عدالت آموزشی فراتر از یک آرمان اخلاقی و اهداف آموزشی است؛ این عدالت، سنگ بنای توسعه پایدار، ضامن سرمایه اجتماعی و عامل اصلی همبستگی ملی در هر جامعه است. مادامی که این حق بنیادین به غفلت و اهمال کاری، نادیده گرفته شود، نه تنها آینده ی فردی کودکان، بلکه سرنوشت یک ملت و وضعیت اجتماعی آن با بحرانی چندبعدی روبه رو خواهد شد.

با وجود تأکید قانون اساسی ایران (اصل 30) و مفاد کنوانسیون جهانی حقوق کودک (ماده 28) بر حق آموزش رایگان و باکیفیت برای همگان، واقعیت میدانی در نقاط مختلف کشور ، فاصله ی معناداری با این میثاق و تعهدات نشان می دهد. برخی از مصادیق این نابرابری عبارتند از:

• دوگانگی سیستم آموزشی: گسترش مدارس غیردولتی در کنار مدارس دولتی پارادوکسی، به ایجاد یک آپارتاید آموزشی منجر شده که به بازتولید شکاف های عمیق طبقاتی دامن می زند.

• تجاری سازی آموزش: دریافت تقریبا اجباری کمک های مالی در مدارس دولتی، عملاً آموزش رایگان را به یک موضوع سخت و حتی کالای لوکس تبدیل کرده و بار سنگینی را بر دوش خانواده های کم درآمد و دهک های کم برخوردار می گذارد.

• نابرابری در کیفیت و نتایج: کیفیت پایین آموزش در مدارس دولتی به وضوح در نتایج کنکور سراسری و سهم ناچیز دانش آموزان این مدارس در دانشگاه های برتر و حتی نتایج آزمون های خود مدارس قابل مشاهده است. این امر، مسیر تحرک اجتماعی و توسعه و پیشرفت عادلانه را مسدود می کند.

• نابرابری در نقطه آغاز: حتی در دوره پیش دبستانی نیز دچار سردگمی سیاستی و برنانه ریزی نظام آموزش و پرورش هستیم . بماند که هزینه های دوره های پیش دبستانی، بسیاری از کودکان را از همان ابتدای مسیر از رقابت آموزشی دور و نابرابری را نهادینه می کند.

نابرابری آموزشی، پیامدهای منفی گسترده ای در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارد:

• پیامدهای اجتماعی: این نابرابری به بازتولید چرخه فقر منجر شده و با ایجاد شکاف سواد و سپس شکاف ثروت ، اعتماد عمومی را به شدت کاهش می دهد و شکاف های طبقاتی را عمیق تر می سازد.

• پیامدهای سیاسی و حکمرانی: عدالت آموزشی معیاری برای سنجش کیفیت حکمرانی و مشروعیت نظام سیاسی است. محرومیت کودکان از حقوق بنیادین، اعتماد به حاکمیت را تضعیف کرده و جامعه را در معرض بی ثباتی و نافرمانی مدنی قرار می دهد.

• پیامدهای اقتصادی و توسعه ای: نابرابری در آموزش به معنای هدررفت سرمایه های انسانی و استعدادهای بالقوه است. این امر، بهره وری ملی را کاهش می دهد و منجر به افزایش مهاجرت نخبگان و حضور نیروی کار کم مهارت و بی انگیزه در بازار می شود.

• پیامدهای فرهنگی و هویتی: کودکانی که در ساختار آموزشی تبعیض آمیز پرورش می یابند، خود را شهروندان درجه دوم می بینند. این تجربه، هویت فردی و انسجام ملی را فرسایش داده و به تضعیف تعلق ملی و عمیق تر شدن شکاف های فرهنگی می انجامد.

بسیار تاسف بار خواهد بود که به موضوع عدالت آموزشی سطحی و یک بعدی نگریسته شود. این موضوع تنها یک شعار نیست؛ بلکه یک ضرورت و یک سرمایه گذاری عینی برای تضمین آینده یک کشور است. بی تفاوتی نسبت به این مهم، یک بحران تدریجی ملی را به وجود می آورد که پایه های اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی جامعه را تضعیف می کند. عدالت آموزشی، آزمونی جدی برای حاکمیت و جامعه است که نتیجه اش، سرنوشت آینده ی ایران را رقم خواهد زد. بسیاری از کشورها عدالت آموزشی را به همین دلیل، به عنوان یک اولویت امنیت ملی تعریف کرده اند.

( علیرضا جاجرمی - 15 شهریور 1404)