وزیر اقتصاد اعلام کرد که با تدوین لایحه جدید، ثبات قوانین و آزادی اقتصادی واقعی در مناطق آزاد پیگیری می‌شود و هر منطقه توسعه‌دهنده اختصاصی خواهد داشت.

به گزارش مهر، سید علی مدنی‌زاده شامگاه شنبه در همایش «فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد» که با حضور سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد، اظهار کرد: در هیچ جای دنیا اقتصاد دولتی موفق نبوده است؛ اگر بخواهید از اقتصاد بسته خارج شوید، چاره‌ای جز آزادسازی قیمت‌ها ندارید.

وی با اشاره به تجربه بسیاری از کشورها در آزادسازی اقتصادی افزود: در برخی کشورها تولید نابود شد و اقتصاد به واردات‌محوری و تورم‌های بالا رسید. برخی کشورها دو دهه، برزیل سه دهه و آرژانتین پنج دهه با تورم‌های شدید مواجه بودند و سیاست‌های دولت‌گرا و آزادمحور به‌صورت تناوبی اجرا می‌شد.

مدنی‌زاده با اشاره به شکست اجماع واشنگتنی» ادامه داد: «کشور چین نمونه موفقی در این زمینه ارائه کرد. چین با استفاده از مکانیزم مناطق آزاد توانست مسیر متفاوتی را انتخاب کند و از تورم‌های سنگین رهایی یابد.

وزیر اقتصاد توضیح داد: چین نشان داد می‌توان به سمت آزادسازی حرکت کرد بدون آنکه تورم بالا ایجاد شود. در این مناطق دیگر یارانه یا مالیات سنگین وجود نداشت، مداخلات دولتی کاهش یافت، بازار کار منعطف شد و امکان تردد آزاد کالا و نیروی انسانی فراهم شد. تمرکز بر صادرات‌محوری بود و قواعد اداره مناطق آزاد متفاوت از سرزمین‌های اصلی بود.

وی افزود: قوانین در سرزمین‌های اصلی همچنان مانند گذشته است، اما در مناطق آزاد قواعد جدیدی اجرا شد. به تدریج این مناطق رشد کردند و مردم به دلیل رفاه موجود، تمایل داشتند در این مناطق حضور یابند. این روند به توسعه کل کشور کمک کرد و از تورم طولانی و سنگین جلوگیری شد.

مدنی‌زاده تصریح کرد: مناطق آزاد می‌توانند سریع‌تر رشد کنند، اما در کشور ما این اتفاق نیفتاد، زیرا با تغییرات مکرر، مسیر این مناطق از اهداف اصلی فاصله گرفت. اکنون طرح تحول مناطق آزاد تهیه شده و دنبال می‌کنیم تا این مناطق ماموریت‌گرا و تخصصی شوند. ثبات قوانین و آزادی واقعی اقتصادی در این مناطق از طریق لایحه جدید دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه «حکمرانی واحد و یکپارچه در مناطق آزاد از بین رفته است»، گفت: مواردی مانند بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام که قانون اجازه آن را داده، در حال اجراست. ستاد توسعه مناطق آزاد برای مناطق اصلی آغاز شده و به تدریج به سایر مناطق تعمیم داده خواهد شد. برای هر منطقه یک توسعه‌دهنده در نظر می‌گیریم تا پروژه‌ها به نتیجه برسند.

وزیر اقتصاد افزود: تلاش می‌کنیم سرمایه‌گذاری‌ها در مناطق آزاد به صورت ارزی و با سود ارزی باشد تا از ریال منفک شوند. تأمین مالی ارزی و بانک آفشور در دستور کار است و موضوع گمرک و مالیات مناطق آزاد در لایحه اصلاح خواهد شد. همچنین از ظرفیت هیأت مقررات‌زدایی برای حذف موانع بخش خصوصی استفاده می‌کنیم.

مدنی‌زاده خاطرنشان کرد: از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت‌ها بهره می‌بریم و در مقابل، از مولدسازی اراضی برای هزینه‌های عمرانی استفاده می‌کنیم تا یک بازی برد-برد بین دولت و بخش خصوصی شکل گیرد. سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس شاخص‌های مربوطه انجام خواهد شد و مصمم هستیم تا پایان دولت اقدامات مؤثری در توسعه مناطق آزاد رقم بزنیم.