به نقل ازتابناک؛ شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه 28 شهریور (19 سپتامبر) پیش نویس قطعنامه لغو دائمی تحریم های ایران را رد کرد؛ بدین ترتیب، تمامی قطعنامه های قبلی شورا درباره ایران دوباره اجرایی و معتبر می شود.

در اواخر اوت 2025، سه کشور اروپایی عضو برجام بریتانیا، فرانسه و آلمان اعلام کردند روند فعال سازی مکانیسم ماشه را آغاز کرده اند؛ تصمیمی که با ابلاغ رسمی به شورای امنیت سازمان ملل، می تواند تحریم های لغوشده سازمان ملل و اتحادیه اروپا علیه ایران را دوباره برقرار سازد.

بازگشت تحریم های سازمان ملل به معنای فعال شدن دوباره شش قطعنامه شورای امنیت علیه ایران است؛ قطعنامه هایی که بین سال های 2006 تا 2010 تصویب شده و دامنه وسیعی از محدودیت ها را شامل می شوند. این مصوبات پس از امضای برجام و با تصویب قطعنامه 2231 شورای امنیت در سال 2015، به حالت تعلیق درآمده بودند.

با فعال سازی مکانیسم ماشه، کدام قطعنامه ها برمی گردند؟

تحریم های سازمان ملل متحد، مندرج در قطعنامه های 1696، 1737، 1747، 1803، 1835، 1887 و 1929، دامنه ای از محدودیت ها از برنامه هسته ای و موشکی تا حمل ونقل و کشتیرانی را در بر می گیرد که جزییات هر یک در ادامه آمده است.

قطعنامه 1696

در 31 ژوییه 2006، شورای امنیت قطعنامه 1696 را تصویب کرد که بر اساس آن از ایران خواسته شد غنی سازی اورانیوم را متوقف کند، در غیر این صورت با تحریم های احتمالی دیپلماتیک یا اقتصادی روبه رو خواهد شد. این قطعنامه با 14 رأی موافق و یک رأی مخالف (قطر) و تحت بند 40 فصل هفتم منشور سازمان ملل که فاقد معیار های مستقیم تنبیهی یا تحریمی است به تصویب رسید.

قطعنامه 1696 به طور مستقیم تحریم تسلیحاتی وضع نکرد، اما در متن خود از همه دولت ها خواست در انتقال هرگونه اقلام، مواد یا فناوری که می تواند به برنامه های موشکی ایران کمک کند، هوشیاری نشان دهند.

قطعنامه 1737

شورای امنیت در 23 دسامبر 2006 برای وادار کردن جمهوری اسلامی ایران به پایان غنی سازی اورانیوم قطعنامه 1737 را به رای گذاشت که البته برخی از بند های آن بر اثر فشار روسیه و چین تعدیل شد و در نهایت 15 کشور عضو شورا به آن رای مثبت دادند. همه دولت ها موظف شدند فروش، عرضه یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم این اقلام به ایران را ممنوع کنند. این موارد شامل تجهیزاتی بود که می توانست در غنی سازی اورانیوم، بازفرآوری پلوتونیوم یا فعالیت های آب سنگین به کار رود.

قطعنامه 1737 نخستین محدودیت های مالی را وضع کرد که شامل انسداد دارایی ها و منابع اقتصادی برخی اشخاص و نهاد ها و ممنوعیت تامین وجوه یا منابع برای آنها بود. در قطعنامه های بعدی این فهرست ها گسترش یافت و اشخاص و نهاد های بیشتری به آن افزوده شدند؛ از جمله مقام ها و متخصصان مرتبط با سازمان انرژی اتمی ایران، شرکت ها و مؤسسات وابسته به آن، نهاد های وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح، و همچنین برخی اشخاص و نهاد های منتسب به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

قطعنامه 1747

در 24 مارس 2007 میلادی، شورای امنیت سازمان ملل متحد با اجماع کامل 15 عضو دائم و غیردائم، قطعنامه 1747 را علیه ایران تصویب کرد. در این قطعنامه از تمامی کشور های جهان خواسته شد همکاری خود با شرکت های ایرانی فعال در حوزه انرژی هسته ای را محدود کنند.

در قطعنامه 1747 برای نخستین بار تحریم تسلیحاتی مستقیم علیه ایران وضع کرد. ایران از صادرات هرگونه سلاح و تجهیزات مرتبط منع شد. همچنین از دولت ها خواسته شد در تامین، فروش یا انتقال برخی سلاح های سنگین، از تانک و خودرو های زرهی گرفته تا توپخانه سنگین، هواپیمای جنگی، بالگرد تهاجمی، ناو جنگی و موشک ها و سامانه های موشکی، به ایران هوشیاری و خویشتنداری به خرج دهند و از ارائه خدمات مالی، آموزشی یا فنی مرتبط خودداری کنند.

