جریان غربگرا و طیف مدعی اصلاحات با تمسک به حربه تاریخ مصرف گذشته‌‌ای چون «افزایش اختیارات دولت»، به دنبال توجیه کم‌کاری و ضعف مدیریت در بدنه کابینه چهاردهم است. 

روز گذشته روزنامه زنجیره‌ای «اعتماد» ذیل تیتر «پیشنهاد اختیارات ویژه برای دولت» به نقل از ‌هادی حق‌شناس نوشت: «اینکه نمایندگان مدام به خاطر تاخیر در اجرای یک برنامه و هدف، وزرا را نقد، احضار و استیضاح کنند و فشار بیاورند، درست نیست... همان‌طور که از مردم، خواسته انسجام و اتحاد  وجود دارد، به قوای دیگر هم در زمینه انسجام و اتحاد باید کمک شود. دولت نیاز دارد، انعطاف بیشتری در اختیاراتش داشته باشد. در شرایط غیرعادی به اختیارات بیشتری نیاز است تا هدف‌ها محقق شوند». 

جریده یاد شده هم خواهان سکوت و عدم واکنش نمایندگان در برابر کم‌کاری و بی‌تدبیری وزرای کابینه چهاردهم است و هم درخواست همدلی مردم با ضعف‌ِ مدیریتی را دارد. 

از طرفی برای فرار از پاسخگویی و مواخذه از جانب نمایندگان، افزایش اختیارات را مطالبه می‌کند و جنبه نظارتی مجلس را به مثابه «موی دماغ» تلقی می‌کند؛ این دست از مطالبات با دیکتاتوری فاصله چندانی ندارد و خلاف مواضع و شعار طیف نامبرده مبنی بر «مردم سالاری» است بدین شرح که اختیار بدون نظارت دیگر مشروط و معطوف به اراده جامعه نیست. 

به نظر می‌رسد طیف موسوم به اصلاحات برای توجیه کم‌توانی، کم‌کاری و ناکامی‌ در مدیریت و برنامه‌ها با تمسک به درخواست اختیارات مضاعف از پاسخگویی فرار می‌‌کند. 

از سوی دیگر عملکرد طیف مدعی اصلاحات نشان می‌دهد که این جریان پاسخ به کاستی‌‌ها را در ظرفیت خارجی خلاصه کرده و نسبت به توسعه درون‌زا غافل‌ است؛ بر همین اساس خواهان اختیارات دولت هستند تا بدون واهمه و پاسخگویی ایده‌ها خود را عملی کنند و بحث کارشکنی بهارستان بهانه است.

این مَنش سیاسی که میان طیف نامبرده سابقه طولانی دارد پیش از این نیز بارها مطرح شده و مورد بحث، چالش و انتقاد قرار گرفته بود. 

به عنوان نمونه، سعید لیلاز فعال رسانه‌ای منتسب به مدعیان اصلاحات در سال 1397 طی مصاحبه با «یورونیوز» در رابطه با اختیارات دولت اظهار داشت: اختیاراتی که رهبری به آقای روحانی داده بودند را اگر به چوب داده بودند تا الان یک کاری کرده بود؛ به نظر من آقای روحانی هیچ تصویر و برآورد روشنی در روز اول از موج تحریم‌هایی که به سمت اقتصاد ایران سرازیر می‌شد نداشت. تصمیم‌هایی گرفت و تدبیرهایی اتخاذ کرد که به التهابات بازار دامن زد. مثلا به جای اینکه جلوی مصرف ارزی را بگیرند شروع کردند به یک سلسله اقدامات مشوق مصرف ارز از جمله اعطای 500 یا 1000 یورو برای سفر خارجی که منجر به افزایش تقاضای سفر خارجی شد در حالی‌که ما باید جلوی آن را می‌گرفتیم.

لیلاز همچنین در رابطه با التهاب بازار و ضعف مدیریت روحانی با وجود اختیارات فراوان گفت: وقتی بازار ملتهب می‌شود از حالت نرمال و طبیعی خود خارج می‌شود، مردم دارایی‌های خود را تبدیل به طلا و دلار می‌کنند و این بر التهابات بازار دامن می‌زند. عامل دیگر اما سوءمدیریت دولت آقای روحانی است که به ناشیانه‌ترین شکل ممکن با این پدیده برخورد کرد؛ من مسئولیت را اساسا متوجه آقای روحانی می‌دانم چون ما از هشت یا 9 ماه قبل مکرر به آقای روحانی هشدار دادیم که بحران در پیش است و دلار را بحران خواهد گرفت. 

