رییس مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از اولویت‌های جدی مجلس، کاهش تعداد قوانین و حرکت به سمت قوانین کارآمد و کاربردی است چراکه وجود قوانین زائد، تولید را دچار مشکل کرده و مسیر سرمایه‌گذاری را پیچیده‌تر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف عصر امروز در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی و صنعتی استان اظهار کرد: کشور با انبوهی از قوانین مواجه است که بسیاری از آن‌ها نه تنها مشکلی را حل نمی‌کنند بلکه مانعی برای تحقق اهداف تولیدی و صنعتی به شمار می‌روند.

رییس مجلس بیان کرد: در حال حاضر حدود 12 هزار قانون در کشور وجود دارد که بخش قابل توجهی از آن‌ها نه تنها بلااستفاده هستند بلکه در عمل موجب افزایش بروکراسی و طولانی‌تر شدن فرآیندها شده‌اند و این موضوع فشار مضاعفی را به بخش تولید وارد می‌کند.

وی اضافه کرد: رویکرد مجلس آن است که ضمن کاهش حجم قوانین، مجموعه مقررات کشور را به سمت چابکی و شفافیت هدایت کند تا مسیر تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران با کمترین مانع قانونی همراه باشد و فرآیندها کوتاه‌تر و کارآمدتر شوند.

رییس قوه مقننه یادآور شد: در کشور ما تورم قوانین به‌وجود آمده و این موضوع باید با جدیت مورد اصلاح قرار گیرد چراکه وجود قوانین متعدد و پراکنده موجب سردرگمی فعالان اقتصادی و پیچیدگی نظام اداری شده است.

قالیباف تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در جلسات متعدد بر موضوع کاهش حجم قوانین و حذف مقررات غیرضروری تأکید داشته‌اند و این موضوع اکنون یکی از محورهای اصلی مجلس در دوره کنونی به شمار می‌رود.

وی اظهار کرد: هدف اصلی این روند آن است که تنها قوانین ضروری و پایه‌ای در نظام حقوقی کشور باقی بمانند تا با حداقل تعداد قوانین، بیشترین اثربخشی حاصل شود و مسیر توسعه کشور تسهیل شود.

قالیباف عنوان کرد: قانونی می‌تواند برای کشور مفید واقع شود که جامع، دقیق، موضوعی و در عین حال کاربردی باشد، از این‌رو مجلس به دنبال بازنگری اساسی در بدنه قوانین و کنار گذاشتن مقررات زائد است.

وی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از قوانین کنونی کشور سال‌هاست که اجرایی نمی‌شوند و عملاً کارکردی ندارند و به همین دلیل باید از مجموعه قوانین حذف شوند تا جای خود را به مقررات تازه، کارآمد و متناسب با شرایط روز دهند.

قالیباف همچنین برنامه هفتم توسعه را به‌عنوان نقشه راه آینده کشور معرفی کرد و گفت: برای این برنامه، طرح‌های اجرایی دقیقی تدوین شده است که یکی از محورهای مهم آن چابک‌سازی دولت و ساده‌سازی فرآیندهای اداری خواهد بود.

وی تصریح کرد: تحقق این اهداف نیازمند هم‌افزایی تمامی دستگاه‌ها و نهادهاست تا بتوانیم با حذف قوانین ناکارآمد، بستری برای رونق تولید و رشد اقتصادی فراهم کنیم و زمینه حرکت کشور به سمت توسعه پایدار را هموار سازیم.

کلید کاهش تراکم پایتخت در توسعه اقتصادی سمنان است

رییس مجلس شورای اسلامی گفت: کاهش فشار جمعیتی پایتخت در گرو رونق اقتصادی استان سمنان است؛ استانی که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی می‌تواند مقصدی برای مهاجرت معکوس و جذب سرریز تهران باشد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی شامگاه امروز، در نشست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان سمنان اظهار کرد: در صورتی که زیرساخت‌های اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های بومی در استان ایجاد شود، فرصت‌های مهمی برای جذب جمعیت و انتقال بخشی از سرریز تهران به این منطقه مهیا خواهد شد.