قطعنامه 1803

شورای امنیت سازمان ملل 9 ماه بعد از صدور قطعنامه 1747 در تاریخ دوشنبه سوم مارس 2008 قطعنامه 1803 را با 14 رای مثبت و رای ممتنع ونزوئلا علیه ایران صادر کرد.

مفاد قطعنامه به شکل رسمی توسط فرانسه و بریتانیا پیشنهاد و همچون قطعنامه های قبلی بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد، ناظر به اقدام های لازم در ارتباط با تهدید صلح و امنیت جهانی تصویب شد.

قطعنامه 1803 محدودیت های مالی را گسترش داد. در بند 9 دولت ها به هوشیاری ویژه در اعطای حمایت های مالی عمومی برای تجارت با ایران، از جمله اعتبارات و بیمه های صادراتی، فراخوانده شدند تا این منابع به فعالیت های هسته ای حساس یا توسعه وسایل حمل سلاح هسته ای منجر نشود.

بند 10 این قطعنامه نیز بر لزوم نظارت بر تعامل موسسات مالی با بانک های ایرانی، به ویژه بانک ملی و بانک صادرات و شعب یا شرکت های وابسته به آنها، تاکید کرد. هدف این بود که شبکه بانکی ایران نتواند از حمایت های مالی بین المللی برای پیشبرد فعالیت های هسته ای یا موشکی استفاده کند.

شورای امنیت در سال 2008 از همه دولت ها خواست در چارچوب قوانین ملی و با رعایت حقوق بین الملل، محموله های ایران را در فرودگاه ها و بنادر خود بازرسی کنند، به ویژه اگر هواپیما یا کشتی متعلق به ایران ایر کارگو یا کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران باشد و دلایل معقولی برای ظن به حمل اقلام ممنوعه وجود داشته باشد.

قطعنامه 1835

قطعنامه 1835 شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ 27 سپتامبر 2008 به اتفاق آرا تصویب شد؛ یعنی هر 15 عضو وقت شورا 5 عضو دائم و 10 عضو غیردائم رأی موافق دادند و هیچ کشوری رأی مخالف یا ممتنع نداشت.

شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه 1835، با اشاره به گزارش تازه محمد البرادعی، مدیرکل وقت آژانس بین المللی انرژی اتمی که تأکید داشت ایران غنی سازی اورانیوم را متوقف نکرده است، از تهران خواست بی درنگ و به طور کامل به مفاد قطعنامه های پیشین این شورا و درخواست های شورای حکام آژانس برای تعلیق برنامه هسته ای خود عمل کند.

این شورا ضمن تأکید دوباره بر قطعنامه های 1696، 1737، 1747 و 1803 که همگی ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده و در آنها از ایران خواسته شده بود فعالیت های غنی سازی اورانیوم و پروژه آب سنگین را متوقف کند. در این قطعنامه جدید اشاره ای به اعمال تحریم های تازه علیه ایران نکرد.

قطعنامه 1887

از دیگر قطعنامه هایی که شورای امنیت سارمان ملل علیه ایران صادر کرد، قطعنامه 1887 بود که در تاریخ 24 سپتامبر 2009 تصویب شد. این قطعنامه نیز با 15 رای موافق مورد تصویب این شورا قرار گرفت که در این قطعنامه از ایران خواسته شده بود به قطعنامه های قبلی عمل کند.

قطعنامه 1929

در 9 ژوئن 2010 میلادی، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه 1929 را علیه ایران تصویب کرد که در پی آن دامنه و شدت تحریم ها علیه تهران افزایش یافت. این قطعنامه بر پایه سه قطعنامه پیشین شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی تدوین شد و اقدامات تازه ای را برای اعمال فشار تحریمی دربر گرفت.

هم زمان در متن قطعنامه تأکید شده است که اعضای دائم شورای امنیت به گفت و گو برای یافتن راه حلی مسالمت آمیز درباره برنامه هسته ای ایران ادامه خواهند داد. همچنین، شورا تصریح کرده که تحریم ها متوجه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت هایی است که در توسعه برنامه هسته ای ایران نقش دارند.

شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه 1929 فراتر رفت و سرمایه گذاری ایران در فعالیت های چرخه سوخت هسته ای یا فناوری های موشکی در خارج از کشور را هم ممنوع کرد.

در بند 9 این قطعنامه به روشنی مقرر شد که ایران نباید هیچ فعالیتی مرتبط با موشک های بالستیک قادر به حمل سلاح هسته ای انجام دهد. این ممنوعیت شامل طراحی، توسعه، آزمایش و پرتاب چنین موشک هایی بود. همه دولت ها موظف شدند تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از انتقال فناوری یا کمک فنی مرتبط به ایران اتخاذ کنند.