با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، بازار نوشت‌افزار، کیف و کفش و پوشاک همواره دستخوش تغییرات قیمتی و رفتاری می‌شود. به همین دلیل، اتاق اصناف ایران با همکاری دستگاه‌های نظارتی، طرحی برای تشدید نظارت بر عرضه نوشت‌افزار و به‌ویژه توزیع دفتر با قیمت دولتی تا 15 مهرماه به اجرا گذاشته است.

این اقدام با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، جلوگیری از عرضه کالاهای بی‌کیفیت یا قاچاق و همچنین کنترل قیمت‌ها در بازار لوازم‌التحریر صورت می‌گیرد. در این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این طرح، اهداف، چالش‌ها و پیامدهای آن برای تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و خانواده‌ها خواهیم پرداخت.

یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌ها در شهریور و مهر، تأمین نوشت‌افزار با کیفیت و قیمت مناسب برای فرزندان است. افزایش تقاضا در این دوره، فرصت سودجویی برای برخی فروشندگان ایجاد می‌کند. همین موضوع باعث شد اتاق اصناف ایران با همکاری دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان حمایت، تعزیرات حکومتی و وزارت صمت، طرحی ویژه برای کنترل بازار تدوین کند.

این طرح از 15 شهریور تا 15 مهرماه همزمان با اوج خرید لوازم‌التحریر اجرا می‌شود.

طبق اعلام معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران، برخی نهادها و وزارتخانه‌ها با هماهنگی اتحادیه‌ها اقدام به تولید و عرضه دفتر مشق و دفتر یادداشت با قیمت مصوب دولتی کرده‌اند. این اقدام با هدف کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها در شرایط تورمی صورت گرفته است.

کنترل قیمت و جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ‌ها

امکان خرید نوشت‌افزار باکیفیت برای همه اقشار جامعه

رقابت مثبت میان تولیدکنندگان داخلی برای عرضه محصولات ارزان‌تر و استاندارد

تمامی بنکداران و عمده‌فروشان موظف هستند قیمت مصرف‌کننده را بر روی کالا درج کرده و برای خریدهای عمده، فاکتور رسمی صادر کنند. عدم رعایت این موضوع مشمول جریمه خواهد شد.

یکی از تخلفات رایج در بازار، فروش اجباری کالاهای کم‌مصرف در کنار کالاهای پرمصرف است. بر اساس دستورالعمل جدید، فروشندگان حق ندارند مثلاً در کنار فروش دفتر و مداد، اجبار به خرید جامدادی یا دفترچه‌های غیرضروری کنند.

عرضه هرگونه نوشت‌افزار با تصاویر غیراخلاقی یا ضد ارزش‌های فرهنگی ممنوع است. همچنین، واردات و توزیع کالاهای قاچاق یا بی‌کیفیت با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

رؤسای اتاق‌های اصناف سراسر کشور موظف شده‌اند در گشت‌های مشترک با دستگاه‌های نظارتی مشارکت فعال داشته باشند.

یکی از وظایف مهم اتاق اصناف، شناسایی موانع تولید از جمله:

تأمین مواد اولیه

تخصیص ارز

ثبت سفارش‌ها
این موارد باید به اتاق اصناف ایران منعکس شود تا از طریق تعامل با دولت و وزارتخانه‌ها برطرف گردد.

اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف موظف هستند واحدهای صنفی را نسبت به موارد زیر آگاه کنند:

عرضه محصولات استاندارد و ایرانی

رعایت تعداد واقعی اوراق در دفاتر (مثلاً دفتر 40 برگ واقعاً 40 برگ باشد)

توجه به کیفیت و استاندارد کالا

رعایت حاشیه سود قانونی

مردم می‌توانند تخلفات احتمالی مانند گران‌فروشی، فروش اجباری یا عرضه کالای قاچاق را در سامانه 124 ثبت کنند. مشارکت مصرف‌کنندگان در این زمینه به تقویت اجرای طرح کمک خواهد کرد.

اجرای این طرح می‌تواند به رشد تولید ملی کمک کند؛ چراکه تأکید ویژه‌ای بر عرضه محصولات ایرانی دارد. تولیدکنندگان داخلی در صورت رعایت استانداردها می‌توانند سهم بیشتری از بازار پرتقاضای مهرماه را در اختیار بگیرند.

کمبود مواد اولیه برای تولیدکنندگان داخلی

نوسان نرخ ارز و تأثیر آن بر هزینه تولید

احتمال مقاومت برخی فروشندگان در برابر الزام درج قیمت و صدور فاکتور

امکان کمبود دفاتر با قیمت دولتی در صورت افزایش شدید تقاضا

طرح تشدید نظارت بر عرضه نوشت‌افزار و عرضه دفتر با قیمت دولتی، اقدامی مؤثر برای حمایت از خانواده‌ها و کنترل بازار است. با این حال، موفقیت آن نیازمند همکاری سه‌جانبه دولت، اصناف و مردم خواهد بود. اگر این طرح با جدیت اجرا شود، علاوه بر حمایت از مصرف‌کنندگان، زمینه‌ای برای تقویت تولید ملی و کاهش قاچاق در بازار نوشت‌افزار فراهم خواهد شد.

خبرگزاری مهر – گزارش به نقل از اتاق اصناف ایران

اطلاعیه‌های رسمی اتاق اصناف ایران درباره طرح‌های نظارتی

قوانین سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی