به گزارش پاریسنه به نقل از تسنیم، یکی از جدی ترین مطالبات جامعه کارگری در سال های اخیر، تعیین تکلیف وضعیت قراردادهای کوتاه مدت و موقت است. قراردادهایی که به گفته فعالان کارگری، امنیت شغلی کارگران را سلب کرده و آن ها را در شرایطی از بی ثباتی و نگرانی دائم قرار داده است.

علی زند، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در گفت وگویی با انتقاد از استمرار وضعیت فعلی قراردادهای موقت، خواستار اقدام فوری مجلس برای تعیین تکلیف تبصره 2ماده 7قانون کار شد؛ تبصره ای که به گفته او تاکنون بلاتکلیف مانده و زمینه ساز بهره کشی از نیروی کار در قالب قراردادهای چندماهه شده است.

زند با تأکید بر اینکه "امنیت شغلی محور اصلی توسعه پایدار در هر کشوری است"، گفت: زیبنده نیست کارگری که سال ها در یک واحد تولیدی مشغول به کار است، همچنان با قراردادهای یک ماهه یا سه ماهه ادامه فعالیت دهد. این وضعیت نه تنها انگیزه را از بین می برد، بلکه بنیان روانی خانواده های کارگری را هم تهدید می کند.

به گفته این فعال کارگری، کارگری که نمی داند ماه آینده در شغل خود باقی می ماند یا خیر، نمی تواند برای زندگی اش برنامه ریزی کند. چه طور انتظار داریم از این نیرو بهره وری بالا داشته باشیم، در حالی که او در ناامنی مطلق شغلی قرار دارد؟

زند معتقد است که تنها راه حل ریشه ای این مشکل، ورود جدی مجلس شورای اسلامی و فراکسیون کارگری برای اصلاح قانون کار و مشخص کردن وضعیت تبصره 2ماده 7است. "مجلس باید با تهیه یک طرح دو فوریتی، تکلیف قراردادهای موقت را برای همیشه مشخص کند. بحث امنیت شغلی باید از اولویت های اصلی تقنینی کشور باشد و از این تعلل چندین ساله دست برداشته شود."

به گزارش تسنیم, مطابق ماده 7قانون کار، قراردادهای کار به دو نوع دائم و موقت تقسیم می شود. تبصره 2این ماده مقرر می دارد که مشاغلی که ماهیت آن ها جنبه مستمر دارند، نباید به صورت موقت قرارداد ببندند؛ اما از آنجا که این تبصره به درستی تعریف و اجرا نشده است، بسیاری از کارفرمایان برای مشاغل ثابت نیز قراردادهای کوتاه مدت تنظیم می کنند.

نتیجه آن، به وجود آمدن نسلی از کارگران است که علی رغم سال ها کار در یک واحد، هر چند ماه یک بار باید قرارداد خود را تمدید کنند. این وضعیت موجب کاهش انگیزه، افزایش استرس و تضعیف بهره وری نیروی کار شده است.

کارشناسان روابط کار و روانشناسی صنعتی معتقدند که قراردادهای موقت تأثیر مستقیمی بر سلامت روان کارگر و خانواده او دارد. ناامنی شغلی موجب اضطراب، افسردگی و عدم تعهد کاری می شود و در بلندمدت به افزایش نرخ ترک کار، مهاجرت نیروی متخصص و کاهش بهره وری خواهد انجامید.

بنابراین گزارش, در حالی که بسیاری از کارگران با سابقه طولانی در صنایع و واحدهای مختلف، همچنان تحت پوشش قراردادهای موقت قرار دارند، نبود اراده قاطع برای اصلاح قانون کار، آن ها را در بلاتکلیفی نگه داشته است. اکنون انتظار جامعه کارگری از مجلس، ورود جدی و سریع به موضوع تبصره 2ماده 7قانون کار و تدوین طرحی است که بتواند امنیت شغلی را از حالت شعاری خارج و به یک واقعیت ملموس تبدیل کند.