مصطفی صادقی/ فردانیوز: در فضای سیاست، گاهی برخی مناقشه‌ها از جنس اختلاف نظر نیست؛ از جنس اختلال در چارچوب فهم است. این روزها، بازتولید ایده‌ای که سال‌ها پیش با عنوان مشهور «دو لب مبارک» سربرآورد و میان «رهبری» و «دفتر رهبری» مرز کاذب می‌کشید، دوباره با ادعای پاسداری از حقیقت روی میز آمده است. اخیرا در فضای مجازی فیلمی منتشر شده از شیخ حمید رسایی که با گزینش‌های دلبخواهی از بیانات رهبر انقلاب و با نشانه‌گیری مستقیم دفتر و اشخاصی چون جناب حاج آقای حجازی، می‌کوشد چنین القا کند که «دفتر» چیزی جدا از «رهبری» است؛ گویی اراده‌ای مستقل دارد که گاه با اراده رهبری تعارض می‌یابد و حتی بر او تحمیل می‌شود. این ادعا، به‌ظاهر خطابی و هیجانی، در بن‌بست منطق و تجربه می‌ایستد و پیامدهای خطرناک سیاسی و اجتماعی به‌دنبال می‌آورد. حالا سوال بزرگ این است که آیا طرح چنین جملاتی و چنین ادعاهایی صرفا یک خطای سهوی است یا ما با یک ایده وطرح حساب شده مواجه هستیم؟

1) تاریخچه یک لغزش فکری

تئوری «دو لب مبارک» از همان روز نخست چیزی بیش از یک ترفند گفتمانی نبود: راهی برای تعلیق تبعیت وقتی تصمیمات رهبری با پسند سیاسی یک جریان هم‌خوانی نداشت. سازوکار این ترفند ساده است: هر تصمیم ناهمسو را به «دفتر» حواله بده، هر تصمیم همسو را «از اصل» بدان. نتیجه؟ شکل‌دادن به تصوری از «رهبری محصور» و «دفتری مداخله‌گر»!! ؛ تصوری که عملاً مسئولیت‌گریزانه است و هر لحظه می‌تواند حاکمیت قانون و انسجام نهادی را فرسوده کند.

2) دفتر؛ امتداد اراده، نه بدیل آن

واقعیت این است که دفتر رهبری در منطق حکمرانی، نهادِ امتداد و امانت‌داری است؛ پلی میان اراده و اجرا، میان هدایت و هماهنگی. وظیفه آن، تجمیع اطلاعات، پیگیری تصمیمات، سامان‌دهی ارتباطات و اطمینان از صحت و سرعت گردش کار است. اگر قرار بود این نهاد «برخلاف» اراده عمل کند، اساساً از مدار اعتماد کنار گذاشته می‌شد؛ اعتماد، سرمایه اولیه هر دفتر سیاسی است و بدون آن، دفتر معنایی ندارد. نسبت دفتر با رهبری، نسبت «ترجمان وفادار» است نه «شارح دلبخواه». بر همین مبناست که حمله به دفتر، اگرچه در ظاهر نقد یک نهاد اجرایی است، در عمل حمله به امکان اعمال مؤثر رهبری در عرصه حکمرانی است.

3) تناقض در رفتار: وقتی تفسیر جای تبعیت را می‌گیرد

الگوی تکرارشونده‌ای را می‌توان دید: هرگاه نظر و موضع رهبری با ذائقه سیاسی برخی افراد و گروه‌ها تفاوت داشته، بلافاصله دو گزاره به میدان آمده است:

یکی، تأویل‌سازی معکوس—یعنی گفتن سخنی برخلاف نص روشن؛

دیگری، ارجاع به «تحمیل»—یعنی ادعا که این تصمیم از بیرون یا از دفتر آمده است.

این دوگانه، در واقع راه فرار از پذیرش مسئولیت سیاسی است: اگر نتیجه نامطلوب شد، «دفتر مقصر است»؛ اگر مطلوب شد، «از دو لب مبارک شنیده‌ایم». چنین رویکردی نه تنها به فهم عمومی لطمه می‌زند، بلکه سرمایه اعتماد را نیز فرسوده می‌کند؛ سرمایه‌ای که اگر آسیب ببیند، بازسازی‌اش دشوار و زمان‌بر است.

