شورای رقابت هفته گذشته در دستورالعملی، قیمت‌گذاری خودرو را به خودروسازان همراه با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار کرد.بعد از این دستورالعمل، ایران خودرو از ارسال قیمت‌های جدید به سازمان حمایت خبر داد.بدین ترتیب به نظر می‌رسید که مناقشه چند ماهه ایران خودرو و وزارت صمت بر سر قیمت خودرو با دستورالعمل شورای رقابت و موافقت دو طرف به پایان رسیده است این در حالی است که رای بدوی سازمان تعزیرات برگ تازه‌ای از اختلافات قیمتی را به نمایش گذاشته است.

بر اساس این حکم بدوی سازمان تعزیرات که با گزارش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر گران‌فروشی شرکت خودروساز صادر شده، ایران‌خودرو به اتهام گران‌فروشی به پرداخت بیش از ۱۶۲۴‌میلیارد تومان جریمه نقدی و برکناری مدیرعامل و برخی اعضای هیأت‌مدیره محکوم شده است. حکمی که با استناد به اتهام گران‌فروشی و فراتر رفتن از سقف ۱۵ درصد افزایش قیمت صادر شده است.با توجه به این حکم اما ایران‌خودرو مدعی است سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و اجبار به فروش با نرخ تکلیفی عامل اصلی این محکومیت بوده و شرکت صرفا مجری سیاست‌های حاکمیتی است.

بدین ترتیب در شرایطی صدور رای بدوی سازمان تعزیرات حکومتی علیه بزرگ‌ترین خودروساز کشور، این شرکت را در کانون یکی از پرتنش‌ترین جدال‌های صنعت خودرو طی سال‌های اخیر قرار داده که پرسش اصلی این است که مصرف‌کننده ایرانی در این کشمکش آیا منتفع اصلی است؟

به تعبیری آیا مصرف‌کنندگان قرار است با این رای خودرو را ارزان‌تر خریداری کنند؟یا آنکه برای خودروهای ارزان مجبور می‌شوند بار دیگر در صف‌های طولانی ایران‌خودرو بایستند؟ و سوال آخر اینکه در سیاستگذاری‌ها، تصمیمات و برنامه‌ریزی خودرویی طی چند سال گذشته منافع مصرف‌کنندگان کجا تامین شده که حالا قرار است با مناقشه جدید، متقاضیان خودرو سود ببرند‌؟

بررسی تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که در مقاطع اعمال سیاست‌های سختگیرانه علیه خودروسازان، خروجی ملموس برای مصرف‌کننده چندان مثبت نبوده است. چراکه تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد همچنان باقی مانده و رانت توزیع خودرو میان واسطه‌ها جریان داشته است. به بیان دیگر، هر بار که فشار بر خودروساز افزایش یافته، نتیجه آن یا کاهش تولید بوده یا طولانی‌تر شدن صف‌ها و در نهایت، مصرف‌کننده واقعی به جای منتفع شدن، بازنده اصلی میدان بوده است.

سال‌های بعد از تحریم‌های ثانویه نشان داد که گسترده تر شدن سایه دولت بر خودرو نه تنها نفعی برای مصرف‌کنندگان ندارد بلکه نفع آن را تنها رانت خواران و ذی‌نفعان دولتی بودن خودرو و همچنین واسطه گران و دلالان خواهند برد و متقاضیان و مصرف‌کنندگان خودرو نه تنها به وضعیت بهتری دست پیدا نکردند که خودرو را با بهای سنگین‌تری خریداری کردند. حالا نیز به نظر می‌رسد مخالفت قیمتی دولت با خودروساز آن هم برای دفاع و حمایت از حقوق متقاضیان، چندان رنگی برای مصرف‌کنندگان نداشته باشد.

اما ماجرای بزرگ‌ترین شرکت خودروساز و دولت، دقیقا از نقطه‌ای آغاز شد که ایران‌خودرو قیمت جدید محصولاتش را اعلام کرد. اقدامی که طبق گزارش سازمان حمایت و به باور سازمان تعزیرات «غیرقانونی و مصداق گران‌فروشی» بود. در سوی دیگر، ایران‌خودرو استدلال می‌کند که در فضای تورمی و رشد هزینه‌های تولید، ادامه فروش با قیمت تکلیفی به معنای زیان انباشته بیشتر و تهدید مستقیم تداوم تولید است.

واقعیت این است که قیمت‌گذاری خودرو در ایران سال‌هاست در میانه میدان اختلاف نظر میان دولت، نهادهای نظارتی و خودروسازان قرار دارد. شورای رقابت، سازمان حمایت، وزارت صمت و سازمان تعزیرات هر یک رویکرد متفاوتی دارند؛ اما آنچه همواره مغفول مانده، جایگاه مصرف‌کننده است. مصرف‌کننده‌ای که یا باید خودرو را با نرخ مصوب و پس از صف‌های طولانی دریافت کند، یا در بازار آزاد چندین برابر قیمت کارخانه برای همان خودرو هزینه بپردازد.بنابراین در بزرگ‌ترین مناقشه خودروساز و دولت این پرسش مطرح است که منفعت مصرف‌کننده کجاست؟ افزایش قیمت ۱۵درصدی و یا ۲۳ درصدی چه سرنوشتی برای مشتریان خودرو در ایران رقم خواهد زد ؟ مثلا قرار است خودرو را ارزان تحویل بگیریم با کیفیتی که سال‌هاست مورد انتقاد مشتریان است و یا خودروی ارزانی از خودروساز دریافت کنیم که به دلیل زیان خودروساز، کیفیت بد آن بدتر شده است؟ اگر دولت این همه به منافع مصرف‌کنندگان بها داده پس چرا وضعیت خودرو با رضایت مشتریان روبه‌رو نبوده است؟

همان‌طور که عنوان شد اعمال سیاست‌های سختگیرانه علیه خودروسازان خروجی ملموسی برای مصرف‌کننده نداشته است چرا که پشت پرده حمایت از متقاضیان خودرو همیشه توزیع رانت بوده و بازنده اصلی میدان نیز مصرف کننده خودرو.

