برای پاسخ به سوال اول بهتر است تجربه سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۱ را مرور کنیم سال‌هایی که با تحریم‌های ثانویه روبه‌رو بود. بازار خودروی ایران در این سال‌ها به دلیل توقف کامل واردات و افت شدید تولید داخلی با بحرانی عمیق مواجه شد. این تجربه تلخ افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها، دلالی و واسطه‌گری و نارضایتی عمومی را به دنبال داشت. در این سال‌ها بار تامین خودرو تنها بر دوش دو خودروساز بزرگ کشور بود.

حالا به نظر می‌رسد دولت با درک این چالش‌ها تصمیم گرفته با رویکردی متفاوت با بازار خودروی ایران رفتار کند به‌طوری‌که منابع رسمی از واردات ۶۰ هزار دستگاه خودروی سواری از ابتدای این دولت خبر می‌دهند که نشان از عزم جدی برای تغییر مسیر دارد. فرآیندهای جدیدی نیز برای پیوستگی ورود خودرو خارجی پیش‌بینی شده است.واردات خودروهای دست دوم، ورود خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج، سرمایه‌گذاران خارجی و اشخاص حقوقی و همچنین واردات خودروهای ۲۵۰۰ سی سی به بالا همگی با هدف افزایش عرضه در بازار صورت گرفته‌اند.

حالا با توجه به پیش‌بینی کاهش تولید داخلی خودرو تا پایان سال جاری، این سوال مطرح می‌شود که آیا دولت با تسریع روند واردات، قصد جبران این کسری را دارد؟ پاسخ به این سوال مثبت به نظر می‌رسد. شواهد نشان می‌دهد که سیاست‌های فعلی دولت در حوزه واردات، فراتر از صرفا تنظیم بازار است و ظاهرا سیاستگذاران با توجه به وضعیت کنونی تیراژ به دنبال پر کردن شکاف عرضه و تقاضا ناشی از کاهش تولید داخلی هستند. در واقع دولت نمی‌خواهد که تکرار سناریوی ممنوعیت واردات و کاهش تولید، بار دیگر بازار را با بحران مواجه سازد. ضمن اینکه خطر فعال شدن مکانیسم ماشه بیخ گوش بازار خودروی ایران قرار دارد و دولت با درک این خطر به نظر می‌رسد به واردات به‌عنوان یک پنجره‌ فرصت نگاه می‌کند.

واردات در این شرایط، نقش یک کاتالیزور را ایفا می‌کند تا از عمیق‌تر شدن شکاف عرضه جلوگیری کند. پرسش بعدی این است آیا افزایش عرضه در نتیجه افزایش واردات، به تنظیم بازار کمک خواهد کرد؟ پیش‌بینی می‌شود با ادامه تسریع در روند واردات خودرو شاهد افزایش ورود خودرو به بازار و احتمالا کاهش قیمت، تنوع‌بخشی به بازار با ورود خودروهای دست دوم، پوشش بخش‌های مختلف سبد تقاضا با بودجه‌ و سلایق گوناگون، افزایش گزینه‌های انتخابی برای مصرف‌کننده و کاهش فشار خرید فوری و هیجانی و کنترل انتظارات تورمی باشیم که خود به تنظیم بازار می‌انجامد. هرچند کارشناسان گوشه چشمی هم به کارآیی بخشنامه‌های ابلاغ‌شده در بخش واردات دارند؛ اینکه ممکن است واردات از طریق بخشنامه‌ای تسهیل شود ولی در مراحل عملی نظیر ثبت‌سفارش یا تخصیص ارز با موانع متعددی روبه‌رو شود و آنچه نشان از اراده دولت برای تنظیم بازار دارد، تنها آمار واردات خواهد بود.

در هفته‌های اخیر مسیرهای تازه‌ای به روی واردات ایران گشوده شده که به نظر می‌رسد حالا با گذشت شش ماه از سال، دولت درصدد برآمده تا قطعات این پازل را کامل کند. امکان واردات خودروهای کارکرده، ورود خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج و سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین ورود خودرو توسط اشخاص حقوقی از جمله سازوکارهای اجرایی هستند که در هفته‌های اخیر در قالب ابلاغیه برای اجرا به دست گمرک ایران رسیده‌اند.

حالا همزمان با این گشایش‌ها در بخش واردات خودرو، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که در شرایطی که مدت‌هاست بازار خودروی ایران در رکودی فراگیر گرفتار آمده، تغییر رویکرد دولت می‌تواند به تنظیم بازار کمک رساند؟ در پاسخ به این پرسش باید به سال‌های پایانی دهه ۹۰ برگردیم که واردات به صورت کامل متوقف بود و تولید با افت شدیدی همراه شده بود که در نتیجه این جریان عرضه خودرو به بازار به شدت کاهش یافت. در روی دیگر سکه هم بخش تقاضا برای تامین نیاز خود دچار مشکل شد و در غیاب عرضه، بازار به دست واسطه‌گران و دلالان افتاد. از آنجایی‌که نتیجه این تصمیمات، شکل‌گیری تقاضای کاذب و جهش ناگهانی قیمت‌ها و فاصله عمیق میان قدرت خرید مردم و بهای خودرو از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ بود، حالا به نظر می‌رسد اینبار سیاستگذار درصدد است تا با تدوین بسته مقررات وارداتی وارد این چرخه باطل نشود و با سازوکارهای وارداتی به تنظیم بازار کمک رساند.