4) گزینش‌گری روایی و خطای نسبت دادن مصداق

در ویدئویی که به‌تازگی بازنشر شده، شیخ حمید رسایی بی‌آنکه در متن بیانات نامی برده شده باشد، مصداق می‌تراشد و به مخاطب القا می‌کند که منظور رهبری فلان شخص یا فلان بخش از دفتر است. این شیوه، نمونه کلاسیک گزینش‌گری روایی است: بریدن جمله از زمینه، تحمیل مصداق به متن و سپس ساختن نتیجه‌ای که صرفاً از درون همان تحریف بیرون می‌آید. نقد منصفانه برعکس عمل می‌کند: متن را کامل می‌خواند، قراین را می‌سنجد و اگر مصداق می‌آورد با دلیل و سند می‌آورد؛ نه با شتاب‌زدگی رسانه‌ای.

5) از مهندسی شکاف تا فرسایش نظم

دوگانه‌سازی میان رهبری و دفتر، در نهایت به مهندسی شکاف می‌انجامد؛ شکافی که پیامدهایش فقط نظری نیست. نخست، مسیر ارتباطات رسمی مخدوش می‌شود و هر سخن رسمی با سوء‌ظن مواجه می‌گردد. دوم، قابلیت فرماندهی و هماهنگی در لحظات حساس ملی آسیب می‌بیند. سوم، میدان برای افراطی‌گری بازتر می‌شود: هر کس در نام «تبعیت»، روایتی شخصی می‌سازد و تصمیمات را به سود یا زیان جناح خود «تأویل» می‌کند. نتیجه نهایی، بی‌نظمی نرم است؛ نوعی هرج‌ومرج تأویلی که به‌مرور قاعده‌ها را سست و مرجعیت را مخدوش می‌سازد.

6) نقد، آری؛ تخریب، هرگز

میان «نقد» و «تخریب» فاصله‌ای روشن وجود دارد. نقد، سؤال‌پذیر و مستند است؛ می‌پرسد، می‌کاود، استدلال می‌آورد و پای پیامدهای مدعایش می‌ایستد. تخریب، اتهام‌محور و القایی است؛ بر شایعه سوار می‌شود، از تعمیم‌های ناروا ارتزاق می‌کند و هزینه تصمیم‌های سخت را بر دوش نهادهای واسط می‌اندازد. اگر اختلاف نظری هست—که در سیاست امری طبیعی است—راه آن اظهار شفاف، مستند و مسئولانه است، نه پرتاب تعبیرهای سنگین به سمت دفتر و افرادی که ستون‌های اجرایی یک ساختارند.

7)​ منطق نهادی، نه ذوق جناحی

حکمرانی بر ستون‌های نهادی می‌ایستد: قانون، سازوکارهای تصمیم‌سازی، تقسیم نقش‌ها و زنجیره مسئولیت. دفتر رهبری، هر نام و شخصی که در آن باشد، بخشی از این زنجیره است؛ حذف یا تضعیف اعتباری آن، یعنی بریدن رگ‌های ارتباطی سیستم. اگر کسی با تصمیمی مخالف است، باید بر مدار همان منطق نهادی نقد کند: متن تصمیم چیست؟ مستند قانونی‌اش کدام است؟ فرآیند کارشناسی چگونه طی شده؟ چه داده‌ای نادیده گرفته شده؟ پاسخ‌خواهی از این جنس، نظام را تقویت می‌کند؛ اما نسبت‌سازی‌های محفلی نه مسئله‌ای را حل می‌کند، نه مسئولیتی را روشن.

8) نقشه خطرناک رادیکال ها

از یک سو، مخالفان مدعی‌اند رهبری کشور را از تهدیدهای خارجی عبور داده و در بزنگاه‌ها تصمیم‌های راهبردی گرفته است؛ از سوی دیگر، همان‌ها می‌گویند «محاصره شده» و «نظر تحمیل می‌شود»!! جمع این دو تصویر، ممکن نیست. رهبری کارآمد و محصور تناقضی بس عجیب است. راه سوم، همان راه میان‌بری است که سیاست را از ریل گفت‌وگوی عقلانی خارج می‌کند. خاصه اینکه به صورت مصداقی سران قوا و دیگر افراد از نظامیان و سیاسیون در رده های بالا روایت های قابل توجهی دارند از تصمیم سازی و تصمیم گیری های لحظه به لحظه و البته مستقیم رهبر اتقلاب در دفاع مقدس دوازده روزه ؛ حالا اما بخوانید و ببینید روایت کاملا وارونه این جماعت را از نحوه تصمیم سازی و خروجی تصمیم ها در آن روزها .

