چهار سال پیش در پاییز 1400، نهضت ملی مسکن با وعده هایی امیدبخش متولد شد. در رأس این وعده ها، سخنان وزیر وقت راه و شهرسازی، رستم قاسمی، قرار داشت که به تهرانی ها اطمینان می داد با آورده ای تنها معادل 150 میلیون تومان می توانند صاحب سرپناه شوند.

فارس نوشت: این طرح قرار بود بر دو پایه استوار باشد: آورده اندک متقاضیان و تسهیلات بانکی کلان با بازپرداخت 20 ساله. اما امروز، در شهریور 1404، واقعیت میدانی تصویری کاملاً متفاوت را به نمایش گذاشته است؛ تصویری که در آن، آورده های 1.1 میلیارد تومانی در شهریار و اقساط پیش بینی شده 80 میلیون تومانی، آن رؤیای شیرین را به کابوسی برای متقاضیان بدل کرده است. چه شد که این طرح از مسیر اصلی خود منحرف شد؟

آناتومی یک وعده: نقش کلیدی بانک ها که ایفا نشدفلسفه اصلی طرح نهضت ملی مسکن، تقسیم بار مالی بین مردم و نظام بانکی بود. بر اساس قانون جهش تولید مسکن ، بانک ها موظف شدند 20 درصد از کل تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. این اهرم قانونی قرار بود موتور محرک پروژه ها باشد و بخش اعظم هزینه ساخت را پوشش دهد تا فشار از روی دوش متقاضیانی که اغلب از دهک های میانی و پایین جامعه هستند، برداشته شود. با این مدل، متقاضی با پرداخت چند قسط 40 میلیون تومانی، بخش کوچکی از هزینه را تأمین می کرد و پس از تحویل واحد، بازپرداخت وام بانکی را آغاز می نمود.

اما حلقه مفقوده این زنجیره، همانطور که انتظار می رفت، نظام بانکی بود. به اذعان خود مسئولان وزارت راه و شهرسازی، بسیاری از بانک ها به تعهدات قانونی خود عمل نکردند. این کم کاری، معادله را به طور کامل برهم زد. وقتی تسهیلات بانکی به پروژه ها تزریق نشد، سازندگان برای جلوگیری از توقف کار، تنها یک راه پیش رو داشتند: افزایش درخواست آورده از متقاضیان. این گونه بود که بار مالی که قرار بود بر دوش بانک ها باشد، مستقیماً به جیب و سفره مردمی منتقل شد که با امید به وعده های اولیه، تمام دارایی خود را به این طرح گره زده بودند.

اثر دومینو: تورم و قراردادهای غیرقطعیمشکل دوم، همزمان با غیبت بانک ها، از راه رسید؛ تورم افسارگسیخته در بخش مصالح ساختمانی و هزینه های اجرا. به گفته معاون مسکن و ساختمان وزیر راه، قراردادهای این طرح برخلاف مسکن مهر، قیمت ثابت ندارند و هزینه نهایی تابع قیمت روز مصالح و زمان اجرای پروژه است. این ویژگی در یک اقتصاد باثبات می تواند منطقی باشد، اما در شرایط تورمی ایران، به پاشنه آشیل طرح تبدیل شد.

تأخیر در تزریق منابع مالی (به دلیل کم کاری بانک ها) باعث کندی یا توقف پروژه ها شد. هر روز تأخیر، به معنای گران تر شدن سیمان، فولاد و دستمزد بود. در نتیجه، هزینه ای که در سال 1400 برآورد شده بود، در سال 1403 و 1404 به ارقامی نجومی رسید. متقاضی پروژه پرند که روزی با امید پرداخت 320 میلیون تومان ثبت نام کرده بود، ناگهان با صورت حساب 700 تا 800 میلیون تومانی مواجه شد و این افزایش همچنان ادامه دارد. این چرخه معیوب، یعنی عدم پرداخت وام بانکی و افزایش هزینه به دلیل تورم ، متقاضیان را در منگنه ای قرار داد که نه راه پس دارند و نه راه پیش.

نتیجه گیری

نهضت ملی مسکن در آستانه چهارمین سالگرد خود، با یک بحران هویتی روبروست. طرحی که برای خانه دار کردن اقشار کم درآمد و متوسط طراحی شده بود، اکنون به پروژه ای تبدیل شده که تنها متقاضیانی از پس هزینه های آن برمی آیند که توان پرداخت آورده های نزدیک به یک میلیارد تومان را داشته باشند.

این پارادوکس، هدف اجتماعی اصلی طرح را زیر سؤال برده است. تا زمانی که قفل تأمین مالی از سوی نظام بانکی شکسته نشود و دولت راهکاری برای مهار تأثیر تورم بر هزینه های ساخت پیدا نکند، این طرح ملی، بیش از آنکه نهضتی برای خانه دار کردن مردم باشد، به روایتی از رؤیاهای بربادرفته و دیواری از بی اعتمادی تبدیل خواهد شد.