به نقل از خبرگزاری میزان، در حالی که طبق قوانین دست فروشی در معابر و پیاده روهای شهر تهران ممنوع اعلام شده، اما همچنان در بخش هایی از پایتخت رونق دارد.

طی سال های اخیر این پدیده نه تنها به عنوان یک معضل اجتماعی و اقتصادی مطرح شده، بلکه با شکل گیری بازاری برای اجاره بساط در معابر، ابعاد تازه ای به خود گرفته است.

بررسی ها نشان می دهد که برخی مغازه داران بخشی از فضای مقابل واحدهای تجاری خود را با مبالغ قابل توجه به دست فروشان اجاره می دهند. این اقدام اگرچه به ظاهر به سود مغازه دار و فروشنده دوره گرد است، اما در عمل سبب اشغال فضای عمومی و تضییع حقوق شهروندان می شود.

نمونه هایی از این بازار پنهان نشان می دهد نرخ های اجاره در مواردی به اندازه اجاره یک واحد مسکونی متوسط در تهران است. برای مثال، فضایی به ابعاد 6 و نیم متر مربع در خیابان مشهدی نازی آباد با مبلغ 30 میلیون تومان ودیعه و ماهانه 35 میلیون تومان اجاره در یکی از سکوهای مجازی آگهی شده است.

همچنین در محدوده عبدل آباد، فضای مقابل یک مغازه با 100 میلیون تومان پیش و اجاره ماهانه 18 میلیون تومان آگهی شده است.

در آگهی مذکور تاکید شده که کرایه 6 ماهه باید یکجا پرداخت شود؛ موضوعی که نشان دهنده رسمیت یافتن یک معامله غیرقانونی در سایه ضعف نظارت است.

در میان آگهی ها موردی عجیب تر نیز مشاهده می شود که در آن بساط جلو مغازه سه کاشی با ودیعه 250 میلیون تومان و ماهانه 14 میلیون و 500 هزار تومان آگهی شده است. این نوع تقسیم بندی غیرمتعارف، نشان دهنده گسترش خلاف قانون این بازار زیرزمینی است.

در این میان فروشندگان دارای پروانه کسب که هزینه های قانونی و مالیاتی پرداخت می کنند، در رقابتی ناعادلانه با بساط فروشان قرار می گیرند.

چنین روندی نه تنها به آشفتگی بصری و بی نظمی در سیمای شهر منجر می شود، بلکه به اقتصاد رسمی نیز آسیب وارد می کند.

همچنین بساط فروشی موجب افزایش تراکم جمعیت در معابر و انسداد پیاده روها می شود. در برخی موارد نیز شکایت های مکرر شهروندان به دلیل سد معبر و ایجاد مزاحمت بی پاسخ مانده است.

بارها مسئولان مربوطه به جمع آوری دست فروشان و بساط فروشی ها تاکید کردند، اما شواهد میدانی نشان می دهد که نه تنها جمع آوری بساط فروشان به طور کامل اجرا نشده، بلکه اجاره فضای عمومی به صورت آشکار در فضای مجازی تبلیغ می شود.

تداوم این وضعیت، به تدریج به تغییر چهره شهر می انجامد. پیاده روهایی که باید محل عبور و مرور ایمن شهروندان باشند، به بازارهای غیررسمی و موقت تبدیل شده اند که هیچ تناسبی با استانداردهای شهر ندارند.

به هرروی حل معضل بساط فروشی نیازمند رویکردی جامع است. از یک سو باید نظارت بر اجاره های غیرقانونی و معاملات پشت پرده تقویت شود و از سوی دیگر، برنامه هایی برای ساماندهی و حمایت از دست فروشان تدوین شود تا هم معیشت آنان آسیب نبیند و هم سیمای شهر از آشفتگی رهایی یابد.