به نقل از ایسنا، محمدرضا فرزین - رییس کل بانک مرکزی - در سی و پنجمین همایش ملی بانکداری اسلامی، گفت: امسال چهل و دو سال از تاسیس قانون بانکداری اسلامی می گذرد، اما اخیرا یک دوران جنگ 12 روزه را طی کردیم و همچنان با برخی از آثار آن در اقتصاد کشور روبرو هستیم و سیاست های پولی بانک مرکزی با توجه به شرایط جدید باعث شده تا یک چرخش در برخی از سیاست های پولی و ارزی رخ دهد.

وی در رابطه با سیاست های پولی سال گذشته توضیح داد که نرخ رشد اقتصادی حدودا به 3.2 درصد رسید و با توجه به سیاست های جدید پیش بینی می کنیم که نرخ رشد کاهش شدیدی پیدا نکند و افت در نرخ رشد رخ ندهد. از سال 1399 تا ماه های اخیر نرخ رشد اقتصادی بالا و مثبتی را تجربه کردیم و امیدوار بودیم که در سال جاری نیز ثبات در نرخ رشد حفظ شود که در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری نیز نرخ رشد 2.6 درصد و اردیبهشت ماه نیز 2.7 درصد بود و وضعیت نرخ رشد در بخش خدمات بهتر بود؛ اما از خرداد ماه که جنگ 12 روزه رخ داد یک رکود هم در بخش تولید و هم در بخش تقاضا ایجاد شد.

فرزین ادامه داد: همچنین به دلیل کاهش درآمدهای دولت ناشی از جنگ 12 روزه، وضعیت کسری بودجه تشدید شد که همین مسئله باعث شد تا بر موضوع تامین مالی تمرکز شود تا همچنان اقتصاد کشور بتواند بر روی پای خود بایستد. اما در متغیرهای کلان هم تقاضای نقدینگی رشد کرد و هم نرخ رشد با کاهش روبرو شد با این حال نشانه های بازگشت به وضعیت قبلی در وضعیت اقتصادی به ویژه در بخش تولید مشاهده شده که نرخ رشد در بخش تولید پس از دوماه منفی بودن دوباره در مرداد ماه مثبت شد و به 1.9 درصد رسید و امیدوارم با شرایط جدید بتوانیم از وضعیت نه جنگ نه صلح خارج شده و به وضعیت عادی بازگردیم.

وی در خصوص سیاست های پولی در دو سال گذشته عنوان کرد : توانستیم در نرخ رشد نقدینگی که بالای 40 درصد بود به نرخ رشد متوسط 50 ساله کشور نزدیک شویم که 25 درصد بود؛ اما متاسفانه در سال جاری و پس از جنگ تقاضای نقدینگی شدید افزایش پیدا کرد که باید تصمیم می گرفتیم که همچنان نقدینگی در سطح قبلی حفظ یا به آن پاسخ داده شود.

رییس کل بانک مرکزی گفت: ما همانطور که در جنگ تنها هستیم در تامین مالی و اقتصاد نیز تنها هستیم که باعث می شود فشار بر نقدینگی و تقاضای آن افزایش پیدا کند. بنابراین نظام بانکی در بخش تامین مالی تنها شد و نقدینگی از کانال 20 درصد فاصله گرفت و به کانال 30 درصد رسید و مهار رشد نقدینگی کار بسیار دشواری است؛ چرا که باعث انسداد پولی می شود، اما در تلاش هستیم که افزایش نقدینگی به آرامی مهار شود.

فرزین در ادامه تاکید کرد: نرخ رشد تسهیلات به 31.4 درصد در سال جدید رسید که از طریق ابزارهای متنوعی مانند کارت رفاهی، برات الکترونیک و اوراق متصل به گام، دنبال شد. تامین مالی و بحث نقدینگی موضوعات مهمی است که در بانک مرکزی با آن روبرو هستیم که نیازمند مدیریت صحیح است.

وی افزود: در بخش گردش پول و نقدینگی و تسهیلات آخرین آمار نشان می دهد که سهم استان تهران در بخش تسهیلات 60 درصد از کل کشور است و در بخش سپرده 58 درصد بود؛ در حالی که سهم استان تهران از GDP تنها 22 درصد است که نشان می دهد یک عدم توازن شدید در این حوزه وجود دارد که برای تسهیل و ایحاد توازن در این حوزه تصمیم گرفته شد تا اختیارات شعب به ویژه در بخش تسهیلات کلان در استان ها و شهرستان ها افزایش پیدا کند.

رییس کل بانک مرکزی گفت: همچین در رابطه با بانک ها طی سه سال گذشته دو سیاست دنبال شد. یکی اینکه بانک ها باید به پایداری لازم دست پیدا کنند که این موضوع با کفایت سرمایه و افزایش ذخایر میسر می شود. متاسفانه طی سال های اخیرا وضعیت کفایت سرمایه بانک ها کاهش پیدا کرد و همین موضوع باعث شد که تصمیم گرفته شود تا افزایش سرمایه بانک ها انجام شود. طبق آخرین آمار سرمایه بانک ها در سال 1400 حدود 336 همت بود که امروز به 900 همت رسید و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری از مرز 1300 همت عبور کند.

فرزین ادامه داد: همچین نسبت کفایت سرمایه در بانک ها در 14 بانک بالای 8 درصد است که در سال 1401 تعداد این بانک ها تنها 7 بانک بود و امروز تنها 6 بانک از کفایت سرمایه منفی برخوردار هستند که برآورد این است که به حدود 1400 همت منابع لازم است تا این بانک ها به کفایت سرمایه بالای 8 درصد برسد که تحقق این موضوع با تخصصی شدن بانک ها امکان پذیر است.

وی تصریح کرد: طی سال های گذشته قانون به طوری عمل شده که در مقررات به روشنی مشخص نیست مالک بانک چه کسی است، اما طبق قانون باید 33 درصد از سهام بانک در اختیار مالک باشد چراکه مدیریت باید در رابطه با حوزه مدیریتی به نهادها پاسخ و مالکین نیز باید در بحث مالکیتی پاسخگو باشند.