به نقل از تابناک، درحالی که وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی صحبت از ناکافی بودن میزان دستمزدها کرده و وعده بررسی مجدد و ترمیم دستمزدها را داده بود، اما آب پاکی را روی دست شورای عالی کار ریخته و خلف وعده خود را علنی کرد.

با وجودی که تقریبا نیمی از سال گذشته است و افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت که قرار بود رفاه را برای آنان به ارمغان بیاورد خبری از آن نیست و سیاست های وزارت کار هم که قرار بود فاصله میان حقوق و هزینه های زندگی را پر کند آشکارا به بن بست خورد.

اواخر مرداد ماه امسال بود که احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درمورد ناکافی بودن میزان دستمزدها صحبت کرد و همین مساله روزنه های امیدی برای احتمال ترمیم مجدد حقوق ها در نیمه دوم سال را تقویت کرد؛ این درحالی است که به نظرمی رسد دولت تصمیمی برای افزایش دستمزد متناسب با تورم و هزینه های زندگی ندارد.

افزایش حقوق به کجا رسید؟

محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در جلسه ای که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان کارگران برگزار شد وزیر کار اعلام کرد که ترمیم مزد در سال جاری منتفی شده و افزایش دستمزد امکان پذیر نیست.

منتفی شدن افزایش حقوق درحالی مطرح شده است که ماده 41 قانون کار الزام دارد که افزایش حقوق باید با توجه به نرخ تورم صورت گیرد که البته دو قید مهم مانند نرخ تورم و سبد معیشتی درآن لحاظ شده است بنابراین این انتقاد به میدری وارد است که خلف وعده کرده است.

البته نمایندگان کارگری بارها اعلام کردند که وزیر کار بر اساس روند افزایشی تورم و کاهش قدرت خرید کارگران در طول سال، وعده بررسی مجدد و ترمیم دستمزد را داد و امیدواری هایی را در جامعه کارگری ایجاد کرد که اکنون جای آن را ناامیدی گرفته است که باید گفت که یکی از مهم ترین دلایل جمع کردن امضا درمجلس برای استیضاح وزیرکار، عمل نکردن او به وعده ها در خصوص حقوق و دستمزد است که بیش از همه عدم پایبندی به وظایف و تعهدات وزارتخانه را تلقی می کند.

فاصله حقوق با سبد معیشت هر روز بیشتر از دیروز

از ابتدای سال تاکنون با وجود افزایش دستمزد در ابتدای سال، نرخ تورم و گرانی کالاها و خدمات اساسی به حدی بالا رفته است که قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داده است؛ به طوری که حقوق فعلی با سبد معیشت منطقی فاصله زیادی دارد؛ بنابراین تعیین دستمزد صرفاً به صورت سالانه کافی نیست و ترمیم مزد در میان سال، یک ضرورت اقتصادی برای حفظ حداقل های زندگی کارگران است.

پیام میدری برای شورای عالی کار

همچنین شورای عالی کار نهادی سه جانبه (شامل نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران) است و تصمیم گیری ها باید با توجه به نظرات هر سه گروه صورت گیرد ؛ درحالیکه اعلام قاطع منتفی شدن ترمیم مزد از سوی میدری تنها یک پیام دارد و آن این است که توجه کافی به مطالبات و استدلال های نمایندگان کارگری نمی شود.

گذشته از آن، نمایندگان کارگری شورای عالی کار بارها اعلام کردند که در جریان مذاکرات مزدی، توافق شده بود که در صورت افزایش نرخ تورم و فشار قیمتی، موضوع دستمزد دوباره در شورای عالی کار بررسی شود ؛ درحالیکه که با اعلام قاطع وزیر مبنی بر منتفی شدن ترمیم مزد، بدون برگزاری جلسه رسمی شورای عالی کار و بررسی داده های جدید تورمی، نادیده گرفتن این توافق و دور زدن فرآیند قانونی را از سوی آقای وزیر نشان می دهد.

عقب ماندگی شدید دستمزد از هزینه های زندگی بیش از همه وظیفه قانونی شورای عالی کار و وزیر کار است که با رسیدگی مجدد و ترمیم دستمزد در طول سال تلاش کند تا حداقل های زندگی کارگران تأمین شود ؛ درحالیکه میدری با اولویت دادن به ملاحظات اقتصادی دولت، کارفرمایان و اعلام قطعی عدم ترمیم مزد، اصل تأمین حداقل معیشت کارگران را که هدف اصلی قانون کار و مذاکرات مزدی است، زیر پا گذاشته است.