فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست خبری هفته گذشته در پاسخ به سوالی درباره سرانجام لایحه موتورسواری بانوان در دولت، گفت: کشور ما زنان توانمند زیادی دارد که از رانندگی تراکتور در مناطق روستایی تا خلبانی هواپیما و رانندگی با وسایل نقلیه سنگین و اتوبوس را با مهارت انجام می دهند. بدین ترتیب، از این نظر هیچ گونه مشکلی در توانمندی زنان وجود ندارد. طبق اعلام موضعی که از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مطرح شده، صدور گواهینامه موتور سیکلت برای بانوان هیچ گونه منع قانونی ندارد و به همین دلیل، لایحه ای در دولت نیز بر روی این موضوع کار نشده است. طرحی در مجلس ارائه شده بود که به نتیجه نرسید، اما ما به شدت از حل این مشکل استقبال می کنیم.

موتورسواری بانوان و عدم ارائه گواهینامه به آنها در سال های اخیر به یک چالش و موضوع پربحث در تبدیل شده است. ابهام در قوانین موجود و تفاسیر متفاوت از آنها، وضعیت را پیچیده تر کرده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برابری حقوقی مردم ایران را از هر قوم و قبیله که باشند مگر در مواردی که قانون استثنایی برای زن قائل شده باشد، تضمین می کند. با این حال، در قوانین راهنمایی و رانندگی، شاهد یک خلاء قانونی در زمینه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان هستیم.

بر اساس ماده 26 آیین نامه راهنمایی و رانندگی، هر فردی برای رانندگی با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی، اعم از سبک، سنگین، موتورسیکلت، سه چرخه و چهارچرخه، باید گواهینامه متناسب با همان وسیله نقلیه را از پلیس راهنمایی و رانندگی دریافت نماید. این ماده به صراحت، لزوم داشتن گواهینامه برای رانندگی با موتورسیکلت را برای عموم افراد مقرر می دارد.

اما تبصره ماده 20 قانون تخلفات رانندگی، که در سال 1389 به تصویب رسیده است، تصریح می کند که صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. این تبصره، با ذکر برای مردان، به طور ضمنی و عملی، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را متوقف کرده است. این موضع، موجب شده که نیروی انتظامی از صدور گواهینامه برای زنان خودداری کند و به تبع آن، از موتورسواری آنها جلوگیری به عمل آورد.

یکی از مهمترین موانع و دلایلی که تاکنون مانع صدور گواهینامه و قانونمندسازی موتورسواری بانوان شده است، نگرانی های شرعی و فتوای برخی مراجع تقلید در گذشته است. این نگرانی ها عمدتاً حول محور پیامدهای سو احتمالی مانند جلب توجه نامناسب و یا تضعیف عفت عمومی متمرکز بوده است.

با این حال، با گذشت زمان و تغییرات اجتماعی، همچنین با تعمق بیشتر در ادله شرعی، دیدگاه های فقهی جدیدی نیز مطرح شده است که بر جواز شرعی این امر، با رعایت ضوابط و موازین اسلامی، تأکید دارند.

این دیدگاه های جدید تصریح می کند که موتورسواری برای بانوان، همانند بسیاری دیگر از موارد حضور اجتماعی آنها، جایز است، به شرطی که رعایت حجاب و هنجارهای مربوط به پوشش را مراعات کنند. این دیدگاه، نقطه عطفی در بحث شرعی محسوب می شود، چرا که مستقیماً به اصلی ترین نگرانی شرعی پرداخته و آن را با شرطی کلیدی، یعنی رعایت حجاب، مرتفع می سازد. حجاب، به عنوان یک اصل بنیادین در پوشش اسلامی، نه تنها جنبه ظاهری دارد، بلکه ناظر به حفظ حریم و وقار زن در جامعه است. هنگامی که این اصل رعایت شود، حضور زن در جامعه، حتی در فعالیت هایی که ممکن است پیشتر محل تردید بوده، از نظر شرعی مانعی نداشته باشد. این دیدگاه، راه را برای قانونمندسازی هموار می سازد، زیرا بر روی قابلیت انطباق زنان با موازین شرعی در این فعالیت تأکید دارد.

این دیدگاه های جدید، برای اثبات جواز شرعی موتورسواری بانوان، دو دلیل عمده و مستدل مطرح می کنند:

در فقه اسلامی، اصلی کلی وجود دارد که بر اساس آن، هر امر یا فعلی، اصل در آن جواز و حلیت است، مگر اینکه دلیل شرعی روشنی بر حرمت یا منع آن اقامه شود. در مورد موتورسواری بانوان، هیچ نص صریح و قاطعی از سوی شارع مقدس (قرآن و سنت) مبنی بر حرمت یا ممنوعیت آن برای زنان وجود ندارد. هرگونه منعی که در گذشته یا حال مطرح می شود، معمولاً به دلیل عدم رعایت حجاب، اختلاط ناپسند، یا رفتارهای تحریک آمیز است که خود این موارد، عناوین ثانویه محسوب می شوند و در صورت رعایت، منتفی می گردند. بنابراین، در صورت رعایت وقار، عفاف، و حجاب شرعی، این کار فی نفسه منع شرعی ندارد. در خصوص خودرو نیز مسأله ای متفاوت از موتورسواری وجود ندارد و رانندگی زنان با رعایت قوانین و شئونات بلامانع است.

