به تازگی موضوعی جنجالی در حوزه واردات تلفن همراه به کشور مطرح شده است که ابعاد آن در حال گسترش و پیچیده‌تر شدن است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعدادی از شرکت‌های واردکننده گوشی‌های موبایل با ارزش بیش از 600 دلار، این گوشی‌ها را در قالب تلفن همراه با قیمت کمتر از 600 دلار اظهار کرده‌اند. در ظاهر و آن طوری که برخی فعالان صنفی مطرح میکنند این نوع تخلف تنها به کم‌اظهاری مربوط می‌شود، اما با بررسی‌های بیشتر، مشخص شده است که این مسأله ابعادی پیچیده‌تر از آنچه که عنوان میشود دارد.

1. روایت اولیه از یک تخلف وارداتی 

در ظاهر و طبق مستندات اولیه، شرکت‌ها گوشی‌هایی با قیمت بالای 600 دلار را به‌عنوان موبایل زیر 600 دلار ثبت سفارش و از گمرک ترخیص کرده‌اند. این امر موجب تخلف در زمینه حقوق ورودی در گمرک اجرایی می‌شود، براساس قوانین گوشی‌های بالای 600 دلار باید مشمول حقوق ورودی 30 درصدی شوند، در حالی که گوشی‌های زیر 600 دلار تنها 5 درصد حقوق ورودی دارند. این تفاوت در نرخ حقوق ورودی، یک فرصت سودآوری غیرقانونی برای این واردکنندگان فراهم می‌کنند. استفاده از این رویه های متخلفانه در نهایت باعث آسیب به درآمدهای دولت و رقابت منصفانه و سالم در بازار می‌شود. بررسی ابعاد این موضوع این موضوع از حیث ماده دو‌قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اهمیت دارد.

2. نحوه اثبات تخلف 
 
با وجود اینکه این تخلف در ابتدا به نظر کم‌اهمیت می‌رسید، اما احتمالا از طریق سامانه خدمات پس از فروش که در دسترس تمام ذی‌نفعان این حوزه قرار دارد، مشخص میشود که برخی موبایل‌های وارداتی که به‌طور رسمی تحت گارانتی قرار دارند، در واقع گوشی‌هایی با ویژگی‌ها و قیمت‌های متفاوت از آنچه که در سیستم ثبت شده بودند، هستند. به این معنا که اطلاعات گوشی‌های وارداتی مثل آیفون یا سامسونگ سری زد یا اس با گوشی‌های ارزان‌قیمت‌تر، مانند گوشی‌های برندهای شیائومی یا سامسونگ‌های ارزان‌ قیمت جایگزین شده‌اند.

3. عدم امکان تشخیص تخلف توسط مصرف‌کنندگان

جالب است بدانید که مصرف‌کنندگان نهایی، از طریق استعلام مشخصات گوشی در سامانه همتا، قادر به شناسایی تخلف واردکننده نبوده‌اند، چراکه مشخصات واقعی گوشی‌ها برای آنها نمایش داده شده است. این امر باعث شده تا تخلف واردکنندگان، به‌ویژه در مرحله فروش و خدمات پس از فروش، برای مصرف‌کنندگان مشخص نشود. شاید همین موضوع متخلفان برای شروع و ادامه فرایند متخلفانه جسور کرده بود.
4. واردات با نرخ‌های متفاوت ارز هم مطرح است؟
یکی دیگر از ابعاد احتمالی این تخلف، تأمین ارز مورد استفاده در واردات گوشی‌ها است.  گوشی‌های زیر 600 دلار از محل  ارز مرکز مبادله با نرخ 70 هزار تومان تأمین میشوند، در حالی که گوشی‌های بالای 600 دلار باید با ارز حاصل از صادرات و با نرخ بالای 90 هزار تومان وارد کشور شوند. در صورت اظهار خلاف، این تفاوت نرخ ارز، موجب ایجاد سودجویی‌هایی در زمینه واردات میشود. هرچند با وجود استفاده عمده شرکتها از ارز حاصل از صادرات، مشخص نیست با تمرکز برای کشف فساد در این حوزه میتوان  به نتیجه ای مشخص رسید یا خیر؟

5. مسئولیت گارانتی و خدمات پس از فروش

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که شرکت‌هایی که این گوشی‌ها را گارانتی کرده و خدمات پس از فروش برای آنها ارائه داده‌اند، چه توضیحی برای این تخلف دارند؟ آیا این شرکت‌ها از تفاوت‌های موجود در مشخصات گوشی‌ها و همچنین تفاوت قیمت‌های وارداتی آگاه نبوده‌اند؟ با توجه به اینکه کشف این تخلف عمدتاً از طریق سامانه خدمات پس از فروش صورت گرفته است، باید به دقت بررسی شود که آیا شرکت‌های خدمات‌دهنده نیز در این روند دقت لازم را به خرج داده‌اند.

بر اساس اطلاعات موجود این تخلف در دو سطح مطرح‌شده، 
اول: جا زدن گوشی ارزان قیمت (شیایومی) با آیفون به عنوان گوشی بالای 600دلار ،
 دوم:  استفاده از مدلهای با ارزش اظهاری پایین تر برای پرداخت حقوق ورودی کمتر بدون تغییر کلی نوع کالا، 
باید تاکید کرد، هرگونه تغییر یا جابجایی در اجزای محصولات باید مطابق با مقررات و فرآیندهای مشخص‌شده در سامانه‌ خدمات پس از فروش باشد.

 اختلافهای مطرح شده به وضوح در سامانه مذکور قابل رویت بوده اما از سوی شرکت‌های خدمات دهنده اقدامی برای جلوگیری و گزارش آن  صورت نگرفته، این موضوع ممکن است نشان‌دهنده نقص در نظارت یا عدم پاسخگویی مناسب از سوی
 عرضه‌کنندگان خدمات پس از فروش باشد.
 از این رو، این موضوع باید به‌طور جدی مورد بررسی قرار گیرد و به‌ویژه در دفتر خدمات فنی و  نگه داشت در وزارت صمت واکنش‌های مسئولانه‌ای برای رفع این مشکلات اتخاذ شود. مسئولان دفتر خدمات فنی و مهندسی و نگه داشت  وزارت صمت به صورت مشخص باید واکنش‌هایی برای اصلاح و پیگیری موارد مشابه داشته باشند تا از تضییع حقوق دولت جلوگیری شود.
با این تفاسیر مجددا ضرورت موضوع بازگشت به خدمات پس از فروش رسمی مورد توجه قرار می‌گیرد.

 اگرچه حجم دقیق تخلف‌ها هنوز مشخص نیست، اما این امر به وضوح نشان‌ میدهد یک نوع تقلب در ثبت سفارش گوشی‌ها و دور زدن حقوق واقعی دولتی  کشور مطرح است. شواهد موجود حاکی از این است که برخی واردکنندگان با سوءاستفاده از تفاوت قیمت‌ها ، به سودهای غیرقانونی دست یافته‌اند. همچنین، واردات برخی گوشی‌ها که تحت عنوان گوشی‌های ارزان‌قیمت‌تر وارد شده‌اند، نشان‌دهنده احتمال وجود قاچاق در این روند است. به‌نظر می‌رسد که این موضوع نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر و اقدامات قانونی جدی از سوی مسئولان ذی‌ربط است تا ابعاد آن به‌طور کامل روشن شده و با تخلفات رخ داده برخورد شود.

این تخلف می‌تواند به‌عنوان یک هشدار برای نظارت بیشتر بر فرآیند واردات و گارانتی گوشی‌های تلفن همراه در کشور باشد.

انتهای پیام/