​ به نقل از تسنیم، محمود عباسی، رییس اندیشکده بین المللی کرامت انسانی در یادداشتی با عنوان عفو معیاری در سنجه کرامت انسانی به موضوع عفو معیاری 1404 پرداخته و تصریح کرد: عفو به جای آنکه ابزار جبرانی برای تراکم زندانیان باشد، به عنوان نماد رأفت و کرامت، جایگاه واقعی خود را در نظام عدالت کیفری بازخواهد یافت.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

عفو، در منظومه حقوقی و اخلاقی، فراتر از یک نهاد شکلی یا رویکرد ابزاری، نماد رأفت، صیانت از کرامت و بازگشت به مدار انسانیت است؛ در سنت اسلامی، همان گونه که آیات قرآن بر عفو و صفح تاکید می کنند، متناظر آن بخشش در سازواره حقوق کیفری نیز به مثابه فرصتی برای بازسازی پیوند انسان با جامعه و زدودن غبار کیفر از چهره کرامت انسانی است.

پیشنهاد عفو اخیر از سوی قوه قضاییه که مقارن با ولادت پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) با موافقت رهبر انقلاب اسلامی مواجه شد و هزاران محکوم را در بر گرفته، به عنوان نمونه ای از عفو معیاری نه بر مبنای عناوین و مصداق های فردی، بلکه براساس معیار های کلی با امعان نظر به بزنگاه های مستعد بازاجتماعی شدن تنظیم شده است.

این رخداد، مجالی فراهم آورد تا با نگاهی تحلیلی و نقدی چندجانبه از منظر کرامت انسانی و حقوق بشر اسلامی، فلسفه مجازات ها و سیاست جنایی در ایران از زاویه دید نگارنده مورد واکاوی قرار گیرد.

کرامت انسانی جوهره حقوق بشر اسلامی و نگین رکابِ نظام حقوقی مبتنی بر آموزه های دینی است؛ انسان در نگاه توحیدی، مخلوقی آزاد و مختار است که اسارت و حبس او تنها در تنگنای ضرورت، معذور است؛ زندان، اگرچه در حقوق کیفری ابزار پاسخ به بزهکاری است، لیکن در بطن خود نوعی محروم سازی از آزادی ـ به مثابه اساسی ترین حق انسان ـ محسوب می شود.

از این رو، رویکرد تقلیلِ زندان به آخرین حربه نظام عدالت کیفری، همسو با اصل کرامت انسانی به شمار می رود.

عفو گسترده اخیر را می توان پژواکی از اهتمام به کرامت انسانی در دستگاه قضایی دانست؛ گویی نظام قضایی، در برابر سنگینی بار زندان ها و تبعات سهمگین آن، مسیری تازه برای آزادی و بازاجتماعی شدن افراد برگزیده است.

این اقدام به ویژه با تمرکز بر سالمندان، افراد آسیب پذیر و مجرمین بی تجربه و فاقد سابقه، کسانی که بخش مهمی از محکومیت خود را سپری کرده اند و مجرمینی که تحولات مثبتی در منش آن ها نمایان شده است، معنایی فراتر از تخفیف مجازات دارد و نشانه ای از احترام به شأن ذاتی انسان و آزادی او در پناه قانون دارد.

باری در فلسفه حقوق کیفری، مجازات ها تنها با اهداف مشروع خود توجیه پذیرند: بازدارندگی، اصلاح و بازاجتماعی شدن؛ اگر زندان به محیطی تبدیل شود که خود زمینه بازتولید بزهکاری را فراهم کند، به واقع از فلسفه وجودی خویش فاصله گرفته است؛ در این میان، عفو و آزادی زودهنگام می تواند به عنوان شوک مثبت مسیر بازگشت به جامعه را تسهیل کند.

اما نکته ای اساسی این است که عفو باید در خدمت هدف اصلاح و پیشگیری از جرم باشد، نه جایگزینی برای ضعف سیاست جنایی؛ اگر نظام کیفری، به جای پالایش دایره عناوین مجرمانه و طراحی مجازات های متناسب، به انباشت زندانیان و سپس عفو های گسترده روی آورد، این وضعیت نشانگر خلأ راهبردی در عرصه تقنین و سیاست گذاری است.

یکی از جلوه های بارز چالش در نظام کیفری ایران، کثرت بیش از 4 هزار عنوان مجرمانه و تلنبار شدن آن روی دست مجریان قانون و نظام قضایی کشور است؛ آماری که در مقایسه با کشور هایی همچون فرانسه با پیشینه قانونگذاری به مراتب طولانی تر با کمتر از هزار عنوان مجرمانه، بیانگر تورم کیفری و عدم شفافیت سیاست جنایی است.

تورم کیفری با انباشت افراط گونه عناوین مجرمانه نه تنها در نیل به تحقق نظم اجتماعی و پالایش ناهنجاری ها ناکام می ماند که مسیر طبیعی عدالت را نیز مسدود می کند و نتیجه آن، پرشدن زندان ها و سپس توسل به عفو های گسترده برای تخلیه این انباشت است.

در چنین شرایطی، هرچند عفو اخیر فی نفسه اقدامی مثبت در جهت حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری است، اما نمی تواند جایگزین اصلاح بنیادین سیاست جنایی شود؛ عفو، مرهمی موقت است، نه درمانی ریشه ای؛ اصلاح واقعی نیازمند بازنگری در قوانین کیفری، کاهش عناوین مجرمانه یا تنزل و استحاله آن ها در قالب تخلفات، جایگزینی مجازات های اجتماعی به جای زندان و توجه دوچندان به اصل تناسب جرم و مجازات است.

از دریچه ای دیگری باید به خاطر سپرد که حقوق کیفری نه تنها باید کرامت مدار باشد، بلکه باید بر اصل قاطعیت و حتمیت نیز استوار بماند؛ عدالت کیفری هنگامی کارآمد است که بزهکار بداند جرم بدون پاسخ نمی ماند و مجازات نه به صورت نمادین، بلکه به عنوان واقعیتی حتمی اعمال خواهد شد؛ اگر عفو های گسترده به گونه ای باشد که تصور فرار از کیفر در ذهن بزهکاران شکل گیرد، فلسفه بازدارندگی مجازات ها تضعیف خواهد شد.