دولت از فرمول تازه افزایش حقوق کارگران پرده برداشت. آیا سال آینده حقوق‌ها واقعاً با تورم هماهنگ می‌شود؟ جزییات کامل در این گزارش

بحث افزایش حقوق کارگران، بار دیگر به صدر اخبار اقتصادی برگشته است.
«سید مالک حسینی» معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، اعلام کرد:

«فرمول جدید تعیین دستمزد با هدف جبران عقب‌ماندگی مزدی در حال نهایی شدن است. قرار است این شکاف میان هزینه زندگی و درآمد طی چند سال آینده کاهش یابد.»

به زبان ساده یعنی دولت می‌خواهد از سال آینده، مدلی تازه برای افزایش حقوق کارگران اجرا کند؛ مدلی که قرار است فاصله درآمد و هزینه را به‌تدریج کم کند، نه ناگهانی.

کارگران سال‌هاست از «حقوقی که خرج زندگی را نمی‌دهد» می‌گویند.
افزایش تورم، اجاره‌های سنگین و قیمت مواد غذایی باعث شده قدرت خرید قشر کارگر تا نصف کاهش پیدا کند.

در حال حاضر میانگین هزینه ماهانه یک خانواده کارگری در شهرهای بزرگ حدود 28 تا 30 میلیون تومان است، در حالی که حداقل حقوق با مزایا به 12 میلیون تومان هم نمی‌رسد.

این شکاف، همان چیزی است که دولت می‌گوید باید در چند سال آینده «ترمیم» شود.

به گفته حسینی، سه معیار اصلی در فرمول جدید در نظر گرفته شده است:

تورم واقعی سبد معیشت خانوار کارگری (نه فقط تورم رسمی بانک مرکزی)

توان مالی بنگاه‌های تولیدی و بخش خصوصی

افزایش بهره‌وری نیروی کار

در این مدل، دولت قصد دارد هر سال دستمزد را طوری افزایش دهد که افزایش حقوق از نرخ تورم رسمی بالاتر باشد، اما در عین حال باعث تعطیلی کارگاه‌ها نشود.

فرض کنیم حداقل حقوق فعلی کارگر 8 میلیون تومان باشد و تورم واقعی خانوار کارگری 40 درصد.
در مدل جدید، شورای عالی کار موظف می‌شود با ضریب «جبران شکاف مزدی» مثلاً 1٫2، حقوق را حداقل 48 درصد افزایش دهد.

یعنی حداقل حقوق سال آینده به حدود 11 میلیون و 800 هزار تومان می‌رسد،
و با مزایای مسکن و بن، دریافتی واقعی کارگر ممکن است به 13 تا 14 میلیون تومان برسد.

حسینی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت:

«هدف دولت جهش مزد نیست، بلکه اصلاح تدریجی است. چون جهش حقوق، تورم جدید می‌آورد و اشتغال را تهدید می‌کند.»

به همین دلیل سیاست جدید دولت بر پایه «افزایش هوشمند مزد» است؛ یعنی هم قدرت خرید کارگر را ترمیم کند، هم تولیدکننده را زیر فشار نگذارد.

کارفرمایان می‌گویند با هر فرمولی که منجر به پایداری شغلی و افزایش بهره‌وری شود موافق‌اند،
اما نگران‌اند که هزینه نیروی کار از کنترل خارج شود.

یکی از اعضای اتاق بازرگانی می‌گوید:

«افزایش بیش از 50 درصدی دستمزد برای صنایع کوچک قابل تحمل نیست. دولت باید بخشی از بیمه یا مالیات را برای کارگاه‌های خرد کاهش دهد تا فشار مزد قابل جبران باشد.»

در سوی دیگر، تشکل‌های کارگری خواستار افزایش حداقل 40 درصدی دستمزد سال 1405 شده‌اند.
به گفته آن‌ها، اگر قرار باشد شکاف مزدی در چند سال آینده ترمیم شود، باید از امسال شروع شود.

کانون شوراهای اسلامی کار اعلام کرده:

«فرمول جدید اگر فقط روی کاغذ بماند، فایده ندارد. کارگر باید تغییر را در سفره‌اش ببیند.»

طبق گفته معاون وزارت کار، بله.
دولت قصد دارد حقوق را طوری افزایش دهد که در چند سال آینده به سطح هزینه واقعی زندگی برسد.
این یعنی در سال آینده، احتمالاً افزایش حقوق بالاتر از نرخ تورم رسمی (مثلاً حدود 45 درصد) خواهد بود.

اقتصاددانان هشدار داده‌اند که اگر مزد ناگهانی زیاد شود،

قیمت کالاها جهش پیدا می‌کند

نرخ تورم عمومی بالا می‌رود

و بنگاه‌های کوچک ورشکسته می‌شوند.

پس دولت سعی دارد با «مدیریت تدریجی مزد» تعادل را میان معیشت کارگر و سلامت تولید حفظ کند.