9) مسئولیت کلمه در روزگار رسانه

در عصر ویدئو و کلیپ، کلمه سبک و سنگین ندارد مگر آنکه ما برایش وزن بسازیم. هر اشاره و نسبت، به‌سرعت تکثیر می‌شود و حیثیت نهادی را نشانه می‌گیرد. از این‌رو، بر عهده چهره‌های شناخته‌شده است که میان «انتقاد» و «اتهام»، مرز بگذارند. اگر «دفتر» آماج اتهام شد، در واقع «اعمال اراده رهبری» هدف گرفته شده است. اینجاست که باید ایستاد و قاطعا گفت: نه به مهندسی شکاف، نه به دوقطبی‌سازی جعلی، نه به تأویل‌های بی‌پشتوانه‌ای که از متنِ بیانات، مقصود دلخواه بیرون می‌کشند.

10)  ثمره یک میراث مشکوک

تئوری تفکیک «دفتر/رهبری»—به هر نام و با هر بازخوانی—میراثی است که هزینه‌هایش بر دوش امروز و فردای کشور می‌افتد. این میراث باید جایی پایان یابد:

با پایبندی به منطق نهادی و پذیرش دفتر به‌عنوان امتداد اراده رهبری؛

با ترک عادتِ تأویل‌سازی جناحی و بازگشت به متن کامل بیانات

با مسئولیت‌پذیری در نقد و ارائه استدلال‌های مستند، نه برچسب‌های القایی.

حالا اما خطاب ما روشن است: اگر اختلاف‌نظر دارید، دقیق، مستند و مسئولانه بگویید؛ اما از بازتولید شکافی که نه وجود خارجی دارد و نه سودی برای مردم، دست بردارید. آنچه کشور را از گردنه‌های سخت عبور می‌دهد، یکپارچگی فهم و عمل است؛ و این یکپارچگی، از درستی نسبت ما با نهادهای واسط آغاز می‌شود. دفتر را نزنید که نتیجه اش تضعیف متن و نص رهبری است؛ این بازی، هم ناپخته است و هم پرهزینه. در عهدی که حقیقت، قربانی شتاب رسانه‌ای می‌شود، وجدان کلمه باید نگهبان باشد: نه تأویل به نفع ما، نه تأویل به ضرر دیگری؛ فقط نص، منطق و مسئولیت.

هشدار آخر به تداوم پروژه مشکوک

اما پشت پرده پروژه سخیف حمله به امین ترین افراد که در کنار رهبر معظم انقلاب ایستاده اند و با سینه ای پر از رازهای بزرگ انقلاب اسلامی ، در پاسداری از نهاد انقلاب و بنیان مشروعیت آن می کوشند چیست و تداوم آن چه نتیجه ای دارد؟

صریح بگوییم که اینجا صراحت مهم ترین نقش را خواهد داشت . این پروژه مشکوک اگر ادامه یابد، تنها یک نتیجه خواهد داشت: برخورد تاریخی و قاطع جامعه انقلابی. 

جامعه‌ای که بارها نشان داده است در برابر تحریف مرزهای مشروعیت سکوت نمی‌کند. اینجا جایی است که «امر سیاسی» به معنای واقعی‌اش رخ می‌نماید: وقتی یک جریان، خط قرمز مشروعیت را درنوردد، جامعه به ناگزیر با او مواجهه‌ای جدی خواهد داشت. این هشدار جدی است: ادامه این مسیر، هزینه‌ای سنگین و غیرقابل بازگشت برای گوینده خواهد داشت.

این پروژه، نه نقد است و نه دلسوزی؛ پروژه‌ای مشکوک برای مهندسی شکاف در دستگاهی مهم است. تجربه احمدی‌نژاد و نصیری پیش چشم ماست. هرکس از این مسیر برود، دیر یا زود به همان نقطه ختم خواهد شد: حاشیه‌نشینی، انزوای سیاسی و سقوط در تاریخ. جامعه انقلابی، مرز مشروعیت را پاس می‌دارد و در برابر هر صدایی که بخواهد این مرز را مخدوش کند، واکنشی قاطع و تاریخی نشان خواهد داد.

بازی با این نهاد مهم؛ بازی با بنیان مشروعیت است و مشروعیت، اگر ترک بردارد، هیچ‌کس حتی معماران این پروژه مشکوک از پیامدهای سخت و مهم آن در امان نخواهند ماند.

خدا عاقبت همه ما را ختم به خیر کند.