هادی سلیمانی‌ملکان، رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید واردات ۶۰ هزار دستگاه خودروی سواری از ابتدای امسال می‌تواند به بهبود شرایط بازار و تنظیم آن کمک کند. به گفته او، افزایش قیمت‌ها معمولا از بالاترین سگمنت‌های بازار آغاز می‌شود و اگر این بخش کنترل شود، سایر بخش‌ها نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرند. سلیمانی ملکان تاکید می‌کند که در دو تا سه سال اخیر، واردات توانسته قیمت خودروهایی را که دچار حباب فزاینده بودند مهار کند و کاهش قیمت این گروه از خودروها به‌صورت دومینوار به سایر سطوح بازار سرایت کرده است.

افزون بر این، با توجه به روند کاهشی که تولید از ابتدای امسال طی کرده است، حالا پرسش دیگری که برای افکار عمومی ایجاد می‌شود این است که آیا نقشه راهی که توسط دولت برای واردات ترسیم شده، می‌تواند خلا تولید در بازار را جبران کند؟ در این بخش باید سری به آمارها بزنیم؛ داده‌های آماری منتشر شده در پنج ماهه امسال بیانگر تولید ۲۹۷هزار و ۱۵۹ دستگاه است که با ادامه روند نزولی پیش‌بینی می‌شود تولید به ۷۱۴ هزار دستگاه برسد.

کارشناسان بر این باورند که وقتی تولید خودرو به دلایل مختلف مثل تحریم‌ها، نبود فناوری لازم و… نتواند پاسخگوی نیاز بازار باشد و آن را برآورده سازد، واردات می‌تواند نقش یک جایگزین را بر عهده بگیرد و به چند روش مانند تامین تقاضای انباشته، افزایش تنوع، ایجاد فشار رقابتی به جبران کمبود کمک کند. هرچند بیان نظر منتقدان واردات نیز خالی از لطف نیست، چرا که اگر واردات بدون برنامه انجام شود، می‌تواند به تولیدکنندگان داخلی آسیب بزند. بنابراین می‌توان به واردات همچون شمشیر دولبه‌ای نگاه کرد که ضمن اینکه می‌تواند نیاز بازار را برطرف کند، اما نیازمند مدیریت منظم و منسجم از سوی سیاستگذاران است تا از تاثیرات بلندمدت واردات انبوه خودرو غافل نماند.

برای اطلاع از اینکه آیا واردات ۶۰ هزار دستگاه خودرو در یک سال اخیر و سایر ابزارهای به‌کار گرفته شده از سوی سیاستگذار به جبران کمبود تولید و تنظیم بازار می‌انجامد، نظر حسن کریمی سنجری تحلیلگر بازار خودرو را نیز جویا شدیم. وی با بیان اینکه اساسا تنظیم بازار خودرو از دو طریق تولید و واردات انجام می‌گیرد، به دنیای اقتصاد می‌گوید: «وقتی تولید به دلایل مختلف کاهشی است طبیعی است که سیاستگذار عاقل برای جلوگیری از التهاب در بازار باید افت در تولید را از طریق افزایش واردات جبران کند. بنابراین احتمال دارد دولت به همین دلیل تصمیم گرفته روند واردات خودرو را کمی تسهیل کند.»‌

کریمی سنجری در ادامه توضیح داد: «البته باید دید که این بخشنامه‌ها آیا در عمل هم کارآیی دارند یا نه. ممکن است واردات از طریق بخشنامه‌ای تسهیل شود ولی در مراحل عملی نظیر ثبت‌سفارش یا تخصیص ارز با مانع مواجه شود، بنابراین این آمار واردات است که نشان‌دهنده اراده دولت است.»‌

این کارشناس بازار خودرو با اشاره به فعال شدن مکانیسم ماشه نیز گفت: «از سوی دیگر هم اکنون در مقطعی هستیم که ممکن است فعال شدن مکانیسم ماشه، فشار و محدودیت بیشتری را به بازار خودرو تحمیل کند. شاید دولت تصمیم دارد پیش از اعمال سیاست‌های انقباضی جدید از سوی غربی‌ها تا می‌تواند بازار خودرو را سیراب کند.»

کریمی در ادامه تاکید می‌کند که توجه به موضوع افزایش واردات خودرو و ارائه روش‌های متنوع ارزی در این زمینه نظیر امکان واردات از طریق ارز با منشأ خارجی که پیش از این کمتر مورد توجه بود، نشان می‌دهد دولت به جذب پول خارجی بسیار نیازمند است وی عنوان می‌کند که در واقع مضیقه ارزی دولت بیش از گذشته باعث شده دولت به تنوع تامین ارز به هر طریقی توجه نشان دهد.

وی ادامه داد: «با این دست اقدامات اولا نیاز بازار خودرو با سرعت بیشتری تامین می‌شود، دوما فشار ارزی کمتری به دولت تحمیل خواهد شد و نهایتا اینکه دولت از طریق تعرفه به درآمدزایی هم می‌رسد. ضمن آنکه فشار افت تولید نیز از روی بازار و به‌ویژه از روی خود دولت هم برداشته می‌شود.»

این تحلیلگر صنعت خودرو در پایان خاطرنشان می‌کند که «در واقع همه اینها نوعی تحلیل است همان‌طور که گفتم باید دید در عمل چه رخ می‌دهد. آیا سیاستگذار خودرویی کشور به این حد از بلوغ رسیده که ضعف‌های تولید را با افزایش واردات جبران کند تا از این طریق لااقل جلوی التهابات بازار را بگیرد؟»‌