محمد صالح جوکار رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، ضمن قدردانی از اقدامات قوه قضاییه در مسیر توسعه خدمات الکترونیک از تأخیر و اجرای ناقص «قانون سامانه خودکاربری خدمات قضایی» انتقاد کرد و گفت: هرچه سریعتر این سامانه باید در دسترس عموم قرار گیرد.

بنا بر روایت خانه ملت، رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به الزام قانونی این پروژه افزود: از متن قانون نباید غافل شویم چراکه طبق بند (خ) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم، قوه قضائیه مکلف بود تا پایان سال اول برنامه، یعنی مرداد ماه سال ۱۴۰۴، این سامانه را برای تمامی اشخاص راه‌اندازی کند اما  امروز که مهلت قانونی آن سپری شده، متأسفانه شاهد آن هستیم که تحقق کامل این تکلیف قانونی رخ نداده است.

وی ادامه داد: هدف قانون‌گذار، فراهم ساختن امکان ثبت تمامی دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها برای عموم شهروندان است اما آنچه در عمل می‌بینیم، ارائه خدمات بسیار محدود مانند ثبت شکوائیه سرقت و برخی دادخواست‌های دیوان عدالت اداری است که تنها بخش کوچکی از این نیاز بزرگ را پوشش می‌دهد و این دسترسی ناقص با فلسفه اصلی قانون که همگانی‌سازی دسترسی و عدالت است، فاصله زیادی دارد.

 جوکار تصریح کرد : اقدام اخیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در فراهم آوردن دسترسی برای دارندگان دانش حقوقی با روح و متن صریح قانون که بر دسترسی «تمامی اشخاص» است، فاصله دارد و قانون برای تسهیل کار عموم مردم تصویب شده، نه صرفاً برای گروهی از مردم  این اجرای گزینشی، خلاف فلسفه قانون‌گذاری است.

نماینده یزد در مجلس دوازدهم در پایان تأکید کرد: انتظار ما از مسئولان محترم قوه قضائیه این است که با جدیت و سرعت بیشتری این پروژه ملی را به سرانجام برسانند تا هر شهروند ایرانی باید بتواند به سادگی و بدون نیاز به واسطه و صرف وقت بسیار، دادخواست و شکایت خود را ثبت کند. بی شک تحقق کامل این سامانه، گامی اساسی در جهت افزایش شفافیت، کارآمدی و تحقق عدالت است.

 تاسیس و راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باهدف دسترسی آسان و سریع  مردم به خدمات قوه قضائیه یکی از اقدامات بزرگ و مهم دستگاه قضایی است اما الزام مردم به مراجعه به این دفاتر و دریافت مبالغ قابل توجه و شلوغی آنها سبب  ناراحتی و نارضایتی مردم را به همراه داشت و  این اقدام در حالی صورت گرفت که قوه قضائیه باید بعد  از فراهم نمودن زیرساخت های خودکاربر مراجعه مردم به دفاتر مذکور را در دستور کار خود قرار دهد.