مسئله دستمزد و ترمیم حقوق کارگران در ایران یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود. با توجه به تورم بالا، کاهش قدرت خرید خانوارها و فشار هزینه‌های زندگی، بسیاری از کارگران چشم‌انتظار تصمیمات شورای عالی کار هستند. اخیراً وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه‌ای با نمایندگان کارگری اعلام کرده که ترمیم مزد در سال 1404 منتفی است؛ موضوعی که واکنش‌های گسترده‌ای در میان کارگران و فعالان صنفی ایجاد کرده است.

ترمیم مزد به معنی بازنگری میان‌سالی در حقوق کارگران برای جبران فاصله میان دستمزد مصوب و نرخ واقعی تورم است. در سال‌های اخیر، به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها، دستمزد مصوب ابتدای سال نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های زندگی باشد. به همین دلیل، نمایندگان کارگری همواره بر ضرورت برگزاری جلسات شورای عالی کار برای ترمیم مزد تأکید دارند.

به گفته محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، وزیر کار در نشست اخیر تأکید کرده که به دلیل شرایط دشوار اقتصادی کارفرمایان، افزایش مجدد دستمزد امکان‌پذیر نیست. این سخنان به معنای منتفی شدن ترمیم مزد در سال جاری است.

وزیر کار استدلال کرده که افزایش دوباره دستمزد می‌تواند فشار زیادی بر کارفرمایان و تولیدکنندگان وارد کند. او دلایل زیر را برای این تصمیم مطرح کرده است:

فشار مالیاتی و هزینه‌های بالای تولید

افزایش نرخ ارز و هزینه واردات مواد اولیه

رکود بازار و کاهش تقاضا

نبود حمایت‌های مالی کافی از تولیدکنندگان

کارفرمایان همواره اعلام می‌کنند که افزایش دستمزد بیش از توان مالی بنگاه‌ها، به تعطیلی کارخانه‌ها و اخراج کارگران منجر خواهد شد. در شرایطی که بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکل تأمین مواد اولیه و هزینه‌های ارزی روبه‌رو هستند، بار مالی ناشی از افزایش مزد می‌تواند غیرقابل تحمل باشد.

نمایندگان کارگران اما نظر متفاوتی دارند. آنها می‌گویند:

حقوق فعلی کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد.

قدرت خرید کارگران در مقایسه با سال گذشته به شدت کاهش یافته است.

عدم افزایش مزد می‌تواند موجب افزایش نارضایتی اجتماعی شود.

دولت باید به جای فدا کردن کارگران، حمایت مالی از تولیدکنندگان را تقویت کند.

اگر دستمزدها متناسب با تورم افزایش نیابد، پیامدهای زیر محتمل خواهد بود:

کاهش شدید قدرت خرید خانوارهای کارگری

افزایش فشار بر طبقه متوسط و دهک‌های پایین

رشد نارضایتی اجتماعی و اعتصابات صنفی

کاهش تقاضا در بازار و تشدید رکود اقتصادی

در سال‌های گذشته، شورای عالی کار در چند نوبت اقدام به ترمیم مزد کرده است. برای مثال:

سال 1398 → افزایش میان‌سالی 15 درصدی

سال 1401 → اعمال افزایش مجدد در تیرماه

سال 1402 → جلسات مکرر بدون نتیجه قطعی

این سابقه نشان می‌دهد که امکان بازنگری در دستمزد وجود دارد، اما به شدت به شرایط اقتصادی و اراده دولت وابسته است.

محمدرضا تاجیک اعلام کرده که هنوز زمان دقیق جلسه شورای عالی کار مشخص نیست. وزیر کار دستور داده معاونان این موضوع را پیگیری کنند، اما فعلاً خبری از برگزاری جلسه قطعی نیست.