با توجه به مصاحبه لیلاز، به نظر می‌رسد مسئله طیف مدعی اعتدال-اصلاحات مطالبه اختیارات مظاعف نیست؛ بلکه این جریان از نظر «عزم» و «نیّت» با شعارهای انتخاباتی وضعیتی متعارض (پارادوکسیکال) دارد؛ بدین شرح که وعده‌های سیاسی اصلاح‌طلبان مبنی بر حل مشکلات هنگام انتخابات با آگاهی از اختیارات موجود مطرح می‌شود؛ اما پس از کسب کرسی و جایگاه مورد نظر، درخواست اختیارات مضاعف به عنوان شرط حل و فصل مشکلات مورد مطالبه است. 

پرسشی که پس از این تناقض ذهن خوانندگان را مشغول خواهد داشت این است که اگر اختیارات دولت محدود است، چرا طیف اعتدال-اصلاحات برای پیروزی در کارزار انتخابات سر و دست می‌شکنند؟‍‍!

علی ایحال، طیف یادشده به دلیل ضعف در مدیریت و برنامه‌ریزی در مواجهه با چالش‌ها، متکی به Plan A هست و برنامه جایگزین برای برون‌رفت از شرایط پیش آمده را ندارد؛ از این رو توان خود را محصور دیده و با تاکید بر واژگانی چون «بن‌بست» خواستار افزایش اختیارات است. 

این تفکر و مطالبه در حالی مطرح است که کارنامه و فعالیت شهید رییسی در دوره ریاست جمهوری بدون درخواست اختیارات مضاعف و ویژه برای دولت، نشان از «نیت» و «عزم» متفاوت دارد. 

جبران کسری بودجه 480 هزار میلیاردی بدون استقراض از بانک مرکزی، کنترل رشد نقدینگی از 46 درصد به 26 درصد، جلوگیری از اضافه برداشت مؤسسات مالی، افزایش ده‌ها برابری همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان با وزارتخانه‌های اقتصادی و صنعتی، در خنثی‌‌سازی تحریم‌ها، تولید گسترده واکسن و مهار کرونا، توزیع بودجه و اعتبارات بر اساس آمایش سرزمینی و کاهش قابل توجه نرخ بیکاری در دو سوم استان‌های کشور و... بخشی از خدمات دولت سیزدهم و رییس‌جمهور شهید بدون درخواست اختیارات ویژه در مسائل داخلی است. 

دولت سیزدهم همچنین عضویت ایران در پیمان ‌‌‌شانگهای و بریکس، انعقاد قرارداد سوآپ گازی با ترکمنستان و آذربایجان، آغاز اجرای سند همکاری 25 ساله میان ایران و چین، پیگیری همکاری بلندمدت با روسیه، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و دستور محدود کردن واردات دارای مشابه داخلی را در کارنامه خود ثبت کرده است. 

باتوجه با کارنامه دولت سیزدهم در بخش داخلی و خارجی بدون استفاده از اختیارات ویژه و مضاعف، به نظر می‌رسد درخواست اختیارات ویژه که از جانب رسانه زنجیره‌ای اعتماد مطرح است، اسم رمز توجیه کم‌کاری یا گِروکشی برای دریافت اختیارت مضاعف باشد؛ از سوی دیگر امکان فرار از پاسخگویی به بهانه نبود اختیارات لازم نیز مطرح است. 

به هر ترتیب، طیف یادشده با درخواست اختیارات مضاعف که در پَس آن عدم پاسخگویی، بی‌برنامگی و دیکتاتوری موج می‌زند به جنگ شعار‌هایی چون «مردم سالاری» و «همه در برابر قانون یکسان هستند» رفته است. 

بدین شرح که کم‌توانی و ضعف مدیریت را با افزایش اختیارت و فرار از مواخذه مجلس طلب می‌کند و ‌در این مسیر ‌‌نظارت مردم از طریق پارلمان بر عملکرد دولت را نادیده می‌گیرد. 

در نهایت، درخواست افزایش اختیارات برای حل و فصل مسائل داخلی با وجود کارنامه موفق شهید رییسی و چالش‌های کابینه سیزده با مجلس بلاتوجیه به نظر می‌رسد؛ لذا این پرسش به ذهن متبادر می‌شود که افزایش اختیارات با چه هدفی و در چه زمینه‌ای مطالبه می‌شود و نیمه پنهان این درخواست

چیست؟! 

کیهان