در این زمینه یکی از مهم‌ترین نقدهایی که کارشناسان به سازمان حمایت وارد می‌کنند، تعارض نقش این سازمان است. سازمان حمایت به‌طور قانونی موظف است هم از حقوق مصرف‌کننده حفاظت کند و هم شرایط تولیدکننده را لحاظ کند.

اگر چه پیش از واگذاری سهام خودروساز به بخش خصوصی،حمایت‌ها بیشتر از تولیدکننده بوده است اما حالا در عمل، تمرکز اغلب سیاست‌ها بر حمایت صددرصدی از مصرف‌کننده است؛ البته نه آن هم مصرف‌کننده واقعی.

با این شرایط ایران‌خودرو در واکنش به حکم اخیر اعلام کرده که این شرکت صرفا «مجری سیاست‌های دولت» بوده و تصمیمات دولتی عامل بروز اتهام گران‌فروشی است.

نکته دیگری که نمی‌توان نادیده گرفت، فرآیند خصوصی‌سازی ایران‌خودرو است. از همان ابتدا که بحث واگذاری سهام این خودروساز مطرح شد، با مخالفت‌ها و مقاومت‌هایی از سوی وزارت صمت همراه شد. کارشناسان از همان زمان پیش‌بینی می‌کردند که در ادامه مسیر، سنگ‌اندازی‌ها در روند تولید و قیمت‌گذاری صورت خواهد گرفت. اکنون نیز صدور حکم سنگین علیه ایران‌خودرو از نگاه برخی ناظران، تنها یک پرونده حقوقی نیست بلکه نشانه‌ای از همان چالش ساختاری میان دولت و خودروساز خصوصی‌ است. حالا نیز باید دید که اگر گروه صنعتی سایپا نیز واگذار شود باید شاهد شکل گیری چالش‌هایی از سوی دولت باشیم؟ اما به رای صادره برای ایران خودرو برمی گردیم.

بر اساس رای صادره که در هفت صفحه، صادر شده است، گران‌فروشی ایران‌خودرو محرز تشخیص داده شده است. طبق استدلال تعزیرات، افزایش قیمت محصولات این شرکت تنها تا سقف ۱۵ درصد مجاز بوده و مازاد آن گران‌فروشی محسوب می‌شود. در نتیجه، ایران‌خودرو به پرداخت مبلغی معادل دو برابر میزان گران‌فروشی یعنی بیش از یک‌هزار و ۶۲۴‌میلیارد تومان جریمه محکوم شده است.

همچنین عادل پیرمحمدی مدیرعامل ایران‌خودرو به دو ماه برکناری از سمت خود و اعضای هیأت‌مدیره هر یک به یک ماه برکناری از سمت خود محکوم شده‌اند. البته این رای بدوی است و قابلیت تجدیدنظر دارد؛ موضوعی که اکنون نگاه‌ها را به واکنش رسمی ایران‌خودرو معطوف کرده است.

از سوی دیگر در پی انتشار رای تعزیرات حکومتی، شرکت ایران‌خودرو نیز با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که شکایت سازمان حمایت و وزارت صمت ناشی از اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری و توقف برخی محصولات بوده است. به باور این شرکت، «تصمیمات حاکمیتی و الزام به فروش با قیمت تکلیفی» عامل اصلی بروز این محکومیت است و ایران‌خودرو صرفا مجری سیاست‌های دولت بوده است.

این خودروساز ضمن اعلام محکومیت به پرداخت جریمه، تصریح کرده است که موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد. حالا هم ناظران نگران‌اند که این حکم تعزیرات در صورت قطعی شدن، بر روند تولید و عرضه خودرو تاثیر منفی بگذارد.اگر ایران‌خودرو مجبور به پرداخت جریمه سنگین شود و همزمان در تعیین قیمت محصولات اختیار نداشته باشد، احتمال کاهش تیراژ تولید وجود دارد. در چنین شرایطی، مصرف‌کننده نه خودرو ارزان‌تری می‌خرد و نه انتخاب بیشتری خواهد داشت؛ بلکه در عمل مجبور می‌شود برای همان خودرو در بازار آزاد هزینه‌ای گزاف‌تر بپردازد.

یک دست اندرکار صنعت خودرو در این زمینه به دنیای اقتصاد می‌گوید که در شرایط کنونی مصرف‌کنندگان بیش از هر چیز نیازمند شفافیت هستند. آنها باید بدانند که در این مناقشه چه کسانی واقعا از منافعشان حمایت می‌کنند. آیا سازمان حمایت و تعزیرات با برخورد با خودروساز قصد دارند قیمت را برای مصرف‌کننده واقعی کاهش دهند، یا تنها زمینه ایجاد رانت و سوداگری در بازار آزاد را بیشتر می‌کنند؟به گفته وی اگر دولت واقعا قصد حمایت از مصرف‌کننده دارد، باید مکانیسمی طراحی کند که خودرو به دست خریدار واقعی برسد، نه دلالان.این کارشناس خودرو تاکید دارد که این موضوع تنها با شفافیت در عرضه، نظارت جدی بر فرآیند فروش و حذف رانت امکان‌پذیر است. در غیر این صورت، هرچند احکام سنگینی علیه خودروساز صادر شود، مصرف‌کننده نفعی نخواهد برد.