سهام عدالت از مهم‌ترین طرح‌های اقتصادی – اجتماعی دو دهه اخیر در ایران بوده است. این طرح با هدف توزیع عادلانه ثروت میان مردم آغاز شد و تاکنون میلیون‌ها نفر از مزایای آن بهره‌مند شده‌اند. اما یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های این طرح، انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث است. بر اساس آمارها، حدود 15 میلیون نفر از سهامداران عدالت فوت کرده‌اند و تکلیف سهام آنان همچنان در ابهام قرار دارد. با وجود رونمایی از سامانه انتقال سهام عدالت در آبان 1402، مشکلات فنی و حقوقی همچنان مانع اجرای کامل این فرآیند شده است.

طرح سهام عدالت در دهه 80 آغاز شد تا بخشی از سهام شرکت‌های دولتی به مردم واگذار شود. طی سال‌های گذشته، بخش بزرگی از جامعه از منافع این سهام برخوردار شدند. اما با گذشت زمان و فوت بخشی از مشمولان، موضوع انتقال این سهام به وراث مطرح شد.

تا مرداد 99، فرآیند انتقال با مراجعه حضوری و از طریق دفاتر پیشخوان و ادارات مالیاتی انجام می‌شد.

پس از آن، این روند متوقف شد و وراث با مشکلات متعددی برای دریافت حقوق قانونی خود مواجه شدند.

در 15 آبان 1402، از سامانه انتقال سهام عدالت متوفیان رونمایی شد. هدف این سامانه، رفع دغدغه میلیون‌ها ورثه و کوتاه کردن روند پیچیده اداری بود.
مزایای سامانه:

کاهش مراجعات حضوری به سازمان امور مالیاتی و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی.

تسریع فرآیند انتقال سهام به وراث.

ایجاد شفافیت در تقسیم سهام میان وراث.

با این حال، مشکلات جدی در بخش فنی و ارتباط بین سامانه‌ها، این مسیر را نیمه‌تمام گذاشته است.

یکی از الزامات قانونی برای انتقال سهام عدالت، پرداخت مالیات بر ارث است. برای این منظور:

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی نیازمند دریافت وب‌سرویس از سازمان امور مالیاتی بود.

دی‌ماه 1403، سازمان امور مالیاتی وب‌سرویسی ارائه کرد، اما این سامانه دارای مشکلات فنی جدی بود.

به همین دلیل، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی امکان استفاده از آن را پیدا نکرد.

قرار شد پس از اصلاح، نسخه جدید وب‌سرویس در اختیار شرکت قرار گیرد.

تا امروز، این مشکل همچنان پابرجاست و سامانه به‌طور کامل عملیاتی نشده است.

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، مسئول اصلی انتقال سهام عدالت متوفیان است. این شرکت:

باید ارتباط سامانه‌ای با سازمان امور مالیاتی برقرار کند.

پس از دریافت اطلاعات، فرآیند تقسیم سهام میان وراث را انجام دهد.

امکان فروش یا نگهداری سهام برای وراث را فراهم سازد.

به گفته محمود حسنلو، معاون فناوری شرکت، تیم فنی آماده اجرای فرآیند است اما تا زمان دریافت وب‌سرویس اصلاح‌شده، کاری پیش نخواهد رفت.

1. انباشت نارضایتی اجتماعی: میلیون‌ها خانواده منتظر تعیین تکلیف دارایی‌های قانونی خود هستند.
2. بلاتکلیفی اقتصادی: بسیاری از وراث نمی‌توانند از سود سالانه یا منافع فروش سهام بهره‌مند شوند.
3. اختلال در نظام مالیاتی: تا زمانی که فرآیند شفاف اجرا نشود، مالیات بر ارث نیز به درستی اخذ نخواهد شد.
4. کاهش اعتماد عمومی: تداوم این گره کور باعث کاهش اعتماد مردم به سیاست‌های اقتصادی و عدالت اجتماعی می‌شود.

اصلاح فوری وب‌سرویس سازمان امور مالیاتی و ایجاد ارتباط کامل با سامانه شرکت سپرده‌گذاری.

تسهیل فرآیند پرداخت مالیات بر ارث به صورت آنلاین و قسط‌بندی.

اطلاع‌رسانی شفاف به مردم درباره مراحل انتقال و زمان‌بندی.

امکان پیگیری آنلاین وضعیت پرونده توسط وراث.

نظارت نهادهای بالادستی برای تسریع در اجرای مصوبه.

بسیاری از وراث در گفت‌وگوهای رسانه‌ای از مشکلات زیر شکایت دارند:

الزام به مراجعات مکرر به ادارات مالیاتی.

هزینه‌های اضافی بابت وکالت‌نامه و دفاتر خدماتی.

نبود اطلاع‌رسانی شفاف درباره مدارک و مراحل.

انتظار طولانی برای دریافت نتیجه.

با توجه به حدود 15 میلیون متوفی مشمول سهام عدالت:

حجم دارایی‌های معوقه بسیار زیاد است.

ارزش تقریبی این دارایی‌ها به ده‌ها هزار میلیارد تومان می‌رسد.

توزیع این ثروت میان وراث می‌تواند اثر بزرگی بر اقتصاد خانوارها داشته باشد.

به ویژه در شرایط تورمی، این دارایی می‌تواند بخشی از مشکلات معیشتی وراث را کاهش دهد.

کارشناسان معتقدند اگر اصلاحات فنی و قانونی به سرعت انجام شود:

در سال 1404 می‌توان شاهد آغاز رسمی انتقال آنلاین سهام عدالت بود.

این اقدام یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های عدالت اجتماعی و اقتصادی در کشور محسوب خواهد شد.

تکمیل این فرآیند می‌تواند الگویی برای سایر دارایی‌های بورسی و دولتی باشد.

انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی و اجتماعی امروز کشور است. با وجود وعده‌ها و رونمایی‌ها، مشکلات فنی و بوروکراتیک هنوز مانع از تحقق این فرآیند شده است. حل این گره کور نیازمند همکاری جدی بین سازمان امور مالیاتی، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و سایر نهادهای مرتبط است. سرنوشت سهام عدالت متوفیان، آزمونی برای کارآمدی دولت در حل مسائل مردم و اجرای عدالت اقتصادی محسوب می‌شود.