علاوه بر آن در تاریخ اسلام مملو از شواهدی است که نشان می دهد زنان در صدر اسلام و دوران های پس از آن، همواره در فعالیت های اجتماعی و جابه جایی های خود از وسایل نقلیه استفاده می کردند. این وسایل شامل مرکب هایی نظیر اسب، شتر و حتی الاغ می شد. اگرچه برخی گزارش ها به استفاده از محمل یعنی اتاقک های پوشیده و امنی که بر روی شتر نصب می شد برای بانوان اشاره دارند، اما این به معنای آن نیست که زنان تنها مجاز به استفاده از این محمل ها بودند.

استفاده از حیوانات سواری، حتی در حالت سوار شدن مستقیم بر آنها مانند اسب، امری مرسوم بوده است. مهمترین نکته در این سیره، رعایت پوشش و حجاب شرعی توسط زنان در هنگام استفاده از این وسایل بوده است. این سیره تاریخی نشان می دهد که استفاده از وسایل نقلیه، نه تنها در جامعه اسلامی منعی نداشته، بلکه در صورت رعایت حجاب، همواره مرسوم و مقبول بوده است.

حتی در دهه های اخیر و پیش از ممنوعیت کنونی، سوار شدن خانم ها ترک موتور همواره مرسوم بوده و هست و مراجع بزرگ گذشته و همچنین مراجع کنونی غالباً به این کار اشکال نگرفتند. این مشاهده عملی و عدم مخالفت فقهای بزرگ با این امر، خود دلیل دیگری بر جواز شرعی آن است.

حقیقت آن است که تفاوتی بین ترک موتور نشستن و راکب موتور سیکلت بودن از نظر شرعی وجود ندارد؛ اگر پوشش و حجاب رعایت شود، هر دو حالت جایز است. این مقایسه، یک استدلال منطقی قوی را ارائه می دهد؛ اگر نشستن به عنوان راکب دوم (ترک نشین) از نظر شرعی مشکلی ندارد البته با فرض رعایت حجاب، منطقاً سوار شدن به عنوان راکب اصلی نیز نباید با مشکل مواجه باشد، به شرطی که همان ضوابط شرعی رعایت شود.

در تحلیل و استنباط احکام شرعی، به خصوص در مسائل مستحدثه و آنهایی که با زندگی اجتماعی در ارتباط هستند، عرف اجتماعی نقش مهمی ایفا می کند. اگرچه عرف به تنهایی یکی از منابع فقه محسوب نمی شود، اما در تبیین موضوعات، فهم مصادیق، و به خصوص در درک و اعمال عناوین ثانویه بسیار مؤثر است.

بحث موتورسواری بانوان نیز بر اساس عرف اجتماعی و تحولات زمان حاضر مطرح شده است. اگر عرف جامعه، با در نظر گرفتن پیشرفت ها و نیازهای روز، موتورسواری بانوان را به شرط رعایت حجاب و موازین اخلاقی امری طبیعی و عادی به تلقی کند، آنگاه این عرف می تواند به عنوان یک عامل مهم در نظر گرفته شود.

ضرورت قانونمندسازی

قانونمندسازی موتورسواری بانوان و اعطای گواهینامه به آنها، علاوه بر رفع ابهامات قانونی و شرعی، فواید اجتماعی، اقتصادی و فردی متعددی دارد که ضرورت این اقدام را دوچندان می کند. موتورسیکلت به عنوان یک وسیله نقلیه، عموماً ارزان تر، چابک تر و کارآمدتر از خودروهای شخصی است، به ویژه در شهرهای بزرگ و پرترافیک. اعطای گواهینامه به زنان، این امکان را به آنها می دهد تا با استقلال و خودکفایی بیشتری به فعالیت های روزمره، شغلی، تحصیلی، و اجتماعی خود بپردازند. این استقلال، به معنای توانایی مدیریت زمان و هزینه ها، و عدم وابستگی بیش از حد به دیگران برای جابه جایی است.

با قانونمند شدن و در دسترس قرار گرفتن موتورسواری برای بانوان، گزینه های حمل ونقل عمومی و شخصی برای این قشر از جامعه افزایش می یابد. این امر می تواند به کاهش وابستگی به خودروهای شخصی که غالباً توسط مردان هدایت می شوند و در نتیجه، کاهش حجم ترافیک، مصرف سوخت، و آلودگی هوا منجر شود. همچنین، در موارد اضطراری یا نیازهای خاص، موتورسیکلت می تواند راه حلی سریع و کارآمد باشد.

قانونمند شدن موتورسواری بانوان، امکان آموزش صحیح رانندگی، وضع قوانین و مقررات ایمنی خاص، و نظارت دقیق بر رعایت آنها را فراهم می آورد. این امر به طور مستقیم به افزایش امنیت جانی و روانی موتورسواران زن کمک خواهد کرد. بدون گواهینامه و آموزش رسمی، احتمال وقوع حوادث ناشی از بی تجربگی یا عدم آگاهی از قوانین افزایش می یابد. با قانونمندسازی، می توان روی آموزش مهارت های لازم، استفاده از تجهیزات ایمنی، و رعایت اصول ترافیکی سرمایه گذاری کرد.

حضور فعال و مستقل زنان در عرصه های مختلف اجتماعی، از جمله حمل ونقل، نشان دهنده پویایی، بلوغ و توسعه یک جامعه است. این اقدام به از بین بردن کلیشه های جنسیتی ناکارآمد، تقویت حس مشارکت اجتماعی زنان، و ارتقا فرهنگ برابری و عدالت اجتماعی کمک می کند.

منبع: مهر