وی عنوان کرد: تحقق این فرآیند نیازمند همکاری همه‌جانبه است و از بخش‌های دانش‌بنیان گرفته تا کارگران ساده می‌توانند در پیشبرد این هدف نقش‌آفرینی کنند.

قالیباف افزود: توسعه دانشگاهی، گسترش زیرساخت‌های آموزشی و ایجاد شرایط زندگی مطلوب در سمنان می‌تواند زمینه مهاجرت نخبگان و خانواده‌ها را فراهم کند و در نهایت پویایی جمعیتی برای استان به همراه داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: تمرکز بالای جمعیت در تهران مشکلات متعددی را ایجاد کرده است؛ به گونه‌ای که حدود 23 درصد جمعیت کشور تنها در یک درصد از خاک ایران مستقر شده‌اند و این مسئله باعث شده بازسازی شاخص‌های محیط زیستی در پایتخت با دشواری جدی روبه‌رو شود.

قالیباف بیان کرد: باید در کنار جلوگیری از افزایش مهاجرت به تهران، انگیزه‌های کافی برای مهاجرت معکوس به سایر استان‌ها ایجاد شود. این نوع مهاجرت نباید با حاشیه‌نشینی همراه باشد بلکه باید به شکلی هدفمند و متناسب با ظرفیت‌های موجود صورت گیرد.

وی تأکید کرد: استان سمنان به دلیل همجواری با تهران از موقعیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند مقصدی مناسب برای مهاجرت معکوس باشد. بر همین اساس، لازم است در تدوین سند توسعه استان به این موضوع توجه ویژه شود.

قالیباف اضافه کرد: توسعه اقتصادی، ایجاد صنایع نوین و حمایت از کارآفرینی در سمنان، راهکاری مطمئن برای ایجاد جذابیت در این استان خواهد بود و می‌تواند بخشی از فشار جمعیتی تهران را کاهش دهد.

وی یادآور شد: اگر برنامه‌های حمایتی و توسعه‌ای در سمنان به درستی پیش برود، این استان قادر خواهد بود مهاجران را نه تنها از تهران بلکه از سایر نقاط کشور نیز جذب کند.

قالیباف اظهار کرد: تداوم سیاست‌های متمرکز تنها در تهران، مشکلات زیست‌محیطی و اجتماعی را تشدید خواهد کرد؛ بنابراین توزیع متوازن جمعیت باید به یک سیاست ملی تبدیل شود.

وی عنوان کرد: در شرایط فعلی، تهران به دلیل تراکم بالای جمعیت با آسیب‌های امنیتی، اجتماعی و فرهنگی دست‌به‌گریبان است و راه برون‌رفت از این وضعیت، ایجاد انگیزه در سایر استان‌ها برای پذیرش مهاجران است.

قالیباف بیان کرد: تجربه نشان داده هر جا اقتصاد محلی تقویت شده، مهاجرت معکوس نیز به شکل طبیعی اتفاق افتاده و جمعیت به سمت آن مناطق حرکت کرده است.

وی افزود: آینده استان سمنان در گروی بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خدمات دانش‌بنیان است که می‌تواند به رونق پایدار اقتصادی منجر شود.

قالیباف تأکید کرد: اجرای طرح‌های عمرانی، ایجاد شهرک‌های صنعتی و توسعه مراکز آموزشی در سمنان می‌تواند مسیر مهاجرت معکوس را هموار کند.

وی گفت: در جلسات مربوط به تهران، موضوع مهاجرت و مدیریت جمعیت به طور جدی در حال پیگیری است و استان سمنان جایگاه مهمی در این سیاست‌ها خواهد داشت.

قالیباف عنوان کرد: همکاری دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و جامعه دانشگاهی در سمنان می‌تواند شرایطی فراهم آورد که این استان به الگویی موفق در جذب مهاجران تبدیل شود.

وی یادآور شد: در صورت تحقق این اهداف، سمنان قادر خواهد بود نه تنها جمعیت بیشتری را در خود جای دهد بلکه به یکی از قطب‌های توسعه علمی و اقتصادی کشور بدل شود.