارو و مشکلات بیماران در دسترسی به داروهای حیاتی است.
با اجرای این طرح، انتظار می‌رود کمبودهای دارویی در داروخانه‌ها کاهش یابد و اقشار کم‌درآمد بتوانند با حمایت بیمه‌ای مناسب، هزینه‌های درمانی خود را کنترل کنند.

اما شاید مهم‌ترین بخش اظهارات رییس سازمان برنامه و بودجه، مربوط به طراحی بسته معیشتی جدید دولت برای دهک‌های پایین باشد.
پورمحمدی در این خصوص گفت:«تمرکز اصلی دولت بر رفع نیازهای اساسی مردم است. بسته معیشتی جدید با هدف حمایت از دهک‌های ضعیف طراحی شده و به‌زودی جزییات آن اعلام خواهد شد.»

بر اساس اطلاعات اولیه، این بسته شامل موارد زیر خواهد بود:

پرداخت نقدی یارانه تکمیلی برای دهک‌های 1 تا 3

افزایش حمایت کالایی در قالب بن الکترونیکی خرید

کاهش هزینه‌های انرژی و درمانی برای خانوارهای کم‌درآمد

افزایش سهم یارانه نان و دارو در بودجه عمومی

این طرح، در راستای سیاست «عدالت اقتصادی» دولت چهاردهم اجرا می‌شود و قرار است تا پایان پاییز، جزییات کامل آن از سوی وزارت رفاه اعلام شود.

پورمحمدی تأکید کرد که عدالت، مفهومی ساده در بیان و پیچیده در اجراست. به گفته او،«در توزیع بودجه، دولت تلاش می‌کند تا منابع محدود را به‌گونه‌ای مدیریت کند که بیشترین منفعت برای عموم مردم حاصل شود.»

دولت چهاردهم تاکنون در سه محور اصلی گام‌های موثری برداشته است:

پرداخت‌های به‌موقع به کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی

افزایش اعتبارات حوزه سلامت و دارو

طراحی بسته‌های معیشتی برای دهک‌های پایین

این سیاست‌ها در واقع مسیر حرکت به‌سوی عدالت اقتصادی از طریق مدیریت شفاف و بهینه منابع است.

بر اساس منابع نزدیک به سازمان برنامه و بودجه، بسته معیشتی جدید دولت شامل سه بخش اصلی خواهد بود:

پرداخت یارانه تکمیلی به خانوارهای کم‌درآمد، به‌ویژه دهک‌های 1 تا 3 جامعه، با هدف جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی.

افزایش اعتبار کارت‌های خرید الکترونیکی برای خرید کالاهای خوراکی و دارویی از فروشگاه‌های مشخص.

کاهش هزینه بیمه سلامت، آب، برق و گاز برای خانوارهای مشمول بسته حمایتی.

تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد اجرای این بسته، می‌تواند:

قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد را تا 20 درصد افزایش دهد.

نرخ فقر مطلق را کاهش دهد.

گردش مالی بخش‌های تولیدی و خدماتی را تقویت کند.

به ثبات نسبی بازار کالاهای اساسی کمک کند.

پورمحمدی تأکید کرد:«همه برنامه‌های دولت حول محور معیشت مردم می‌چرخد. ما سایر وظایف را انجام می‌دهیم، اما تمرکز اصلی بر رفع نیازهای اساسی است.»

این رویکرد به معنای تغییر پارادایم از رشد عددی اقتصاد به عدالت معیشتی است؛ یعنی رشد باید در سفره مردم دیده شود.

انتشار خبر بسته جدید معیشتی، بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشت. بسیاری از کاربران با استقبال از این طرح نوشتند:«اگر پرداخت‌ها هدفمند و منظم باشد، بسیاری از فشارهای اقتصادی کاهش می‌یابد.»

کارشناسان اقتصادی نیز این اقدام را گامی مؤثر برای بازتوزیع عادلانه منابع و کاهش فاصله طبقاتی ارزیابی کرده‌اند.

طرح جدید دولت برای پرداخت بسته معیشتی به دهک‌های پایین در کنار تسویه مطالبات کشاورزان و تأمین بودجه دارو، نشان‌دهنده رویکرد عدالت‌محور و اجتماعی دولت چهاردهم است.
در حالی‌که هنوز جزییات دقیق پرداخت‌ها اعلام نشده، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که سال 1404 می‌تواند نقطه عطفی در سیاست‌های معیشتی کشور باشد.

دولت با تمرکز بر دهک‌های پایین، اجرای عدالت مالی و شفافیت بودجه، می‌خواهد از «اقتصاد دستوری» فاصله گرفته و به سمت اقتصاد عدالت‌محور و مردم‌پایه حرکت کند.