به نقل از اقتصادآنلاین ، بانک مرکزی در تازه ترین اقدام نظارتی خود، دستورالعمل حساب جاری (ریالی) و ضوابط اجرایی ماده (6) اصلاحی قانون صدور چک را پس از بازنگری گسترده به تصویب رسانده و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. این مصوبه که در جلسه مورخ 18 شهریور 1404 هیأت عالی بانک مرکزی به تأیید رسید، در واقع تلفیقی از آخرین اصلاحات قانون صدور چک (مصوب سال های 1397 و 1400) و دستورالعمل های پیشین است و جایگزین مصوبه سال 1397 شورای پول و اعتبار می شود.

ادغام و بازنویسی دستورالعمل های دسته چک

یکی از تغییرات مهم این اصلاحیه، ادغام مفاد دستورالعمل اجرایی ماده (6) اصلاحی قانون صدور چک با دستورالعمل حساب جاری است. این اقدام با هدف رفع همپوشانی ها و ابهامات حقوقی انجام شده و باعث یکپارچگی بیشتر مقررات بانکی در حوزه صدور و استفاده از دسته چک شده است.

تغییر در تعاریف و مفاهیم کلیدی دسته چک

اصلاحیه جدید، بخش تعاریف دستورالعمل را نیز به روز کرده است. مفاهیمی چون سامانه صیاد ، چک صیادی و سامانه چکاوک به طور رسمی وارد دستورالعمل شده اند و برخی تعاریف پیشین نیز بر اساس شرایط امروز اصلاح شده است.

حذف معرف و تعریف حساب پشتیبان برای چک

یکی از تغییرات اساسی در زمینه افتتاح حساب جاری، ممنوعیت الزام به معرفی معرف برای متقاضیان است. در همین راستا، مفهوم جدیدی با عنوان حساب پشتیبان تعریف شده تا جایگزین رویه های متشتت پیشین شود و شفافیت بیشتری در فرآیند افتتاح حساب فراهم گردد.

بازنویسی شرایط اعطای دسته چک

اصلاحیه جدید، شرایط اعطای دسته چک را به طور کامل بازنویسی کرده است. بر اساس این دستورالعمل، استثنائات قبلی حذف شده و تخصیص دسته چک به اشخاص حقیقی و حقوقی تنها در چارچوب ضوابط کلی قانون صورت می گیرد. همچنین محدودیت در تعداد دسته چک ها برای حساب های انفرادی و مشترک پیش بینی شده است.

رفع ابهام در ثبت و مغایرت اطلاعات

بانک ها موظف شده اند در صورت مغایرت اطلاعات درج شده روی چک کاغذی با اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد، یا در مواقعی که صادرکننده چک را در سامانه ثبت نکرده باشد، مطابق ضوابط تعیین شده اقدام کنند. این الزام در راستای کاهش تخلفات و افزایش اعتبار چک هاست.

به روزرسانی شیوه رفع سوءاثر چک برگشتی

در بخش دیگری از اصلاحات، روش های رفع سوءاثر چک بر اساس اصلاحیه سال 1397 قانون به روزرسانی شده است. همچنین فصل جدیدی با عنوان فوت و حجر به دستورالعمل اضافه شده تا تکلیف بانک ها در مواجهه با چک های افراد متوفی یا محجور روشن شود.

ضوابط تخصیص دسته چک و نظارت اجرایی

در پایان، بانک مرکزی تأکید کرده است که سقف اعتبار متقاضیان دسته چک، تعداد برگه ها و نحوه تخصیص آن ها بر اساس بخشنامه های اخیر (شماره های 141179/04 و 111203/04) تعیین خواهد شد. بانک ها موظف اند این مصوبه را به تمامی واحدهای ذیربط ابلاغ کنند و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق داشته باشند.