رییس مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارشی از اقدامات مجلس با بیان این که یکی از راهکارهای مهم و موثر برای کاهش مشکلات اقتصادی و کمک به معیشت مردم، اجرای طرح کالابرگ الکترونیک است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، امروز پنج‌شنبه در جریان سفر به شهر قم، با حضور در دفتر آیت‌الله جعفر سبحانی با این مرجع عالی‌قدر دیدار و گفت‌وگو کرد.

رییس مجلس شورای اسلامی در ابتدای این دیدار ضمن تبریک به مناسبت میلاد امام حسن عسکری(ع) و همچنین تسلیت به مناسبت رحلت حضرت فاطمه معصومه(س) با اشاره به عملکرد مجلس در بخش‌های مختلف اقتصادی و قانون‌گذاری گفت: در مجلس یازدهم تلاش کردیم قوانینی را که دولت نیاز دارد و مجلس نیز ضرورت آن را تشخیص داده، تصویب کنیم. مجموعه‌ای از قوانین اقتصادی و نیز بخشی از قوانین فرهنگی و اجتماعی به‌ویژه در حوزه خانواده و جمعیت در همان دوره به تصویب رسید. این قوانین با دقت تدوین شد تا دولت بتواند در مسائل اقتصادی با دست باز اقدام کند. در حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز به مسائل مهمی مانند جمعیت که یک چالش بزرگ بود، توجه شد.

رییس قوه مقننه کشورمان افزود: موضوع تنقیح قوانین همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است. ایشان از مجلس ششم بر این مسئله تأکید داشتند. هرچند تلاش‌هایی انجام شد، اما کار به شکل مطلوب پیش نرفت. در مجلس یازدهم تا حدی به این مسئله پرداختیم و در مجلس دوازدهم که یک سال از آغاز آن می‌گذرد، به‌طور جدی بر تنقیح قوانین متمرکز شده‌ایم. در این مسیر علاوه بر استفاده از ظرفیت استادان و دانشجویان، بر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی نیز تمرکز کرده‌ایم.

وی ادامه داد: یکی از چالش‌های بزرگ کشور تورم قوانین است. اکنون بیش از 12 هزار قانون و حدود 200 هزار آیین‌نامه و دستورالعمل وجود دارد. بسیاری از این قوانین به صورت ضمنی فسخ شده یا متناقض هستند و همین زمینه سوءاستفاده و بروز مفاسد را فراهم کرده است. هزینه‌های اجرای این قوانین نیز برای کشور سنگین بوده است. در مجلس دوازدهم قصد داریم با کند کردن روند قانون‌گذاری و تمرکز بر تنقیح، بیش از دو سوم این قوانین را منقضی یا باطل کنیم تا تورم و تضاد قانونی کاهش یابد. این اقدام به باور من از کارهای ماندگار مجلس دوازدهم خواهد بود.

 قالیباف افزود: برخی گلایه می‌کنند چرا مجلس در برخی روزها قانون‌گذاری جدید انجام نمی‌دهد. پاسخ من این است که حذف قوانین اضافی و تنقیح آن‌ها ارزشمندتر از تصویب قوانین تازه است.

رییس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: از سوی دیگر مجلس در بزنگاه‌های ملی و بین‌المللی همواره تصمیمات اثرگذار و تاریخی گرفته است. نمونه آن تصویب قانون اقدام راهبردی در مجلس یازدهم بود که در واکنش به خروج آمریکا از برجام و عدم اجرای تعهدات آن صورت گرفت. این قانون تأثیرات ملی و بین‌المللی مهمی داشت. در جنگ اخیر نیز موضوع تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از جمله اقدامات اساسی بود که آثار گسترده‌ای داشت.

 قالیباف در ادامه با اشاره به مسائل اقتصادی در کشور گفت: واقعیت این است که همه ما در برابر مردم شرمنده‌ایم. گرانی‌ها و مشکلات معیشتی موجود قابل پذیرش نیست این در حالی است که قوانین لازم برای حل مشکلات وجود دارد چرا که در مجلس و در قالب برنامه هفتم و بودجه سالانه، قوانین مورد نیاز تصویب شده است. اکنون زمان اجرای این قوانین است. دولت باید محور کار باشد و ما نیز در مجلس به دنبال مچ گیری نیستیم و تلاش داریم به دولت کمک کنیم تا مشکلات مردم حل شود. 

رییس قوه مقننه کشورمان افزود: یکی از راهکارهای مهم و موثر برای کاهش مشکلات اقتصادی، اجرای طرح کالابرگ الکترونیک است. در این طرح یارانه‌ها به جای این که به ابتدای زنجیره و تولیدکنندگان داده شود باید مستقیم به مصرف‌کننده برسد تا بهره‌وری افزایش یابد. اگر این طرح درست اجرا شود به گونه ای که قیمت چند کالای اساسی اصلی در طول سال ثابت باشد و مابه التفاوت آن را دولت پرداخت کند، فشار تورم از دوش مردم برداشته خواهد شد.

رییس مجلس تأکید کرد: موضوع دیگر، مسکن است. باید قانون جهش تولید مسکن با سرعت و اقتدار اجرا شود. اگر در این مقطع مسکن و کالاهای اساسی به‌درستی مدیریت شود، می‌توان زمینه اصلاحات اساسی در حوزه انرژی و معدن را نیز فراهم کرد. به باور من تا اصلاحات در حوزه انرژی انجام نشود، هیچ اصلاح اقتصادی دیگری معنا نخواهد داشت. البته شرط اساسی این است که در هر طرحی برای رفع ناترازی انرژی باید منافع مردم به گونه ای دیده شود که مردم مستقیم و به صورت شفاف از اجرای طرح، انتفاع اقتصادی عینی ببرند.

 قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ به دغدغه آیت‌الله سبحانی درباره مهاجرت روستاییان به شهرها گفت: پس از ادغام جهاد سازندگی با وزارت کشاورزی، روستاها بی‌متولی شدند و کسی به طور خاص مسئول توسعه، اشتغال، محیط زیست و تولید در روستاها نیست. با این وجود در برنامه هفتم ماده‌ای تصویب شده که دولت را موظف می‌کند ساختاری مستقل برای رسیدگی به امور روستاها ایجاد کند.اگر چنین ساختاری ایجاد شود و دست به اقدامات موثر بزند، امیدواریم روند مهاجرت روستاییان کاهش پیدا کند. هم اکنون نیز ساختاری در ریاست جمهوری در خصوص روستاییان تشکیل شده و امیدواریم موثر باشد.

وی افزود: مشکل دیگر این است که مهاجران روستایی مستقیم به کلان‌شهرهایی مانند تهران و مشهد می‌روند و به شهرهای میانی اطراف روستاها مهاجرت نمی‌کنند لذا سیاست‌گذاری مسکن می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد. اگر در شهرهای کوچک مسکن و زمین برای مهاجران فراهم شود، آنان به کلان‌شهرها نخواهند رفت. همچنین با ایجاد اشتغال می‌توان روند مهاجرت را به سمت شهرهای نزدیک به روستاها هدایت کرد.

رییس مجلس خاطرنشان کرد: دولت و مجلس باید دست به دست هم دهند تا این روند اصلاح شود.