پارلمان فرانسه دوشنبه شب با رأی عدم اعتماد به نخست‌وزیر فرانسوا بایرو، این کشور را وارد بحرانی تازه کرد؛ بحرانی که همزمان با فشارهای اقتصادی فزاینده و تنش‌های ژئوپلیتیکی جهانی، فرانسه را بدون دولت رسمی باقی گذاشته است.

گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، در جریان رأی‌گیری، 364 نماینده علیه بایرو و تنها 194 نماینده به سود او رأی دادند. این رأی‌گیری به درخواست خود نخست‌وزیر برگزار شد تا طرح صرفه‌جویی 44 میلیارد یورویی او شامل لغو دو روز تعطیل عمومی و انجماد هزینه‌های دولتی تصویب شود. اما نتیجه، به مراتب بالاتر از حد نصاب 280 رأی برای سرنگونی دولت بود و پایان کار بایرو را تنها پس از 9 ماه حضور در قدرت رقم زد.

بایرو اکنون ناچار است استعفای خود را روز سه‌شنبه به رییس‌جمهور امانوئل مکرون تقدیم کند. او دومین نخست‌وزیر در کمتر از یک سال است که با رأی عدم اعتماد کنار گذاشته می‌شود؛ پیش‌تر میشل بارنیه در دسامبر گذشته با سرنوشتی مشابه مواجه شد.

نگرانی بازارها و بحران اقتصادی

سقوط دولت فرانسه به سرعت بر بازارهای مالی نیز تأثیر گذاشت. بازده اوراق قرضه دولتی فرانسه از اوراق کشورهای اسپانیا، پرتغال و حتی یونان – که زمانی در مرکز بحران بدهی منطقه یورو قرار داشتند – بالاتر رفت. همزمان، احتمال تنزل رتبه اعتباری فرانسه در روز جمعه، تهدیدی جدی برای جایگاه اقتصادی این کشور در اروپا تلقی می‌شود.

بایرو در سخنرانی پیش از رأی‌گیری با لحنی هشدارآمیز خطاب به نمایندگان گفت: «شما قدرت سرنگونی دولت را دارید، اما توان پاک کردن واقعیت‌ها را ندارید. هزینه‌ها همچنان افزایش خواهد یافت و بار بدهی که هم‌اکنون غیرقابل تحمل است، سنگین‌تر و پرهزینه‌تر خواهد شد.» او همچنین اعتراف کرد که «قرارداد اجتماعی با نسل‌های جوان‌تر شکسته شده است.»

بحران سیاسی ریشه‌دار

این بی‌ثباتی سیاسی به تصمیم جنجالی مکرون در سال گذشته بازمی‌گردد؛ زمانی که پس از پیروزی چشمگیر حزب راست افراطی «مجمع ملی» در انتخابات پارلمان اروپا، او انتخابات زودهنگام پارلمانی برگزار کرد. نتیجه، کاهش کرسی‌های حزب مکرون و قدرت گرفتن راست افراطی و چپ‌گرایان بود که پارلمان فرانسه را به نهادی تکه‌تکه و پرتنش تبدیل کرد.

با سقوط بایرو، فشارها بر مکرون برای کناره‌گیری افزایش یافته است. با این حال، رییس‌جمهور اعلام کرده قصد دارد دوره خود را به پایان برساند. مارین لوپن، رهبر راست افراطی، خواستار انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات تازه شده؛ انتخاباتی که به باور بسیاری، جایگاه حزب او را تقویت و وضعیت پارلمان را شکننده‌تر خواهد کرد.

گزینه‌های پیش روی ماکرون

یکی از سناریوهای محتمل، تشکیل یک دولت موقت تا زمان تعیین نخست‌وزیر جدید است. نام‌هایی چون سباستین لکورنو وزیر نیروهای مسلح و ژرالد دارمانن وزیر دادگستری در صدر گزینه‌ها قرار دارند. اما تحلیلگران می‌گویند این مقام بیش از هر زمان دیگر به «جام زهری» شبیه است.

مشکل اساسی ماکرون آن است که پس از سه نخست‌وزیر میانه‌رو ناکام، احزاب مخالف تمایلی به همکاری ندارند. راست و چپ افراطی اعلام کرده‌اند که در صورت معرفی دوباره یک نخست‌وزیر میانه‌رو، بلافاصله طرح عدم اعتماد جدیدی را مطرح خواهند کرد. از سوی دیگر، انتخاب نخست‌وزیری از جناح راست با مخالفت چپ‌ها و بالعکس مواجه خواهد شد.

چشم‌انداز مبهم اقتصاد

اختلافات بر سر بودجه همچنان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هاست. سوسیالیست‌ها بر افزایش مالیات ثروتمندان و لغو کاهش مالیات کسب‌وکارها تأکید دارند؛ خط قرمزی برای حزب جمهوری‌خواهان (راست سنتی) که در ائتلاف کنونی نقشی کلیدی بازی می‌کند. نتیجه آنکه به نظر می‌رسد بحران مالی فرانسه در کوتاه‌مدت حل‌شدنی نباشد.

بر اساس یک نظرسنجی اخیر مؤسسه «الاب»، در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام، حزب راست افراطی «مجمع ملی» در صدر قرار می‌گیرد، چپ‌ها دوم می‌شوند و بلوک میانه‌روی ماکرون در جایگاه سوم باقی خواهد ماند. بسیاری اکنون معتقدند که دیر یا زود، راست افراطی قدرت را به دست خواهد گرفت؛ چه اکنون، چه در انتخابات ریاست‌جمهوری 2027.

خطر اعتراضات خیابانی و تبعات بین‌المللی

اعتماد عمومی به سیاستمداران در فرانسه به شدت سقوط کرده و احتمال بروز اعتراضات گسترده افزایش یافته است. گروه‌های چپ رادیکال برای چهارشنبه فراخوان تظاهرات سراسری داده‌اند؛ اعتراضی که با شعار «همه چیز را متوقف کنیم» سازماندهی شده است. اتحادیه‌های کارگری نیز قرار است 18 سپتامبر بار دیگر به خیابان‌ها بیایند.

این تحولات در بدترین مقطع ژئوپلیتیکی ممکن رخ می‌دهد؛ در حالی که جنگ‌ها در اوکراین و خاورمیانه ادامه دارد. بی‌ثباتی سیاسی در پاریس، به باور تحلیلگران، هدیه‌ای ناخواسته برای ولادیمیر پوتین رییس‌جمهور روسیه و دونالد ترامپ در آمریکا محسوب می‌شود؛ دو رهبری که بارها از ضعف اروپا ابراز خرسندی کرده‌اند.